كشف مدير صحة البيئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، حسن بشير، ان اخر مسح تم لمصانع المياه المعبأة اواخر عام 2011 عن مخالفة العناصر المكتوبة في الديباجة لما هو موجود في العبوة، واعتبر الامر يندرج تحت الغش ،واشار الى اشكالية في عبوات المياه الكبيرة «19» لتراً حيث يعاد استخدامها مرة اخرى بعد تنظيفها بصورة بدائية ،مما يعرضها لنوع من التلوث . وكشف بشير، خلال ورشة بعنوان «نحو شراكة تنسيقية لتطوير صناعة مياه الشرب المعبأة» والتي نظمها معهد الدراسات والبحوث الانمائية بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية امس،عن قيام شركات معروفة بعمليات التعبئة في اماكن غير معلومة ، كما اشار الى تجاوزات في حفر آبار المياه الجوفية، مبينا انه لا يراعى قربها من الملوثات، بالاضافة الى اشكالات في تصميم البئر نفسها ،وقال ان هناك حوالى 97 بئراً بها مؤشر لتلوت كيميائي ،مبيناً ان الآبار تتبع لجهات عديدة، الامرالذي يؤدي الى حدوث خلل، داعيا الى اهمية تحديد تاريخ الصلاحية ،مبيناً انه بالرغم من ان المدة المحددة للصلاحية 6 اشهر الا ان بعض المصانع تتعامل على اساس 12 شهراً. من جانبه، اكد ممثل شعبة المياه المعبأة أسامة عبد الرحمن ان هناك تداخل اختصاصات من قبل الجهات الرقابية، وقال ان 90% من العلاقة مع الجهات الرقابية تقوم على «الجباية»، داعيا الى تحديث القوانين لتتماشى مع الوضع الراهن ،وشدد على ضرورة الحديث عن مياه الشرب غير المعبأة خاصة مسألة اضافة الكلور الذي اوقف استخدامه عالميا باعتباره مادة مسرطنة الا انه في السودان تظهر رائحته في المياه . ودعا الامين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني لكتابة تاريخ الصلاحية في العبوة بحبر مختوم بالاضافة الى استخدام عبوات زجاجية، وكشف عن سحب بلاغ متعلق بمياه معبأة. ودعا عدد من المشاركين في الورشة الى وضع مواصفات فنية لحفر الآبار وإنشاء محطات صرف صحي مصممة بصورة صحيحة، واشاروا الى وجود تلوث في المياه الجوفية خاصة ان شركات الحفر الجوفي اصبحت تعمل في حفر السايفونات، واكدوا على ضرورة ان تكون هناك دراسات للمياه الجوفية لمعرفة خارطة المياه، ودعوا لمراقبة المصانع بدقة ،مؤكدين ان بعضها يرتكب تجاوزات داعين لتدخل شعبة المياه في هذا الاطار بالاضافة الى اصدار قانون خاص بمياه الشرب عموما .
