اعتبرت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام سناء حمد أن إيقاف قرار وزير الإعلام «المستقيل» ضد مدير «سونا» من قبل رئيس الجمهورية، حال دون وضع سابقة دستورية في تاريخ السودان تنتهي معها المؤسسية الموجودة، وأشارت إلى أن هناك عدداً من الموظفين المهنيين فوق الدرجة الثالثة يشملهم قرار المرسوم الدستوري وكفل لهم الحماية، وأضافت سناء - قبيل صدور قرار إعفائها - «منذ أن تأسس السودان وعرف الدستور فإن الحماية متوافرة للموظف المهني في الدرجات العليا من الرئيس، بحيث لا يتأثر بالسياسيين وخلافاتهم»، ونفت في تصريحات بالمركز العام للوطني أمس (الاثنين) وجود خلاف شخصي بينها والوزير المستقيل، منوهة إلى أن القضية كبيرة ولا يجب اختزالها في خلاف شخصي، وأضافت: «أنا ما بحب الناس العندهم وشين لأنو مافي زول شايل معاه حاجة إلى بيته، ونحن شغالين في العمل العام وطالما أدينا القسم مطلوب منا إبراء الذمة تجاه هذا اليمين»، وقالت سناء: «أنا لي تقديراتي حال كوني شخصية مسؤولة عن الملف المعني. ومسار لديه تقديرات أخرى وهذا شيء طبيعي لكن الجهات المعنية العليا اتخذت قرارها المبني على الدستور». وأشارت إلى أن المبدأ يقول إنه لا كبير على القانون والمحاسبة.