توجس عدد من الجزارين من ارتفاع اسعار اللحوم اخيرا وكشفت جولة «الصحافة» للأسواق عن ارتفاع حاد في أسعار اللحوم، حيث وصل كيلو الضان إلى 36 جنيها بدلاً عن 30 جنيها، وكيلو العجالي 28 جنيها بدلاً عن 18 جنيها، وكيلو السجوك وصل الى 32 جنيها بعد ان كان ما بين 25 الى 28 جنيها، وكيلو المفروم 30 جنيها، والكبدة 32 جنيها بدلاً عن 27جنيها، وأرجع تجار اللحوم الأسباب إلى قلة الماشية المعروضة في الأسواق، ولارتفاع اسعارها في مناطق الانتاج بالاضافة لارتفاع الأسعار بسبب رسوم الترحيل والجبايات. واشار تاجر اللحوم حسن بشير الى إن اقبال المواطنين على الشراء اللحوم اصبح ضعيفا وأن الاغلبية من المواطنين لجأوا للخضروات والبقوليات بسبب ارتفاع أسعار اللحوم وقلة السيولة، وحذر مصدر ماشية فضل حجب اسمه من الوضع الحالى للصادر وتأثر المنتجين بارتفاع الاسعار الذى تشهده البلاد مشيرا الى انه فى السابق كان يباع الرأس فى حدود ال500 جنيه الان ارتفع السعر الى اكثر من 800 جنيه للرأس فى مناطق الانتاج، واوضح المصدر أن سعر الخروف الحى «4550 كيلو » وصل الى ما يقارب ال800 جنيه فى مناطق الانتاج، وقال ان مسألة البيع تخضع لآلية السوق ولا يمكن ان تفرض على صاحب سلعة سعرا محددا، هناك زيادة فى سعر الاعلاف والرسوم والجبايات والمضاربات لذلك لابد من تدخل الدولة لدعم وتشجيع وضبط القطاع والاستفادة منه ووقف الممارسات التى تضر بالاقتصاد الوطنى، وارجع المصدر هذا الارتفاع الى ازدياد مصروفات المنتج وارتفاع تكلفة المعيشة اضافة الى النزاعات الاخيرة بجانب تدخل الوسطاء حيث يقوم التاجر الوسيط بشراء الرأس فى حدود 400 جنيه فى الاسواق الطرفية ويباع فى اسواق الولايات بسعر خرافي، اضف الى ذلك الرسوم والجبايات التى تفرض على الرأس من مناطق الانتاج وحتى الميناء وهذا جزء كبير من مشكلة البلاد والحلول تكمن فى خفض الرسوم والجبايات او الغائها بجانب خفض الرسوم الداخلية من رسوم السلخانة والحجر الصحى اضافة الى اتباع الدولة لسياسات تدعم الصادر وتجاوز السلبيات يمكن ان تخفض اسعار الاضاحى واقامة مزارع نموذجية فى اطراف العاصمة لتربية الماشية للصادر، ولابعاد السماسرة والمضاربات دعا المصدر الدولة التعامل مع المنتجين والمصدرين عبر الجهاز المصرفى وعبر محفظة محددة وعدة بنوك يمكن ان يحل المشكلة ودعا شعبة اللحوم لاشراك المصدرين فى كل ما يختص بالصادر. ويرى المصدر ان الزيادة الاخيرة غير مبررة فى وقت تشهد فيه البلاد زيادة الطلب من عدة دول على اللحوم السودانية. وقال انا كمصدر تلقيت طلبات من دول لتصدير اللحوم اليها مشيرا الى ان العائد من الماشية يعود بمبالغ ضخمة وتوفير عملة صعبة للدولة وان الفاقد من البترول يمكن ان يعوض من الصادر عليه لابد من وضع خطة استراتيجية لمقابلة هذا الارتفاع سواء كان عبر ايجاد مسارات ومراحيل جديدة او استزراع مراع جديدة والاهتمام بتنمية وتطوير الاعلاف. وقبل هذا وذاك لابد من الاهتمام بالحيوان نفسه من اجل ان تتمكن الثروة الحيوانية من لعب الدور المنوط بها في تعويض فقدان 36% من البترول والموازنة العامة للدولة في الايام المقبلة وحتى تكون الثروة الحيوانية العمود الذي يمكن ان يرتكز عليه الاقتصاد الوطني بعد ان انفصل الجنوب والا فهو الانهيار الوشيك لهذا القطاع ويمكن هذا النهج الجديد له آثار إيجابية كثيرة في العديد من القضايا.
