قرر البرلمان واعتبر دولة جنوب السودان دولة عدوة، وذلك لاعتدائها على الاراضى السودانية واحتلالها هجليج، ووجب التعامل معها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، الذى أباح رد العدوان، ولكن البرلمان زاد فى قراره أمراً «لا يجيزه» القانون الدولى وهو وضع إسقاط حكم الحركة الشعبية فى الجنوب هدفاً تسعى اليه حكومة السودان، هذا البرلمان وان كان غالبية اعضائه من حزب المؤتمر الوطنى، فعليه ان يعمل ويتعامل بوعى الامة ويسعى لتحقيق مصالحها المشروعة، وليس عليه ان يحرض على الانتقام وزيادة «الفتق على الراتق»، بل واجبه ان يكون صوت العقل والحكمة عندما تشتط الحكومة وتغفل. ثم أن برلماننا هذا بدلاً من محاسبة الحكومة على أخطائها الفادحة وتقصيرها، وبدلاً من أن يوصي لرئيس الجمهورية بعزل من تسببوا فى هذة الكارثة، وبدلاً من أن يراقب ويرشد عمل الحكومة بهدف رد العدوان، نراه يتخذ من القرارات ما سيجلب المصائب على هذه الحكومة «جاء يكحلها عماها». وفى رأينا أن القرار الأول لا مشكلة كبيرة فيه بالرغم من أنه يلزم الدولة السودانية بالتعريف الأممى للدولة العدوة.. ولكن الشطر الثاني يضع مباشرة بلادنا في مخالفة صريحة مع نفس القانون الذى أتاح لنا فرصة اعتبار دولة الجنوب دولة عدوة، حيث أن القانون الدولى قد عرف العدوان «العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما، ضد سيادة دولة أخرى، أو سلامتها الاقليمية أو استقلالها السياسي، أو باية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأممالمتحدة»، وذلك حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم «2330» الصادر فى عام 1967م، وميثاق الاممالمتحدة فى المادة «51» أجاز للدول حق الدفاع عن النفس ومقاتلة العدو ورده، ولكنه ربط ذلك بكثير من القيود والاشتراطات، وأهمها الالتزام القانوني بوجوب الامتناع عن إثارة الاضطرابات فى الدولة العدوة أو إسقاط حكومتها. إن الحديث غير المسؤول بالضرب فى العمق وإسقاط حكم الحركة الشعبية فى جوبا، يتنافى مع القانون الدولي ويضع الحكومة تحت طائلة قانون محكمة العدل الدولية، حيث أن إباحة رد العدوان مرتبط بمفهوم الضرورة والتناسب، حيث أن الرد المتجاوز يحمِّل الطرف الذى يقوم به كافة المسؤوليات الدولية عن أية أضرار تفوق حق الدفاع الشرعى الذى يوصف بأنه حق شرعى بتدابير متناسبة مع الضرر المتكبد، ولذلك ترد عبارة فى ختام البيانات العسكرية للدول المعتدى عليها، خاصة بعد تقدم شكوى لمجلس الأمن بالاحتفاظ بحق الرد «المناسب» وقد تكون هذه أول تجربة لحكامنا «أهل الانقاذ» فى رد عدوان خارجى على بلادنا، فهناك اعتداءات واحتلالات تمت فى عهد الانقاذ، فهى اما تجاهلتها او تركتها الى حين بحسب التقدير لحجم الضرر الواقع، فكل حروبات الانقاذ كانت داخلية، فى الجنوب أو الشرق او الغرب، ولكن قلة التجربة لا تعفى من المسؤولية، ووعى الحكومة والبرلمان لا يمكن أن ينتظر وقوع العدوان لمعرفة كيفية الرد عليه دبلوماسياً ودولياً وعسكرياً «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» سورة النحل «126»، يا برلماننا كيف يتم تصنيف الجنوب دولة عدوة وسفيرها يجول فى الخرطوم، وممثلو حكومتنا يشاهدون احتلال هجليج من عاصمة الدولة المعتدية فى جوبا، ما بالكم كيف تحكمون؟ إننا نناشد الجهات الرسمية فى الحكومة والبرلمان، وفى غمرة انشغالها بالعمل على استرداد هجليج ألا تنسى أنها مقيدة بالالتزام بالقانون الدولى، لاسيما أنها رفعت شكوى رسمية لمجلس الأمن، وعليه يصبح لزاماً عليها إخطار مجلس الأمن بالخطوات الدفاعية والعسكرية التى تقوم بها لرد العدوان، والتى ليس من بينها إسقاط حكومة الحركة الشعبية فى الجنوب.