قطع وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، بأحقية السودان في الدفاع عن نفسه ورد العدوان وفقاً للمادة (51) واحد وخمسين من ميثاق الأممالمتحدة والمادة (الثالثة) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ،وقال دوسة في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن وزارته ستضطلع بواجباتها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في رصد الخسائر والتكييف القانوني للاعتداءات والانتهاكات وإجراء التحقيقات وعرض القضية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية، بحسب الحال والمطالبة بحقوق السودان والخسائر التي أصابت الدولة والمواطنين . إختلف مراقبون حول جدوى خطوة وزارة العدل ، إلا أنهم إتفقوا على أهميتها كخطوة إستباقية لما قد يترتب عليها من خطوات آتية ، ويقول إبراهيم محمد بلندية رئيس المجلس التشريعى لجنوب كردفان إنها خطوة موفقة وقد جاءت تعبر عن إتجاهات الشعب السودانى ،خاصة عقب إحتلال قوات الجيش الشعبى لدولة الجنوب على هجليج ،إلا أن بلندية قال ل(الصحافة) إن السودان أرضا وحكومة وشعبا قد تضرر من إنتهاكات الحركة الشعبية الحاكمة فى دولة الجنوب الوليدة من رحم السودان ،فى أرضه وماله ونفسه ومستقبله ،ويؤكد بلندية أن ولاية جنوب كردفان بإنسانها من أكثر الولايات تضررا من جرائم وإنتهاكات الجيش الشعبى ، ويؤكد بلندية أن شخصه كان أحد شباب تنظيم الكمولو الذين يبحثون عن قضيتهم العادلة فى التنمية ورفع الظلم والتهميش عن أهلهم فى جبال النوبة،إلا أن الحركة الشعبية إستغلتهم لصالح أجندة خاصة بها وعدة أجندات أخرى ليست لها علاقة بإنسان جبال النوبة ، ويحمل بلندية الحركة الشعبية بالجنوب كل ما لحق بأهل جنوب كردفان من قتل وتشريد ونزوح وفاقد تربوى وفقر وجهل ومرض وتفكك إجتماعى وإنهيار أسرى ، ويضيف بلندية أن دولة الجنوب لا زالت تحتفظ بأكثر من (30) ألف مقاتل من أبناء جبال النوبة وقودا لحربها فى سبيل تقوية نفوذها وتمكين سلطانها وإشباع رغباتها وتطلعات قادتها ، قتلت منهم كثر وإغتالت آخرين ولازال القائد تلفون كوكو ونفر آخر من قادتهم يزاول مكانهم فى سجون دولة الجنوب لا لشئ إلا لأنهم تنادوا بقضية جبال النوبة وحقوق أهله ، ويحمل بلندية دولة الجنوب كذلك مالحق بأبناء ونساء جنوب كردفان سيما جبال النوبة من تجنيد قسرى للأطفال وإنتهاكات لحقوق المرأة وتدمير مستقبل الطلاب والمواطنين الذين لازالت تحتجزهم فى مناطق النزوح والمعسكرات بدولة الجنوب دون إرادتهم وتتسول بهم لدى العالم . فيما أدان مواطنون بجنوب كردفان بشدة الحركة الشعبية لدولة الجنوب ومن خلفها الجيش الشعبى ،وقالوا إنها حولت كادقلى لبركان من اللهب والخراب والدمار بخطتها إحتلال كادقلى فى السادس من يونيو من العام الماضى ، لتنفيذ خطتها ضم جبال النوبة لدولة الجنوب كما تسميها الجنوب الجديد ،فقادت إنسان جنوب كردفان للقتل والتشريد والنزوح والفقر والمرض والجهل فى تلودى والبرام وأم دورين وهيبان والدلنج وسلارا وجلد ودلامى ومناطق أخرى ،وقالوا إن تورط دولة الجنوب فى ذلك لا يحتاج لكبير عناء ، فلا زالت دولة الجنوب تحتفظ بالفرقتين التاسعة والعاشرة واللتان تنفذان أعمالاً عسكرية فى كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق ،ولازالت تقدم لهم الدعم الفنى والمالى واللوجستى وعاد بلندية قائلا أن الحلو ومن خلفه دولة الجنوب مسؤولون عن تدمير مشروعات الولاية التنموية والخدمية وزعزعة أمن المواطنين وإستقرارهم وتدمير مستقبل أبنائهم ،وتقول عفاف تاور رئيس لجنة الشؤون القانونية والشؤون الإنسانية بالبرلمان إن المجلس يدعم خطوة وزير العدل بقوة ،وراحت تاور محملة دولة الجنوب مسؤولية تعطيل المشروعات التنموية والخدمية بجنوب كردفان ،ودعمها ومساندتها لحركات معادية تسعى لإسقاط النظام مستخدمة أبناء جبال النوبة أداة لتنفيذ أجنداتهم ،واتهمت تاور الحلو ودولة الجنوب بالعمل على إبادة الشعب النوبى بهذا العداء ضد السودان وقالت إن شعب النوبة أصبح ضحية لحساب أجندات لاعلاقة لهم بها ،وإعتبرت تاور أن أبناء جبال النوبة بالجيش الشعبى فى حالة (غيبوبة) إلا إنها تساءلت متى يستدرك هؤلاء أنهم فى حالة عمالة وإرتزاق ؟، وقالت تاور ل(الصحافة) أن الجنوب بإحتلاله هجليج قد تجاوز كل الأعراف والمواثيق والقوانين ،مؤكدة أن هجليج سودانية وأن السودان متمسك بحقه ولا تنازل عنه . ولكن هل من دلائل تؤكد أن دولة الجنوب عملت على تدمير أوتخريب منشآن النفط السودانية ،كشفت مصادر موثوقة ل(الصحافة) أن (6) خبراء إسرائيليين ويوغنديين كانوا ضمن قوات الجيش الشعبى لدولة الجنوب وقد جيئ بهم خصيصا لتدمير وسرقة مقتنيات النفط السودانى وقال المصدر إنهم أحدثوا تخريبا ودمارا فى النفط وصناعة النفط ،بجانب سرقت أكثر من (250) سيارة وتدمير كامل لكل المؤسسات المدنية والمشروعات التنموية بهجليج ، إلا أن الحكومة السودانية أكدت أنها شرعت في إجراءات قانونية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية ضد دولة جنوب السودان، تطالب فيها جوبا بتعويضات عن ما لحق بالسودان حكومة وشعبا ، وأكد وزير العدل تكوين (6) نيابات لتسهيل عملية البلاغات ، ورصد الخسائر وإجراء التحقيقات اللازمة لعرض القضية إقليمياً ودولياً ودمغ الوزير دولة الجنوب بالعدو وفقاً للمواثيق الدولية ، وكان رئيس القضاء السوداني قد أصدر قراراً تم بموجبه تكوين (6) محاكم لقضايا الإرهاب في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار وجنوب كردفان لذات الغرض وأخرى ، فيما استنكرت تاور من جانبها أسر حكومة الجنوب (14) شخصا من المرضى والعاملين بمستشفى هجليج، بمن فيهم طاقم حراسة المستشفى، والذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني السامي ، مستنكرة عرض دولة الجنوب للأسرى أمام كاميرات التلفزيون وقالت إن ذلك يمثل إنتهاكاً صارخاً لإتفاقية جنيف الخاصة بحماية أسرى الحرب ، وقالت تاور إن الحكومة السودانية تحمل حكومة جنوب السودان المسئولية الكاملة عن سلامة وحسن معاملة هؤلاء المواطنين مؤكدة أن الحكومة ستقوم بمخاطبة المنظمات الدولية بغرض توفير الحماية للأسرى وفقاً لإتفاقية جنيف،وطلبت الحكومة من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة إدانة هذا المسلك وتذكير حكومة جنوب السودان بواجباتها ومسئولياتها في هذا الصدد . ولكن ما هى شرعية وقانونية خطوة وزير العدل ؟وهل ستنجح الخطوة ،وتساءل الأستاذ نبيل أديب الخبير القانونى المستقل لمن يرفع السودان شكواه ؟ ويعتقد أديب أن الشكوى سياسية ولا يتوقع أن تجد قرارات حاسمة أكثر من أن تدعو لوقف الإقتتال وعودة الجيوش لثكناتها ،ويبرر أديب ما ذهب إليه بأن الدعاوى القانونية من إختصاص محكمة العدل الدولية ،والجنايات الدولية ،ولا يتوقع أديب أن يحرز السودان نجاحا فى مسعاه من الأولى لتعلقها بمسائل سياسية ،والثانية للإختلاف وعدم إعتراف السودان بها ولا تعامل معها، ويقول أديب ل(الصحافة) إن ضرب الأهداف الإقتصادية جائز فى قانون الحرب لإضعاف مقدرات العدو ،ويؤكد أديب أن ما يمكن أن يكسبه السودان هو الإعتداء على الأهداف المدنية ،فيما يؤيد مكى على بلايل رئيس حزب العدالة القومى خطوة وزير العدل ويقول إنها خطوة مهمة لتثبيت حقوق عن تعويضات أو أذى ،ويؤكد بأن الأدلة صريحة وواضحة وتثبت إعتداء دولة جنوب السودان على الأراضى السودانية ،إلا أن بلايل يتخوف من التحالفات السياسية ويقول إن الأمور فى العالم أصبحت تجرى على نهج سياسى أكثر مما هو قانونى ، ويطالب بلايل الحكومة بضبط تصريحاتها وتوحيد خطابها الإعلامى ،والإتجاه لتكثيف العمل الدبلوماسى والسياسى وكسب فرصة تماسك الجبهة الداخلية لمزيد من تقوية النسيج الإجتماعى والسياسى ، وتفويض العمل العسكرى والتصريحات العسكرية للجهات العسكرية ، ويستنكر بلايل بشدة إحتلال هجليج والتخريب ويقول إن للحكومة حقا شرعيا فى رد العدوان والدفاع عن نفسها ، ويؤكد بلايل أن العالم أصبح يعتمد على العمل السياسى أكثر منه قانونيا ،ويتبع سياسة حق القوة وليس قوة الحق .