سودارس : جدلية صناعة الدستور في السودان

لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جدلية صناعة الدستور في السودان

الصحافة نشر في الصحافة يوم 15 - 04 - 2012

لقد ظل السودان في حالة بحث دؤوب عن دستور دائم للبلاد منذ استقلاله في يناير 6591 دون جدوى. وقد فشلت الحقب الديمقراطية الثلاث خلال الفترات 4591-8591، و5691-9691، و 6891-9891م، في إنتاج دستور واحد يحظى بمصادقة البرلمانات المنتخبة حيث إن تلك الحقب نجحت فقط في التوافق على مراجعة الدساتير التي كانت موجودة خلال فتراتها القصيرة حتى تتم صياغة دستور دائم. لم يتح لتلك البرلمانات الديمقراطية قصيرة الأمد وقتاً كافياً للاتفاق على المواضيع الشائكة المتعلقة بالدستور الدائم. كذلك فشلت الأنظمة العسكرية الثلاثة - نظام الفريق عبود (8591-4691) ونظام المشير نميري (9691 -5891»، ونظام المشير البشير (9891 -5002) - في صناعة دستور يحظى بقبول القوى السياسية بالبلاد. لم يحاول الفريق عبود قط صياغة دستور خلال سنوات حكمه الست وانما أدار البلاد بموجب قرارات دستورية. تم إلغاء دستور نميري لعام 3791م مباشرة بعد الإطاحة به في 5891م كما استبدل دستور البشير لعام 8991م بالدستور الانتقالي الحالي بعد توصله إلى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في 5002م. بعد الانفصال البعيد الأثر لجنوب السودان في 9 يوليو 1102م أصبح لزاماً تغيير الدستور ليتواءم مع أوضاع ما بعد الانفصال بالشمال، وسيكون ذلك هو الدستور الثامن للبلاد بعد استقلالها. وما زال السودان يبحث عن دستور دائم ونظام سياسي مستقر بعد خمسين عاماً من استقلاله.
إنها لقصة محزنة لعدم الاستقرار والفشل السياسي، ويعزى الفشل خلال الفترات الديمقراطية إلى اختلافات الأحزاب السياسية حول القضايا الدستورية الرئيسة، وقد رُفض الدستوران اللذان صيغا من قبل نميري والبشير على أساس أنهما صيغا من قبل أنظمة عسكرية ليس لديها تفويض ديمقراطي كما أن هذين النظامين قد منحا رئيس الدولة سلطات دستورية تعلو على كافة مؤسسات الدولة دون أن يحدها البرلمان أو الجهاز القضائي. وقد كان القصور الرئيس في كل المحاولات لصياغة الدستور بالسودان يكمن في أن تلك الصياغة كانت توكل الى لجنة صغيرة مكونة من خبراء في حالة الأنظمة العسكرية أو ممثلين للأحزاب السياسية خلال حقبة الحكومات الديمقراطية. ولم تحاول أي من الحكومات منذ الاستقلال التواصل مع الرأي العام أو استدراج آرائه على نطاق ملموس حول القضايا الرئيسة الخاصة بالدستور. لذلك لم يكن مستغرباً أن لا يعير الرأي العام اهتماماً لإلغاء الدساتير العسكرية أو إنهاء عملية صياغة الدستور من قبل الأنظمة الديمقراطية، ببساطة لأنه لم يشارك في أي منهما، كما أن حصيلة تلك الدساتير لم تخاطب اهتماماته الخاصة بالمشاركة في السلطة والثروة بالبلاد.
لقد آن الأوان للشعب السوداني أن يطرق دروباً جديدة لصناعة دستوره على أمل أن ينجح هذه المرة في التوصل إلى توافق واسع على القضايا الجوهرية بذلك الدستور. وهناك مؤشر جيد هذه المرة يكمن في أن هناك اهتماما حقيقيا من قبل الوحدات الحكومية، والمجتمع المدني والمؤسسات المدنية، ومراكز الأبحاث، والمؤسسات الدولية حول صياغة دستور شمال السودان. لكن ينبغي استغلال هذا الاهتمام لتوسيع قاعدة الحوار العام والمشاركة في صناعة الدستور. لقد كانت المشاركة العامة الناجحة في صناعة الدستور واضحة في حالات جنوب افريقيا (6991)، ونيجيريا (9991)، وكينيا (0102). وينبغي أن يكون الهدف من صناعة الدستور واضحاً في أذهان كافة القوى السياسية، خاصة الحزب الحاكم، حيث إن الهدف هو الاستقرار السياسي وليس الاستيلاء على السلطة أو توطيدها من قبل هذا الحزب أو ذاك، فالدستور ليس مجرد وثيقة قانونية تعرِّف مؤسسات الدولة وتركيبة وسلطات تلك المؤسسات وحقوق المواطنين، هو في المقام الأول عقد سياسي بين مجتمعات الدولة المختلفة، وبناء على ذلك ينبغي أن يعكس قيم وثقافات تلك المجتمعات ويرعى مصالحها وطموحاتها. والسودان ما يزال مجتمعاً متعدد الاعراق والثقافات التي لم تنصهر بعد في بوتقة أمة موحدة ذات هوية وأهداف واضحة. لا بد من مشاركة تلك المجموعات المتنوعة في عملية صناعة الدستور حتى تتقبله كإطار قانوني لتنظيم المجتمع، وتوزيع السلطة والثروة، وإدارة الدولة والإشراف على التداول السلمي للسلطة. إن الدرس الذي ينبغي تعلمه من التجربة القيمة لجنوب إفريقيا قد عبر عنه أحد الناشطين السياسيين الذي شارك في صناعة الدستور في ذلك البلد حيث قال ذلك الناشط: «بينما يعكس الدستور رغبة الأغلبية فانه ينبغي بنفس القدر أن يأخذ في الاعتبار مخاوف وهموم الأقليات، لذا يتوجب على الدستور أن يوفر أرضية مشتركة يستطيع من خلالها أناس ذو أفكار متنوعة أو حتى متعارضة، ومعتقدات وثقافات مختلفة أن يتداخلوا دون اللجوء إلى سطوة السلاح». لقد استمرت المفاوضات المتطاولة لتتمخص عن إطار دستوري استطاعت الأطراف التي كانت متحاربة من قبل أن تتعايش لتشكل ديمقراطية نابضة. وهكذا يتوجب ان تكون صناعة الدستور عملية واسعة بالمعنى الحقيقي لتلك الكلمة. لكن تلك العملية لن تكون سهلة أو قصيرة المدى إذا أخذنا في الاعتبار أن الاختلافات بين المجموعات السياسية والثقافية والعرقية المختلفة بالبلاد متنوعة للدرجة التي تتوجب مفاوضات متطاولة وشاقة لكي يتم التوصل إلى أرضية مشتركة حول القضايا الدستورية المهمة والحساسة.
خلال الفترات الديمقراطية القصيرة الأمد تمركزت الاختلافات الجوهرية حول القضايا التالية: الاختيار بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ومدى مقدرة الحكومة المركزية على حل إشكال جنوب السودان، وقانون الانتخابات وهل ينبغي أن يشمل مقاعد خاصة للخريجين أم لا، والطبيعة الإسلامية أو غير الإسلامية للدولة. وخلال النظامين العسكريين لنميري والفترة الأولى من حكم البشير (7991 - 5002) تمحور النقاش العام المحدود حول القضايا التالية: نقل السلطة للأقاليم، السلطات التشريعية للرئيس، وعدد فترات الحكم الممنوحة للرئيس وحرية التنظيم للأحزاب السياسية. وقد برزت في الوقت الراهن قضايا دستورية جديدة بعد الشروع في تطبيق اتفاق السلام الشامل منذ 5002م والتي أدت إلى إنفصال جنوب السودان بعد الاستفتاء. تلك القضايا هي كما يلي: توزيع السلطة والثروة على أقاليم السودان المختلفة، بخاصة مناطق النزاعات (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق، شرق السودان»، ومآل الرئاسة إلى شخص واحد أو مجلس ذي تمثيل إقليمي، ومحدوديات وموازنات سلطات الرئيس، والوحدات الفدرالية وهل ينبغي أن تكون الولايات الحالية، أم المديريات السابقة، أم ترتيب جديد، والمعايير الخاصة بتوزيع الدعم المالي المركزي للولايات، وهل من الضروري أن يكون لكل ولاية دستور أم يكون هناك دستور موحد لكل البلاد؟ كيف تتم صيانة استقلالية المؤسسات المركزية للدولة (الجهاز القضائي، والقوات المسلحة، والخدمة المدنية)؟ والآلية الخاصة بحماية الحرية وحقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور، ومدى الطبيعة الإسلامية للدولة.
يتضح من القائمة أعلاه أن النقاط الخلافية عديدة وشائكة ومستعصية على الحلول كما تقتضي قدراً كبيراً من الوقت والصبر والإرادة السياسية لكي يتم التوصل الى تسوية تفاوضية في النهاية، لكن السؤال يظل مطروحاً حول الطريقة التي يتم بها إشراك الرأي العام في القضايا الدستورية المهمة. حسب رأيي الشخصي، وكما فعلت نجيريا في العام 8991م، فإنني اعتقد أن البداية الصحيحة تكمن في أن تقوم الحكومة بإنشاء جهاز مستقل وذي مصداقية تحت مسمى «لجنة تنسيق حوار الدستور» لتقوم بالمهام التالية: رعاية الحوار حول دستور جديد للسودان، وتجميع الآراء والتوصيات التي استبطنها الأفراد والمجموعات والمؤسسات لدستور جديد يحظى بإجماع عريض. تقوم اللجنة الدستورية بإنشاء فرع في كل ولاية حتى يتم تجميع المعلومات والبيانات عن كل ولاية لرصد الاتجاه الفكري لتلك الولاية، بالاضافة إلى تلقي الآراء والتوصيات من كافة قطاعات المجتمع وتقديم استبيان حسن الإعداد إلى كل مصوت مؤهل لتقديم رأيه عن هذه القضايا. هناك طريقة أخرى تتمثل في تجميع آراء الناس في شكل مجموعات بواسطة موظفين مستقلين كما حدث في حالة المشورة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ينبغي كذلك أن تناط مهمة تقييم وتحليل البيانات المجمعة إلى لجنة من الخبراء لتحديد نقاط الالتقاء والاختلاف حول المناحي والقضايا المختلفة الخاصة بالدستور.
يتم تقديم خلاصة التحليل والتقييم للآراء المختلفة إلى اللجنة السياسية العليا التي تمثل الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية ويساعدها فريق من الخبراء القانونيين. تقوم اللجنة السياسية العليا بالعمل الرئيس الخاص بكتابة الدستور على أساس المواد التي تتسلمه. بالنسبة للتجربة الكينية فقد تم تكوين (31) لجنة فنية تقوم كل واحدة منها بمعالجة جانب محدد من الدستور مثل: وثيقة الحقوق، والهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية، والهيئة القضائية، وملكية الأراضي... إلخ (6). وينبغي أن تكون عملية كتابة الدستور مفتوحة طوال مسارها ومعلنة للجمهور للسماح بالنقاش والتعليقات من قبل الأفراد والمجموعات. يتم تقديم مسودة الدستور التي أعدتها اللجنة السياسية العليا إلى لجنة تنسيق الحوار لكي تقوم بنشرها على نطاق واسع وتوزيعها على فروعها المختلفة بالولايات لتلقي تعليقات وآراء الجمهور. ويمكن للجنة أن تقوم بتنظيم سمنارات وورش عمل حول الجوانب المختلفة من الدستور لتلقي المزيد من الاستجابات من الجمهور. وسوف تعود تلك الملاحظات والآراء من كافة القطاعات إلى اللجنة السياسية العليا لوضعها في الاعتبار عند إعادة كتابة مسودة الدستور، وبعدها تقدم المسودة النهائية للدستور إلى البرلمان المنتخب لمناقشتها بشكل مفتوح بعد السماح للمجموعات الراغبة بحضور الجلسات وإبداء إسهاماتها كتابة.
ينبغي أن تكون عملية صناعة الدستور عامة في كل مراحلها ومفتوحة للحوار والنقاش. أن الهدف الرئيس من العملية بأكملها هو التوصل إلى توافق عريض من كافة قطاعات المجتمع على المحصلة النهائية. لذا فان التوصل إلى توافقات وتسويات سياسية يكونا ضروريين في صناعة الدستور حيث لا يمكن الحكم على الدستور من منطلق أغلبية ضد أقلية وبما أن الدستور هو الإطار القانوني للنظام السياسي بأكمله فلا يجب السماح لمجموعة بارزة أن تقف خارج منظومة النظام السياسي.
يتميز التراث الإسلامي بمفهوم «الإجماع»، وإذا كان الإجماع ممكناً في المجتمع الحديث فانه سوف يعلو على دستور البلاد. على السودان أن يتعلم الكثير من إخفاقاته السابقة عبر السنين ليقوم بإنتاج دستور مسقترر ومتوافق عليه، فعملية صناعة الدستور المتطاولة والمضنية التي نقترحها في هذه المساحة تستحق الجهد المبذول فيها إذا كانت المحصلة النهائية وثيقة مرضية للأغلبية الغالبة من الأمة السودانية.
عن مجلة (خطاب)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.