الخرطوم : الصحافة لايخفى على أحد أهمية قطاع الطرق السريعة فى السودان والذى شهد فى العشر سنوات الأخيرة تشييدآلاف الكيلومترات فى مناحى مختلفة من القطر،مما أدى لربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب وسهل عملية الوصول الى أى منطقة وبأسرع مايمكن ،كما أن حركة توصيل البضائع أصبحت تتم بصورة سلسة وبالسرعة المطلوبة. ورغم كل هذه الميزات الطيبة للطرق السريعة الا أن هناك بعض السلبيات والتى منها بسبب تصميمها واخرى لضعف المتابعة والصيانة ،حيث تحتاج بعض الطرق الى معالجة عاجلة خاصة تلك التى مضى على تشييدها عشرات السنوات وفى مقدمتها شارع الخرطومالدويم والذى بنى فى مطلع ثمانينيات القرن الماضى فى عهد مايو،حيث نجد أن هذا الطريق والذى يبلغ طوله 192 كيلومتر،يعانى من الضيق حيث أن عرضه صغير أصبح لايتناسب مع الأحجام الكبيرة من عربات النقل والشاحنات التى تسير عليه. لقد صار هذا الطريق وخاصة فى السنتين الأخيرتين هاجسا كبيرا ومصدرا لازعاج كل مستخدميه ،وذلك بعد الازدياد المضطرد لعدد السيارات والتى أغلبها من الأحجام الكبيرة والتى أصبحنا نراها تسير علي الطريق فى كل أوقات اليوم ، ممازاد من معاناة أصحاب العربات الملاكى ،وحتى سائقي الحافلات السفرية سواء السياحية أو غيرها يتعرضون لمواقف عصيبة فى حالة التخطى ،فالأمريتطلب منهم كثيرا من التفكير قبل محاولة تخطى شاحنة أو جرارا ،وكثير من الحوادث التى شهدها هذا الطريق كانت لصعوبة التخطى عليه. هذه ناحية وهناك أمرآخر لابد أن يذكر وهو مايتعلق بحال هذا الطريق والذى بدأ ينحدر نحو الأسوأ بعد ظهور بعض الحفر والمطبات والتى أدت وللأسف الشديد فى الشهرين الماضيين لوقوع أكثرمن حادثة مرورية تسببت فى وفاة عدد من الأشخاص واصابة البعض باصابات منها ماتسبب فى اعاقة دائمة ،ومن الحفرالتى باتت تشكل خطورة حقيقية وأصبحت معروفة للسائقين تلك التى توجد فى القطاع الذى يقع قبالة قرية ودشلعى ،حيث كانت سببا مباشرا فى وقوع عدد من الحوادث والتى كلفت السودان كثيرا من الأرواح والممتلكات . وزارة الطرق وضعت خلال الأيام الماضية خطة لصيانة بعض الطرق القومية خلال الفترة المقبلة الا أن هذا الطريق لم يدرج من ضمنها ،وقد عبر الكثير من المواطنين بالمنطقة عن استغرابهم لعدم ادراج الطريق فى خطة الصيانة ،مشيرين الى أنه أولى من غيره بحكم أنه يخدم سبع ولايات بمافيها ولاية الخرطوم ،ويعتبر بنية أساسية للاقتصاد الوطنى وأنه يقع فى ولاية تنتج سلعة استراتيجية الا وهى سلعة السكر، على حد رؤيتهم . الكثيرمن المهتمين بأمرالطرق دعوا الى صيانة الطريق ومعالجة الحفر التى بدأت تنتشرفى قطاعات متعددة من بينها قطاع جبل أولياء الخرطوم والذى شهد تصدعا واضحا فى أماكن متفرقة ممايضطر السائقين للنزول أحيانا من على الاسفلت ومن ثم العودة اليه بعد تجاوز الأماكن المنهارة ،وأن ذلك حتما سيزيد من نسبة الحوادث إذا لم يجد المعالجة السريعة . الاعتداءات على الشوارع أبرز ملامح أحياء الخرطوم الخرطوم : الصحافة باتت مظاهر الاعتداء علي الشوارع ملمحا شائعا في عدد من احياء العاصمة خاصة في مناطق السجانة ، الديوم ، الحلة الجديدة ، العزوزاب وابوحشيش، وفي شرق الخرطوم برزت الظاهرة في مناطق البراري وامتداد ناصر وتتمثل صور الاعتداء علي الشارع بتلك الاحياء في اقامة امتدادات بطول السور وبعرض يبلغ في بعض الحالات المترين اذ تعمد بعض الاسر الي اقامة سياج من اشجار السدس السعودي وفي احيان اخري يقام سياج من الحصير فيما ذهب البعض الي استخدام الحديد الفايبر و السكسبندة وفي مناطق واحياء ام درمان وام بدة هنالك توجه جديد في الاعتداء يتمثل في عمل المصاصات امام المنازل خاصة وان البعض يتخوف من تشييد المصاص بالقرب من حائط منزله خوفا من التسرب الذي يؤدي الي احداث تشقق الجدران ويهدد بانهيار المنزل ، ومن صور الاعتداء احتفاظ البعض بهياكل قديمة لمواعين النقل فيما قام البعض بتغيير استخدام منزله فجعل منه البعض مصنعا للبلوكات مستغلا الشارع معرضا لمنتجاته فيما حول اخرون منازلهم الي زرائب للمواشي برغم وجود قانون واضح يجرم الاعتداء علي الشوارع الا ان عدم تنفيذ روح القانون الخاص بالاعتداء دفع البعض الي اقتطاع مساحة من الشوارع التي تحولت الي ازقة لا تسمح في بعض الاحيان بعبور سيارة واحدة . ومن المناطق التى باتت انموذجا للتعدي على الشوارع الرئيسة المنطقة الصناعية حيث نفذت محلية الخرطوم حملات بالمنطقة الصناعية وأزالت بموجبها هياكل السيارات القديمة المهملة لسنوات فضلاً عن فتح بعض الشوارع الرئيسة، واعلنت ان هذه الترتيبات لا تستهدف التأثير على الحرفيين وقطع ارزاقهم بقدر ما هي خطوات من اجل توفير النظام وضبط الشارع العام. وقابل النفي الذي اكدت عليه المحلية ارتياحا لدى الحرفيين الذين كانوا يخشون ان يفقدوا مصدر رزقهم مطالبين بتخصيص محلات ثابتة يمارسون فيها المهنة، وان تكون المنطقة الصناعية وفق مواصفات ومعايير للمحافظة على ارواح الحرفيين وممارسة مهنتهم فى بيئة صالحة للقيام بعملهم، واصفين المنطقة الصناعية بانها باتت عبارة عن اوكار مهجورة بسبب بقايا هياكل العربات القديمة التى ساهمت فى ازدياد تراكم النفايات وخلقت بيئة تساهم فى حدوث الجريمة، ما جعلهم يطالبون بضرورة اعادة تنظيم المنطقة الصناعية الجديدة مع عدم قطع ارزاق الناس وهو الامر الذي اكدت عليه محلية الخرطوم مع تأكيدها على ضرورة التنظيم . التقت «الصحافة» بالحرفى بالمنطقة الصناعية الخرطوم ميسره سعد والذي قال ان المنطقة الصناعية باتت عبارة عن اوكار بسبب تراكم هياكل السيارات القديمة ما ادى الى اكتظاظها ، حتى بات الحرفى يعانى من ممارسة عمله بارتياح، وابان ميسره ان البنية التحتية للمنطقة الصناعية غير مساعدة للعمل لذلك لابد من تأهيلها لتنظيم ممارسة المهنة لكن لابد عند تنفيذ المحلية للمعالجات ان تراعى مصلحة الحرفيين لانها مصدر رزق اساسى لهم واذا حدث غير ذلك فسيؤدى الى تشريدهم والحاق الضرر بهم. خبير قطاع التخطيط والتنمية العمرانية بالمجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجى بولاية الخرطوم محمد الاشرف قال: ان الاعتداء على الشارع العام محاوره عديدة بالنسبة للتخطيط الاستراتيجى وبات هم حكومة الولاية الحد من ظاهرة التعدي على الشوارع خاصة مخالفات المباني التى تشكل خطرا من الناحية الصحية والتأمينية اضافة لتشويه المظهر العام وقد تم اصدار قانون البناء بولاية الخرطوم ويحتوى القانون على الاعمال التى تخص العمل الفنى والمظاهر العامة فى طريقة البناء ووضع مواد البناء داخل حدود المبنى المراد تشييده مؤكدا ان القانون لم يفعل مطالبا المحليات بتفعيل القانون . انطلاقة الإسكان الشعبي بولاية غرب دارفور الجنينة : عبدالرحمن ابراهيم مشروعات الاسكان والتعمير التى اقيمت فى عدد من الولايات بالسودان والتى ظهرت فى السطح فى الاونة الاخيرة واحدة من اهم المشروعات المهمة لارتباطها بالشرائح الاجتماعية الفقيرة فى ظل الظروف الاجتماعية المعقدة وما صاحبها من عدم توفر السكن في وقت توجه فيه غالبية المواطنين نحو المدن الكبيرة التى تتركز فيها الخدمات الاساسية للحياة مثل الماء والكهرباء والطرق والمدارس والمؤسسات العلاجية . الظروف الاستثنائية التى يعيشها اهالي القرى والريف بدارفور من نقص حاد في نوع الخدمات الاساسية جعلت العديد من السكان يعمدون الي الهروب نحو المدن حيث الخدمات الامر الذى انعكس سلبا فى حياة المدينة بسبب الضغط السكانى الذى القى بظلاله على الخدمات و مشروع صندوق الاسكان والتعمير بولاية غرب دارفور واحد من اهم واكبر المشروعات التى انشأتها حكومة الولاية في العام 2011م وعلي المستوي القومي فهو اخر صندوق تم انشاؤه بالسودان بهدف البحث عن سبل لانشاء مدن وقرى واحياء سكنية بمواصفات حديثة تواكب حداثة المدن من الناحية العمرانية ، ودشن الصندوق اعماله لاقامة مدينة سكنية بمدينة الجنينة لعدد ألف وحدة سكنية وعدد «200» وحدة سكنية برئاسة كل محلية، وقال مدير صندوق الاسكان والتعمير بالولاية عيسى حماد «للصحافة» ان المشروع يستهدف الان «750» وحدة سكنية وهنالك تجاوب كبير من قبل المواطنين للمشروع ، مشيرا الى ان كافة الخطط معدة وجاهزة من ناحية التخطيط واستلام الاراضى التى يقام عليها المشروع ، ماضيا للقول ان ادارة الصندوق بصدد البحث عن التمويل بعد اكتمال الاجراءات الخاصة بانشاء محفظة الولاية بالاتفاق مع البنوك بجانب الحصول على تمويل من الصندوق القومى للاسكان والتعمير للحصول على تمويل اضافي ، فضلا عن القروض الخارجية والتمويل العقارى . ولفت عيسى حماد الى ان الولاية تعول كثيرا علي المشروع في استيعاب اعداد كبيرة من العمالة وتقليل العطالة وسيسهم فى الدخل المحلى للعمالة لمساعدة اسرهم فضلا ان المشروع يستهدف العاملين والموظفين بالمؤسسات الحكومية بالدولة وشريحة الفقراء والمساكين والشباب والمتأثرين بالحروبات والقوات النظامية ،وتوقع مدير المشروع ان تساعد مشروعات صندوق الاسكان بالجنينة فى حل مشكلة السكن بالولاية وبالتالي المساعدة فى استقرار المواطنين والشباب العاملين بمؤسسات الدولة والذين هم فى مقتبل العمر وفك حالة الاختناق بمدينة الجنينة التى تزدحم بالسكان كما ان مشروعات الاسكان بالجنينة ستضيف للمدينة قيمة جمالية جديدة فى الناحية العمرانية الحديثة . لمواجهة بعد الولاية عن المركز وما يشكله ذلك البعد من زيادة تكاليف ترحيل المواد كشف مدير صندوق الاسكان بغرب دارفور عن خطط بديلة فى البناء مثل الطوب الاحمر المثبت والهيدورخروم مؤكدا جدوي تلك البدائل في خفض سعر التكلفة مع التركيز على الجودة فى مواصفات السكن الحديث ومواكبة التطور العمرانى ، واشار حماد الى ان هنالك عدد خمسة نماذج بناء سيتم طرحها فى حينها للمستفيدين وقال ان المشروع متكامل من ناحية الخدمات الاساسية من مياة وكهربا وصحة وطرق ومرافق خدمية اخرى . وقال حماد ان من ناحية التعمير انهم يستهدفون بناء قرى العودة الطوعية بالتعاون مع مفوضية العون الانسانى فيما يلى المدارس والمراكز الصحية وعدد من المرافق الخدمية لجعل العودة جاذبة للنازحين الى ديارهم ، لافتا الى ان خطتهم المستقبلية تستهدف بناء «3000» وحدة سكنية لحل مشكلة السكن نهائيا بالولاية ، وناشد عيسى حماد الخيرين ورجال المال والاعمال بدعم المشروع لتحقيق الحلم الذى ظل يراود اهل الولاية ، داعيا الجهات ذات الصلة بالمشروع لضرورة السعى الجاد لانفاذ المشروع فى اقرب وقت ممكن وخاصة ان المشروع وجد القبول الكبير من اهل الولاية.
