شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل    شاهد بالفيديو.. رد ضاحكاً على مزاح الجمهور: (الحوت ما بتلحق وأسطورة لن تتكرر وكنت بغنيها من زمان).. الفنان مأمون سوار الدهب يغني إحدى أغنيات الأسطورة محمود عبد العزيز ويهديها لإبنته بعد زواجه منها    شاهد بالفيديو.. رد ضاحكاً على مزاح الجمهور: (الحوت ما بتلحق وأسطورة لن تتكرر وكنت بغنيها من زمان).. الفنان مأمون سوار الدهب يغني إحدى أغنيات الأسطورة محمود عبد العزيز ويهديها لإبنته بعد زواجه منها    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل    "الجيش السوداني يصد هجومًا لمتمردي الحركة الشعبية في الدشول ويستولي على أسلحة ودبابات"    غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن    يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    وجوه جديدة..تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية    (برقو ومن غيرك يابرقو)    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدلية صناعة الدستور في السودان
الصحافة نشر في الصحافة يوم 15 - 04 - 2012

لقد ظل السودان في حالة بحث دؤوب عن دستور دائم للبلاد منذ استقلاله في يناير 6591 دون جدوى. وقد فشلت الحقب الديمقراطية الثلاث خلال الفترات 4591-8591، و5691-9691، و 6891-9891م، في إنتاج دستور واحد يحظى بمصادقة البرلمانات المنتخبة حيث إن تلك الحقب نجحت فقط في التوافق على مراجعة الدساتير التي كانت موجودة خلال فتراتها القصيرة حتى تتم صياغة دستور دائم. لم يتح لتلك البرلمانات الديمقراطية قصيرة الأمد وقتاً كافياً للاتفاق على المواضيع الشائكة المتعلقة بالدستور الدائم. كذلك فشلت الأنظمة العسكرية الثلاثة - نظام الفريق عبود (8591-4691) ونظام المشير نميري (9691 -5891»، ونظام المشير البشير (9891 -5002) - في صناعة دستور يحظى بقبول القوى السياسية بالبلاد. لم يحاول الفريق عبود قط صياغة دستور خلال سنوات حكمه الست وانما أدار البلاد بموجب قرارات دستورية. تم إلغاء دستور نميري لعام 3791م مباشرة بعد الإطاحة به في 5891م كما استبدل دستور البشير لعام 8991م بالدستور الانتقالي الحالي بعد توصله إلى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في 5002م. بعد الانفصال البعيد الأثر لجنوب السودان في 9 يوليو 1102م أصبح لزاماً تغيير الدستور ليتواءم مع أوضاع ما بعد الانفصال بالشمال، وسيكون ذلك هو الدستور الثامن للبلاد بعد استقلالها. وما زال السودان يبحث عن دستور دائم ونظام سياسي مستقر بعد خمسين عاماً من استقلاله.
إنها لقصة محزنة لعدم الاستقرار والفشل السياسي، ويعزى الفشل خلال الفترات الديمقراطية إلى اختلافات الأحزاب السياسية حول القضايا الدستورية الرئيسة، وقد رُفض الدستوران اللذان صيغا من قبل نميري والبشير على أساس أنهما صيغا من قبل أنظمة عسكرية ليس لديها تفويض ديمقراطي كما أن هذين النظامين قد منحا رئيس الدولة سلطات دستورية تعلو على كافة مؤسسات الدولة دون أن يحدها البرلمان أو الجهاز القضائي. وقد كان القصور الرئيس في كل المحاولات لصياغة الدستور بالسودان يكمن في أن تلك الصياغة كانت توكل الى لجنة صغيرة مكونة من خبراء في حالة الأنظمة العسكرية أو ممثلين للأحزاب السياسية خلال حقبة الحكومات الديمقراطية. ولم تحاول أي من الحكومات منذ الاستقلال التواصل مع الرأي العام أو استدراج آرائه على نطاق ملموس حول القضايا الرئيسة الخاصة بالدستور. لذلك لم يكن مستغرباً أن لا يعير الرأي العام اهتماماً لإلغاء الدساتير العسكرية أو إنهاء عملية صياغة الدستور من قبل الأنظمة الديمقراطية، ببساطة لأنه لم يشارك في أي منهما، كما أن حصيلة تلك الدساتير لم تخاطب اهتماماته الخاصة بالمشاركة في السلطة والثروة بالبلاد.
لقد آن الأوان للشعب السوداني أن يطرق دروباً جديدة لصناعة دستوره على أمل أن ينجح هذه المرة في التوصل إلى توافق واسع على القضايا الجوهرية بذلك الدستور. وهناك مؤشر جيد هذه المرة يكمن في أن هناك اهتماما حقيقيا من قبل الوحدات الحكومية، والمجتمع المدني والمؤسسات المدنية، ومراكز الأبحاث، والمؤسسات الدولية حول صياغة دستور شمال السودان. لكن ينبغي استغلال هذا الاهتمام لتوسيع قاعدة الحوار العام والمشاركة في صناعة الدستور. لقد كانت المشاركة العامة الناجحة في صناعة الدستور واضحة في حالات جنوب افريقيا (6991)، ونيجيريا (9991)، وكينيا (0102). وينبغي أن يكون الهدف من صناعة الدستور واضحاً في أذهان كافة القوى السياسية، خاصة الحزب الحاكم، حيث إن الهدف هو الاستقرار السياسي وليس الاستيلاء على السلطة أو توطيدها من قبل هذا الحزب أو ذاك، فالدستور ليس مجرد وثيقة قانونية تعرِّف مؤسسات الدولة وتركيبة وسلطات تلك المؤسسات وحقوق المواطنين، هو في المقام الأول عقد سياسي بين مجتمعات الدولة المختلفة، وبناء على ذلك ينبغي أن يعكس قيم وثقافات تلك المجتمعات ويرعى مصالحها وطموحاتها. والسودان ما يزال مجتمعاً متعدد الاعراق والثقافات التي لم تنصهر بعد في بوتقة أمة موحدة ذات هوية وأهداف واضحة. لا بد من مشاركة تلك المجموعات المتنوعة في عملية صناعة الدستور حتى تتقبله كإطار قانوني لتنظيم المجتمع، وتوزيع السلطة والثروة، وإدارة الدولة والإشراف على التداول السلمي للسلطة. إن الدرس الذي ينبغي تعلمه من التجربة القيمة لجنوب إفريقيا قد عبر عنه أحد الناشطين السياسيين الذي شارك في صناعة الدستور في ذلك البلد حيث قال ذلك الناشط: «بينما يعكس الدستور رغبة الأغلبية فانه ينبغي بنفس القدر أن يأخذ في الاعتبار مخاوف وهموم الأقليات، لذا يتوجب على الدستور أن يوفر أرضية مشتركة يستطيع من خلالها أناس ذو أفكار متنوعة أو حتى متعارضة، ومعتقدات وثقافات مختلفة أن يتداخلوا دون اللجوء إلى سطوة السلاح». لقد استمرت المفاوضات المتطاولة لتتمخص عن إطار دستوري استطاعت الأطراف التي كانت متحاربة من قبل أن تتعايش لتشكل ديمقراطية نابضة. وهكذا يتوجب ان تكون صناعة الدستور عملية واسعة بالمعنى الحقيقي لتلك الكلمة. لكن تلك العملية لن تكون سهلة أو قصيرة المدى إذا أخذنا في الاعتبار أن الاختلافات بين المجموعات السياسية والثقافية والعرقية المختلفة بالبلاد متنوعة للدرجة التي تتوجب مفاوضات متطاولة وشاقة لكي يتم التوصل إلى أرضية مشتركة حول القضايا الدستورية المهمة والحساسة.
خلال الفترات الديمقراطية القصيرة الأمد تمركزت الاختلافات الجوهرية حول القضايا التالية: الاختيار بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ومدى مقدرة الحكومة المركزية على حل إشكال جنوب السودان، وقانون الانتخابات وهل ينبغي أن يشمل مقاعد خاصة للخريجين أم لا، والطبيعة الإسلامية أو غير الإسلامية للدولة. وخلال النظامين العسكريين لنميري والفترة الأولى من حكم البشير (7991 - 5002) تمحور النقاش العام المحدود حول القضايا التالية: نقل السلطة للأقاليم، السلطات التشريعية للرئيس، وعدد فترات الحكم الممنوحة للرئيس وحرية التنظيم للأحزاب السياسية. وقد برزت في الوقت الراهن قضايا دستورية جديدة بعد الشروع في تطبيق اتفاق السلام الشامل منذ 5002م والتي أدت إلى إنفصال جنوب السودان بعد الاستفتاء. تلك القضايا هي كما يلي: توزيع السلطة والثروة على أقاليم السودان المختلفة، بخاصة مناطق النزاعات (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق، شرق السودان»، ومآل الرئاسة إلى شخص واحد أو مجلس ذي تمثيل إقليمي، ومحدوديات وموازنات سلطات الرئيس، والوحدات الفدرالية وهل ينبغي أن تكون الولايات الحالية، أم المديريات السابقة، أم ترتيب جديد، والمعايير الخاصة بتوزيع الدعم المالي المركزي للولايات، وهل من الضروري أن يكون لكل ولاية دستور أم يكون هناك دستور موحد لكل البلاد؟ كيف تتم صيانة استقلالية المؤسسات المركزية للدولة (الجهاز القضائي، والقوات المسلحة، والخدمة المدنية)؟ والآلية الخاصة بحماية الحرية وحقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور، ومدى الطبيعة الإسلامية للدولة.
يتضح من القائمة أعلاه أن النقاط الخلافية عديدة وشائكة ومستعصية على الحلول كما تقتضي قدراً كبيراً من الوقت والصبر والإرادة السياسية لكي يتم التوصل الى تسوية تفاوضية في النهاية، لكن السؤال يظل مطروحاً حول الطريقة التي يتم بها إشراك الرأي العام في القضايا الدستورية المهمة. حسب رأيي الشخصي، وكما فعلت نجيريا في العام 8991م، فإنني اعتقد أن البداية الصحيحة تكمن في أن تقوم الحكومة بإنشاء جهاز مستقل وذي مصداقية تحت مسمى «لجنة تنسيق حوار الدستور» لتقوم بالمهام التالية: رعاية الحوار حول دستور جديد للسودان، وتجميع الآراء والتوصيات التي استبطنها الأفراد والمجموعات والمؤسسات لدستور جديد يحظى بإجماع عريض. تقوم اللجنة الدستورية بإنشاء فرع في كل ولاية حتى يتم تجميع المعلومات والبيانات عن كل ولاية لرصد الاتجاه الفكري لتلك الولاية، بالاضافة إلى تلقي الآراء والتوصيات من كافة قطاعات المجتمع وتقديم استبيان حسن الإعداد إلى كل مصوت مؤهل لتقديم رأيه عن هذه القضايا. هناك طريقة أخرى تتمثل في تجميع آراء الناس في شكل مجموعات بواسطة موظفين مستقلين كما حدث في حالة المشورة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ينبغي كذلك أن تناط مهمة تقييم وتحليل البيانات المجمعة إلى لجنة من الخبراء لتحديد نقاط الالتقاء والاختلاف حول المناحي والقضايا المختلفة الخاصة بالدستور.
يتم تقديم خلاصة التحليل والتقييم للآراء المختلفة إلى اللجنة السياسية العليا التي تمثل الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية ويساعدها فريق من الخبراء القانونيين. تقوم اللجنة السياسية العليا بالعمل الرئيس الخاص بكتابة الدستور على أساس المواد التي تتسلمه. بالنسبة للتجربة الكينية فقد تم تكوين (31) لجنة فنية تقوم كل واحدة منها بمعالجة جانب محدد من الدستور مثل: وثيقة الحقوق، والهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية، والهيئة القضائية، وملكية الأراضي... إلخ (6). وينبغي أن تكون عملية كتابة الدستور مفتوحة طوال مسارها ومعلنة للجمهور للسماح بالنقاش والتعليقات من قبل الأفراد والمجموعات. يتم تقديم مسودة الدستور التي أعدتها اللجنة السياسية العليا إلى لجنة تنسيق الحوار لكي تقوم بنشرها على نطاق واسع وتوزيعها على فروعها المختلفة بالولايات لتلقي تعليقات وآراء الجمهور. ويمكن للجنة أن تقوم بتنظيم سمنارات وورش عمل حول الجوانب المختلفة من الدستور لتلقي المزيد من الاستجابات من الجمهور. وسوف تعود تلك الملاحظات والآراء من كافة القطاعات إلى اللجنة السياسية العليا لوضعها في الاعتبار عند إعادة كتابة مسودة الدستور، وبعدها تقدم المسودة النهائية للدستور إلى البرلمان المنتخب لمناقشتها بشكل مفتوح بعد السماح للمجموعات الراغبة بحضور الجلسات وإبداء إسهاماتها كتابة.
ينبغي أن تكون عملية صناعة الدستور عامة في كل مراحلها ومفتوحة للحوار والنقاش. أن الهدف الرئيس من العملية بأكملها هو التوصل إلى توافق عريض من كافة قطاعات المجتمع على المحصلة النهائية. لذا فان التوصل إلى توافقات وتسويات سياسية يكونا ضروريين في صناعة الدستور حيث لا يمكن الحكم على الدستور من منطلق أغلبية ضد أقلية وبما أن الدستور هو الإطار القانوني للنظام السياسي بأكمله فلا يجب السماح لمجموعة بارزة أن تقف خارج منظومة النظام السياسي.
يتميز التراث الإسلامي بمفهوم «الإجماع»، وإذا كان الإجماع ممكناً في المجتمع الحديث فانه سوف يعلو على دستور البلاد. على السودان أن يتعلم الكثير من إخفاقاته السابقة عبر السنين ليقوم بإنتاج دستور مسقترر ومتوافق عليه، فعملية صناعة الدستور المتطاولة والمضنية التي نقترحها في هذه المساحة تستحق الجهد المبذول فيها إذا كانت المحصلة النهائية وثيقة مرضية للأغلبية الغالبة من الأمة السودانية.
عن مجلة (خطاب)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.