صباح يوم جديد في جريدة الصحافة، على غير العادة أحمل أوراقي معي في كل مكان وحتى في وقت الافطار الأوراق معي والسبب أن سيارتي تعرضت للكسر قبل أيام، نعم قام أحدهم بتهشيم زجاج السيارة أمام احد المحلات بمدينة بحري والحمد لله جاءت العواقب سليمة ولم يسرق جهاز اللابتوب الذي كان موجوداً في العربة، المهم تعاملت مع الموقف بهدوء كعادتي في مثل هذه المواقف، ودونت البلاغ ضد مجهول في ذاكرتي وليس في دفاتر الشرطة... وأقول انني سامحت الذي قام بذلك سواء كان دافعه السرقة أو أي شيء آخر. هذا سبب جعلني متجولاً بالمستندات أما السبب الآخر فهو أن الملف الذي معي هذه المرة أشد خطورة وهو يشير إلى مواصلة الوزير عبد الله مسار تجاوزته في وزارة الاعلام التي أصبحت في حالة يرثى لها من الفوضوية وسوء الادارة والعمل. انه عبد الله مسار الذي كان خارج السودان وبلادنا تتعرض للغزو من الأعداء في هجليج هو عبد الله مسار الذي يتراجع عن اصلاحاته الموعودة في وزارة الاعلام ويثبت لنا بما لا يدع مجالاً للشك انه خارج المسار... اليوم سأثبت لكم بالوثائق أن هذا الوزير يعشق العشوائية والتجاوزات في العمل... أمامي عشرات الوثائق لدرجة انني ظلت لأكثر من خمسة ساعات في دراسة وتحليل لهذه الوثائق قبل أن أكتب سطراً واحداً وهذه عادتي في كل مرة. الوثائق بخصوص السيد ميرغني الخضر وتروي قصته كاملة غير منقوصة وبدأت فصول هذه القصة قبل أكثر من تسع سنوات يطلب ميرغني للانتداب من وزارة الصناعة - شركة السكر السودانية للالتحاق بوزارة الاعلام التي كانت حينها تسمى بوزارة الاعلام والاتصالات، وأحالت وزارة الاعلام أمره إلى سونا لأخذ رأيها في استيعابه فيها وقد تحفظت (سونا) على ذلك لعدم ملاءمة خبرته ودرجته للوظائف الشاغرة حينها. وكان اتجاه وزارة الاعلام أن ينتدب ميرغني ل(سونا) على الرغم من تحفظها وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (218) في 16 مايو 2003 بانتدابه، ثم تحول الانتداب إلى نقل نهائي بقرار مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2004 بموافقة وزارة الصناعة ووزارة الاعلام والاتصالات. بدأ ميرغني مشواره مع سونا بخلاف مع مديرها العام وكان يتولى منصب المدير حينذاك الدكتور ربيع عبد العاطي، ولكن المشكلة الأساسية كانت عندما سافر ميرغني إلى سوريا في دورة تدريبية وبصحبته قيادات الجهاز المالي والاداري بسونا بدون علم المدير العام وقد كان المدير العام في مأمورية خارجية مما أحدث اضطراباً كبيراً في دولاب العمل الأمر الذي دعا المدير إلى مخاطبة وزارة الاعلام بما حدث، وقد أصدر وزير الاعلام والاتصالات قراراً بإيقاف ميرغني وزملائه والتحقيق معهم واسترداد أموال الرحلة. وبعد التحقيق معه ثبتت معه مخالفات ادارية ومالية وبموجب ذلك صدر قرار من الوزير بنقل ميرغني من وظيفة مدير الادارة العامة للشؤون المالية والادارية إلى مكتب المدير العام. واستناداً على رفض ميرغني تنفيذ القرارات الصادرة إليه، شكل له مجلس تحقيق وقد أوصى مجلس التحقيق بتشكيل مجلس محاسبة وشكلت عدة مجالس محاسبة عليا إلا أنها لم تتوصل لقرارات في شأن هذه القضية لأسباب مختلفة، منها اختفاء ملف وقائع التحقيق ولم يعثر عليه إلا بعد ثلاث سنوات وضعف متابعة الجهات ذات الصلة بمخرجات أعمال المجلس وكان المجلس الأخير برئاسة الأستاذ حاتم حسن بخيت، وتوقف عمل المجلس بعد الطعن في رئاسته ولم يصل إلى سونا ما يفيد بقبول الطعن أو تشكيل مجلس محاسبة جديد. وظلت قضية ميرغني الخضر معلقة!! بعد تعيين عبد الله مسار وزيراً للاعلام وبدلاً من دراسة الأمور دراسة موضوعية، إلا أنه كعادته في المواقف التسرع وقام مسار بشغل دولاب العمل في (سونا) وأصدر قرارات متناقضة ومنها القرار الوزاري رقم (13) بنقل ميرغني الخضر من وكالة سونا إلى أكاديمية السودان لعلوم الاتصال، ثم قرار بإعادته من جديد للعمل بسونا ثم التوجيه الذي صدر بتاريخ 2012/2/6 من مديرة مكتبه فاطمة حسن عبد الله (زوجته) بصرف كافة مستحقاته المالية. وقد رد على ذلك مدير سونا الأستاذ عوض جادين بخطاب فوري وشجاع قال فيه نفيدكم بأن المذكور أعلاه صرفت له حقوقه القانونية شهرا بشهر وليست لديه أية حقوق متأخرة طرف الوكالة حتى 2012/1/31م والخطاب رقمه (وس أ و1) بتاريخ 2012/2/14 إلا أن الوزير لا يتعب من المطالبة بأموال لميرغني الخضر حتى لو كانت دون وجه حق، وكأن الوزير ترك شغله وتفرغ لصرف أموال لهذا الموظف وفي توجيه من الوزير يطالب وكيل وزارة الاعلام الأستاذ عبد الدافع الخطيب بمنح ميرغني الخضر مبلغ عشرة آلاف جنيه عبارة عن بدل وقود في الفترة من 2005/6/1 إلى 2009/12/31، وبدل ميل للفترة من 2010/1/1 إلى 2012/1/31. وهذا هو تجاوز بعينه لأن ميرغني ومنذ سفره إلى سوريا لم يباشر أي عمل بوكالة لاسودان للأنباء، أي منذ القرار الصادر من السيد وزير الاعلام في تاريخ 2005/7/23م والقرار الاداري بتاريخ 2006/4/16 والخاص بنقله لمكتب المدير العام، وكذلك قرار تكوين مجلس المحاسبة الصادر من وزير الاعلام بتاريخ 2007/7/16 وعليه فإن ميرغني الخضر لم يباشر أية مهام منذ 2005/7/23م، وحسب ما هو متبع بوزارة المالية أن يكون صرف الوقود لعربات الدولة وللعمل الرسمي وبما أن ميرغني لم يقم بأية أعمال رسمية لا يستحق أي وقود من ميزانية الفصل الثاني. أما فيما يختص ببدل الميل وحسب منشور ديوان شؤون الخدمة الصادر بتاريخ 2010/4/5 أن يقوم مدير المصلحة بمخاطبة ديوان شؤون الخدمة بخطاب يؤكد فيه أن الموظف يستعمل عربته في الأعمال الرسمية. وحسب لوائح وبنود الصرف التي تصدر من وزارة المالية ومنشور ديوان شؤون الخدمة والخاص ببدل الميل فإن ميرغني لا يستحق بدل ميل أو بدل وقود. هذا جانب وهناك جانب آخر مهم في هذه القضية وهو كيف يتغاضى مسار عن القرار الصادر من ديوان المراجع العام بتاريخ 2012/2/16 الذي يقضي بإيقاف مخصصات ميرغني الخضر. لماذا يحابى مسار هذا الموظف ولمصلحة من يحدث ذلك؟. ان قضية ميرغني الخضر تصلح كواحدة من الحالات لدراسة أوضاع الخدمة المدنية. ان حجم المكاتبات وعدد الجهات المتعاملة مع هذه الحالة يدل على ضياع الوقت والجهد والمال بدون نتيجة. أوجه رسالة للسيد رئيس الجمهورية بأن هذه قضية تجاوزات واضحة، والسيد رئيس الجمهورية في آخر لقاء بفضائية النيل الازرق قال انه لا يمانع إذا ناقشت الصحافة تجاوز، ولكن بالمستندات ويعد السيد الرئيس بأن يتخذ الاجراءات القانونية إذا وجدت المستندات. سيدي الرئيس، المستندات موجودة ومنشورة في هذه القضية وننتظر قرارك بقبول استقالة وزير الاعلام وإقالة السيد ميرغني الخضر فوراً، حتى يعود الحق وتعود للوطن عافيته.. ولا أظن أن التجاوز يقاس بحجم الأموال لان اهدار أموال الدولة مهما صغر جريمة لا تغتفر.