من المرجح أن يكون التحسن الذي تبع الأزمة المالية العالمية التي ضربت كبريات الإمبراطوريات العالمية في وقت وجيز في المجال المصرفي والمالي ، ما هو إلا فقاعة صابون مضللة يمكن أن تفرقعها مجريات الأحداث في 2012 والأعوام القادمة . فعلى الرغم من تناقص بعض المهددات الاقتصادية الأخرى التي صاحبت تلك الكارثة في الأعوام التي تلت 2008 ، إلا أن الخطر يظل متربصا وأياديه تعبث بأسواق المال والبورصات . والذي يهتم ويُبتلى بتشعب حالها يدرك أن الأمر لا يسر . يوم قرب الصفر بلون أخضر وأيام يُرى اللون الأحمر ظاهرا مصحوبا بأرقام يمكن أن تقفز إلى الوراء في أي وقت ، إلى المجهول بلونه القاني . ولم يكن صادما خروج رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي بتصريح منتصف هذا الأسبوع وهو يقول: (إن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من مرحلته الحرجة ، وإنه من السابق لأوانه أن نقول إن التعافي عنده قريب ، على الرغم من كل المؤشرات المتفائلة) . وهذا التصريح ورغم واقعيته التي تؤكد صحتها يوما بعد يوم ، تصاحبه مؤشرات اقتصادية وسياسية تؤكد ان العالم مقبل على ما هو أحرج . ويعتبر قول برنانكي وهو رئيس اكبر مؤسسة مالية سيادية في العالم في نظر الكثيرين محبطا وصادما ويبدد الإحساس بان شبح الأزمة ابعد سلاحه القاتل (حبل مشنقته) عن عنق الاقتصاد العالمي المريض . خصوصا وان هنالك دلائل واضحة تؤكد ما جاء به الرجل من رأي ، تخبط في الأسواق المالية والبورصات ومن ضمنها الهبوط العام على كل المؤشرات الأمريكية هذا الأسبوع من (ناسداك) وسط تسارع موجة بيع محمومة وايضا مؤشر (ستاندرد اند بورز) و (داو جونز) لليوم الخامس على التوالي قبيل بدء موسم إعلان نتائج أرباح الشركات . وما أن أتى الصباح الباكر ، حتى حملت الرياح الشرقية العابرة للمحيط الهندي خبر هبوط جديد لمؤشر (نيكي) القياسي - للأسهم اليابانية الأربعاء بمقدار 1.5 بالمائة في بداية جلسة المعاملات ببورصة طوكيو ، متجها نحو تسجيل سابع جلسة على التوالي من الخسائر بعد أن أثارت زيادة في عوائد السندات السيادية في اسبانيا وايطاليا قلق المستثمرين وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي إثر تصريح برنانكي . وقبل أيام قلائل أشارت تقارير اقتصادية أمريكية إلى أن ميزانية واشنطن هذا العام تتجه نحو تسجيل عجز جديد يتجاوز حاجز تريليون دولار للسنة الرابعة على التوالي ، وذلك بعدما بلغت الحصيلة الإجمالية المقدرة لعجز الخزينة مستوى 780 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الأمريكية الحالية ، مصحوبا بتراجع الإنفاق الحكومي الأمريكي في مجالات المساعدات الطبية وإعانات البطالة ، على الرغم من أن واشنطن حدّت من إنفاقها الدفاعي خلال هذه الفترة بواقع تسعة مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي . والدولار الأمريكي ليس بمنعزل عن كل هذه الأحداث ، وهو العملة الأكبر والأكثر انتشارا وطلبا ،لكن الأمر في عين المتفحص لسلسلة الأحداث الاقتصادية والسياسية تؤكد أن العملة الخضراء تواجه ربما آخر نوبات تشبثها بالحياة والدليل موجود على شاشات التداول النقدي والتحويل في كل بنوك العالم من ارتفاع بعض العملات أمام الدولار كالين الياباني واليوان الصيني واليورو الأوروبي الذي نزف كثيرا إبان أزمة الديون الأوروبية التي لا تزال واقعا في الاتحاد الأوروبي ، والأسباب تتعدد أيضا من أزمات سياسية في الشرق الأوسط والشرق الأدنى والتعالي الكبير لكلفة الحروب التي خاضتها الولاياتالمتحدةالأمريكية حول العالم ، وأيضا تكاليف ما تسميه (الحرب على الإرهاب) في شتى وسائله مباشرة أم بأيدٍ أخرى ، وأيضا تأثره بأزمة الديون الأوروبية التي تكاد تعصف بالاتحاد الأوروبي وأعضائه ، وقبل أو بعد ذلك الأحوال الاقتصادية الداخلية في أمريكا نفسها من ارتفاع نسب البطالة والفقر ، والتحالفات الاقتصادية السياسية بين المؤسسات واللوبي وصروح السياسة الأمريكية على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي الأمريكي في السياسة الخارجية . وللولايات المتحدة حسب رأي الكاتب (كريشنا غوها )تقاليد طويلة الأمد (إن لم تكن متواصلة) في اللامبالاة إزاء ضعف الدولار ، يعود تاريخها إلى (جون كوناللي) وزير خزينة حقبة نيكسون ، الذي قال على نحو شهير لمجموعة من الأوروبيين الزوار : (الدولار عملتنا ولكنه مشكلتكم) . والعنوان الرسمي اليوم هو أن للولايات المتحدة سياسة «دولار قوية» ولكن لا يبدو أنه يعني أكثر من مجرد دعم لسعر الصرف عليه . وحتى يومنا هذا كان التراجع في حقيقة الأمر مشكلة غير الأمريكيين من يجعلون الدولار عملة الاحتياطي الرئيسة عند بنوكهم إلى حد كبير ، فالشركات المتمركزة في أوروبا والشرق الأوسط والأدنى التي لديها أسعار صرف معومة فقدت تنافسيتها قياساً بالشركات الأمريكية . وعانى المستثمرون في بقاع العالم من معدل عوائد رديء على استثمارات الدولار ،عندما يعاد صرفها إلى عملتهم الخاصة . على أية حال ، قد لا يخلو الدولار الضعيف من المشاكل بالنسبة للولايات المتحدة في المستقبل القريب جدا ، كما كان الحال في الماضي . لقد أصبح التراجع في الدولار ملحوظاً ومتواصلاً بحيث برزت ثمة مخاطر متزايدة بوجود تضخم مستورد . إن تراجع الدولار يشعل التوترات الاقتصادية والتجارية وفي الوقت ذاته ، فإنه يضيف إلى مخاطر التضخم ، فقاعات أسعار الأصول في الأسواق الناشئة سريعة النمو ، مثل الصين ، التي تربط عملتها بالدولار ، وباختصار فإنه يبلور المشاكل الهيكلية في اقتصاد عالمي ، حيث يوجد في بعض القوى التجارية الرئيسية أسعار صرف ثابتة ، بينما يوجد في أخرى أسعار معومة ، مما يجعله أرضية غير ثابتة وقابلة في أي وقت إلى الانهيار وهو ما يهدد الاقتصاد العالمي كله بالشلل التام وهو أمر حاضر بقوة في أحوال كثيرة عبر العالم (والكلام ليك يابنك السودان المركزي) . كل هذه المعطيات تجعل مستقبل الدولار الأمريكي وكل المتعلقين بقاطرته المسرعة نحو الهاوية في مصير مدوي ومظلم ، وكمن يرى المهالك ويمني نفسه بزوالها دون جهد ، ولا بد من دراسة التحول من الاعتماد على الدولار كمقوم واحتياطي نقدي عند عدد كبير من البنوك والصناديق السيادية وخصوصا في الشرق الأوسط ومن ضمن اكبر القائمة وأكثرها تأثرا الدول الخليجية ، فسيأتي اليوم الذي إذا لم يتدارك أهل العزم لجام الشريد ، هلكت المنفعة وزال الظل الأعوج . همسة : لكل من سولت له نفسه أن يمد يده إليى المال العام ، محولا إياه إلى منفعته وعياله وأغوته النفوذ والسلطة ، لتحويل الغنيمة الحرام إلى خارج البلاد وتكديسها في شكل كتل خضراء من الدولار خارج البلاد وداخلها أن يسابق الريح ، وإلا ضاعت جنة الدنيا كما ضيّع ما عند الله سبحانه وتعالى من قبل . ولست بذلك اقلل من شناعة الفعل وموت الضمير ، بل اخاف ان تكون المصيبة إن لم يريحنا الله من فساده أن يعود إلى السيرة الأولى لتعويض خسارة (الشطارة) من قوت المساكين .