* ما كان أغنانا و أغناهم و أغناكم عن هذه «المعارك» التي دارت و تدور في أوساط الأجهزة الإعلامية الحكومية لو إن القيادة حزمت أمرها و شطبت وزارة الإعلام «بجرة قلم» من قائمة وزارات حكومة القاعدة الطويلة العريضة في المركز والولايات .. فالإعلام في طول الدنيا وعرضها «غير حكومي» و هو يعتمد على المهنية المطلقة وأمانة النقل و جرأة التحقيق و معرفة التحليل فيكتسب المصداقية .. التي تكسبه الجاذبية .. التي تجلب له المستهدفين من مشاهدين ومستمعين وقُراء .. وهؤلاء بدورهم يجلبون المعلنين الذين يتخمون خزائن الأجهزة الإعلامية بأموالهم المتدفقة بإعلاناتهم وحملاتهم الترويجية .. وقد عمدت «الإنقاذ» في أول عهدها بعد مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا الإعلام إلى تفكيك وزارة الثقافة والإعلام و حوَّلتها إلى عشر هيئات ذات شخصية إعتبارية مستقلة تتبع في بعض شأنها للوزير ولا تتبع للوزارة مطلقاً .. ومن أبرز الهيئات الإعلامية الإذاعة .. والتلفزيون .. و سونا .. و المطبعة الحكومية .. و الآثار .. والثقافة .. والفنون .. الإعلام الخارجي .. والإتصالات .. ثمًّ ما لبثت وفي أوقات مختلفة أن قامت وزارة للإتصالات .. ثمَّ وزارة للثقافة .. فأصبحت وزارة الإعلام «عمدة وخالي أطيان» لا تملك ولا تحكم فالهيئات التي تتبع لها «نظرياً» يحكمها قانون الهيئات لعام 2007م ولا شأن للوزير بها إلا من خلال مجلس الإدارة الذي يرسم السياسات ويجيز تقارير الأداء ويحاسب المدير العام .. وهكذا. وزارة الإعلام في عهد الإنقاذ كانت صاحبة النصيب الأكبر من الوزراء من ذوي الوزن الثقيل الذين تعاقبوا على كرسيِّها في مبانيها الخربة قبل أن تحتل مبنى بنك السودان القديم بدأ عهد الإنقاذ في وزارة الإعلام بأستاذ الأجيال بروفسير على شمو تلاه المرحوم محمد خوجلي صالحين فالأستاذ عبد الله محمد أحمد .. وتسلم السيد الرئيس الفريق الركن عمر حسن أحمد البشير مهام الوزارة لفترة قبل أن يعين فيها العميد سليمان محمد سليمان الذي أعقبه اللواء الركن طبيب الطيب إبراهيم محمد خير ثم الأستاذ عبد الباسط سبدرات فالدكتور غازي صلاح الدين فالأستاذ مهدي إبراهيم .. فالأستاذ الزهاوي إبراهيم مالك ثم عادت لحضن المؤتمر الوطني حين توَّلى دكتور كمال عبيد الوزارة فتلاه المهندس عبد الله على مسار الذي تقدَّم بإستقالته منها بالأمس إحتجاجاً على قرار السيد الرئيس القاضي بإلغاء قرار الوزير بإيقاف مدير وكالة السودان للأنباء الأستاذ عوض جادين وكان الأمين العام للوزارة في كل هذه العهود هو الممسك بأكثر الملفات حساسية بدءً من د.أمين حسن عمر وإنتهاءً بالأستاذ عبد الدافع الخطيب وبينهما عباس إبراهيم النور .. وعددٌ لا بأس به من وزراء الدولة أولهم أمين حسن عمر وآخرهم سناء حمد وبينهما أبو كشوة وفرح العقار .. والطيب مصطفى .. وكثرة الوزراء على كل حال ليست دليل عافية بقدر ماهو عرضٌ لمرض .. كما قال المرحوم الشيخ الشعراوي مفنداً إدعاء اليهود بوصاية سيدنا موسى عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وأن معظم الأنبياء والرسل الذين قابلهم رسولنا الكريم ليلة أُسرى به كانوا من أنبياء بني إسرائيل قال الشيخ الشعراوي «إنَّ الأنبياء هم أطباء البشرية من عند رب الناس وكثرة الأطباء على الجسد الواحد تشير إلى كثرة العلل والأمراض لا إلى العافية» وهكذا حال وزارة الإعلام في بلادنا. ولن تنمحي من ذاكرتي رؤية د.غازي صلاح الدين وزير الإعلام في مطلع الألفية الثالثة والتي ناديى فيها بخصخصة التلفزيون والإذاعة وفق رؤية محددة تخرج الحكومة تدريجياً من حقل الإعلام الرسمي وتبقى ببعض الخيوط في يدها وفق إتفاق على الخطوط التي تخدم سياسة الدولة في المناحي كافة .. ويقوم مكتب للناطق الرسمي بإسم الحكومة مقام وزارة الإعلام تتجمع لديه رؤية الحكومة في كل قضية ويستمر التداول اليومي للأخبار وتدفق المعلومات وحرية التحليل من خلال الأجهزة الإعلامية المستقلة المعارضة والموالية «والمتلقي نقَّاد يختار الجياد».. مثل الموت .. وستموت كل أداة إعلامية تختار الإثارة والكذب والتلفيق وبنفس القدر ستموت كل أداة إعلامية تعتمد التطبيل والتصفيق .. وستبقى وتعيش الحقائق بلا تلفيق ولا تصفيق.. * والناظر إلى معركة سونا.. سيئة التوقيت والأدوات .. يرى إنّها معركة في غير معترك الخاسر فيها «الطرفان».. الوزير والمدير .. الحزب الحاكم والحزب المؤتلف معه .. القانون والسياسة .. البناء والبِنَاوْلَ الطين.. مسار وجادين. صحيح إن قرار السيد الرئيس إستند على صحيح الدستور والقانون وإن بدت المعركة من وجهة نظر الشارع بين جدادة الخلا «مسار» وجدادة البيت «جادين» لكن هذا تبسيط مُخل .. وصحيح أيضاً إن هناك وثائق تأسيس شركة حكومية بدت وكأنها شركة خاصة مملوكة لأفراد بحكم وظائفهم إلا أن الصحيح أيضاً إن أعداد الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الهيئات الإعلامية التلفزيون والإذاعة وسونا ووزارة الإعلام لا تحصى وكان المسئولون الأوائل فيها هم رؤساء هذه الأجهزة أمين حسن عمر والطيب مصطفى وعوض جادين وعبد الدافع الخطيب وغيرهم وغيرهم ولم يكونوا مختلسين ولا مدلَّسين ولا مرتشين لكنهم إحتكموا لضرورات لم يكن هناك غيرها للإنطلاق بإعلامنا للفضاء الأرحب وبهذه الشركات إنتشر الإرسال التلفزيوني والإذاعي لكل أصقاع السودان والعالم بأسره بعد أن كان في دائرة نصف قطرها .. خمسين كيلو متر» وهذا في حد ذاته دليل على عجز الآلة الحكومية عن المنافسة في سوق الإعلام ببيروقراطيتها وسلحفائيتها . والتي تجعلنا ننادي للمرة الألف بإلغاء وزارة الإعلام ومحوها من خارطة الوزارات نهائياً . * طالب فريق المراجعة وكالة سونا إدخال أشرطة الفيديو إلى المخزن فقال لهم المدير «ما ممكن في حاجة إسمها المكتبة» فقالوا له «نحن بنعرف حاجة إسمها المخزن».. فتذكرت «إسكتش» يسخر من البيروقراطية الديوانية .. مدير طلب من الباشكاتب شراء وجبة غداء من السوق لغداء عمل مع ضيوف للمؤسسة .. الباشكاتب طلب التصديق على الورق .. المدير صدق على الطلب .. لجنة المشتريات ذهبت للسوق وعادت بعدما أجرت مناقصة محددة بثلاثة فواتير .. المدير وافق على الفاتورة الأقل .. اللجنة أحضرت وجبة الغداء .. الإجتماع تأجل .. الباشكاتب أدخل الغذاء للمخزن أمانات .. وفي اليوم التالي تكرر الطلب .. الغداء في المخزن فَسَد .. المدير شكَّل لجنة تحقيق بسبب فقدان «لوح ثلج» من أصناف الغداء .. وشكل لجنة لإبادة الغداء الفاسد وإزالته من عهدة المخزنجي .. وطلب غداء جديد .. مرت لجنة المشتريات بنفس إجراءات اليوم السابق .. الضيوف حضروا وغادروا المؤسسة بدون غداء .. الغداء وصل متأخراً وأُدخل المخزن ومعه لوح ثلج .. وتستمر الحكاية بلا نهاية .. كترة المرض للموت وكترة النقة للطلاق. وهذا هو المفروض
