من أكبر عيوب هذا النظام عدم الاعتراف بالخطأ والإقرار بالفشل، حتى ان كانا في وضوح ضوء الشمس منتصف النهار، هذا بجانب التقليل من شأن أي أمر مهما كان شأنه وأثره على الحكم والمحكومين. ثم من سياسة هذه الحكومة الإصرار على تغييب المواطنين وعدم مصارحتهم بكل الحقائق التي تحيط بهم إلا بالقدر الذى يخدم أهدافها، بجانب القدرة الفائقة على مداراة الخطأ والفشل خاصة عندما يقترب من مراحل الوصول إلى أصل الفعل وفاعله. هذا طبعاً بجانب قصة ترك الموضوع للجان التي يتم تكوينها لمتابعة الأمر المعنى، والتي لا تعنى أكثر من الإعلان عن بداية قتل ذلك الموضوع وقبره. فهل سمعتم أو قرأتم عن أي من تلك اللجان وقد أكملت واجبها وقدمت تقاريرها التي أبانت الخطأ وحددت المخطئ؟ فالواضح أنه بسبب تلك الممارسات الساعية لحجب الخطأ والمخطئين عن سمع وبصر المواطنين، تم التمهيد لتكرار ذات الأخطاء وربما من ذات الأفراد وبإصرار عنيد. وأكبر دليل على إنكار الحقائق والواقع، كان جلياً لكل ذي بصر وبصيرة، أن انفصال الجنوب سيترك أثره البالغ على الشمال اقله اقتصاديا، إذ سيفقد السودان أهم موارده التي اعتمد عليها بصورة كبيرة في تغذية ميزانياته التي يمثلها نصيبه من عائدات النفط، والذي سيحرم منها تماماً متى انفصل الجنوب. ولكن المسؤولين ظلوا في حالة اجتهاد دائم لإخفاء تلك الحقيقة، بالتأكيد على أن اقتصاد السودان لن يتأثر لأنه يملك من البدائل ما يعوض عن فقدان عائدات النفط الذى أبانوا أن مخزونه بالشمال يفوق ما بالجنوب، وبالطبع إضافة إلى المورد الحديث الذى يمثله الذهب وبكل عشوائية تنقيبه، وغير ذلك من مصادر دخل يعلن عنها مختلف المسؤولين كل بطريقته، بينما كل تلك التصريحات لم تحمِ ميزانية هذا العام من العجز الذى اقعد بها، مهما عملت وزارة المالية على طمأنة المواطنين إلى أنهم، قد اعدوا العدة لمجابهة تلك المشكلة، التي ما أن جاءت ساعة الجد، حتى شاهدنا مدى «الجهجهة» التي أصابت الجميع عند عرض أول موازنة بعد انفصال الجنوب، والتي ما أن تتم محاولة جبر كسرها من جانب، حتى تتكسر جوانب أخرى وبصورة أعنف من سابقتها. فالنظام وللأسف، لا يعمل على قراءة المستقبل قراءة علمية صحيحة، تمكنه من التحوط والإعداد والاستعداد لكل ما هو قادم، لكنه ظل يركن لحالته التي هو عليها، حتى يفاجأ بما لم يكن في حسبانه، وكثيراً بعد فوات الأوان. فعندما كان السودان موحداً وكانت عائدات النفط منهمرة بين يدي الحكومة، لم يفكر أحدهم في إمكانية أن يتوقف ذلك الغيث متى انفصل الجنوب، فلا هم عملوا على ضمانة استمرار الوحدة لضمان استمرار تدفق تلك العائدات، ولا هم استثمروا الأموال التي بأيديهم في ما يمكن من التعويض عنها متى انقطع فيضها. لكن القوم استثمروها في «الفارغة والمقدودة» حيث الصرف البذخى الذى لم يشهد السودان مثله من قبل، ولن يشهده مستقبلاً قطعاً. وعندما وقع الفأس على الرأس وانفصل الجنوب، أصبح صبح الاقتصاد، فلا عائدات للنفط تجرى في شرايينه، ولا استثمارات لعائداته في زمن الوفرة تعينه في يوم الندرة هذا. ودون تكرار لكل تداعيات انفصال الجنوب على الشمال واقتصاده، فقط يكفى ارتفاع سعر صرف الدولار لمدى لم يعرفه من قبل، وانحدار قيمة الجنيه السوداني وإلى أدنى مستوى لم يعرفه منذ التاريخ، وبسبب كل ذلك صعدت أسعار كل السلع الضرورية لحياة المواطن ومعيشته إلى عنان السماء، الأمر الذى أدخله في أضيق نفق ظل يزداد ضيقاً في كل يوم جديد، ودون بارقة أمل في فرج. والمدهش أن المواطن وهو في ضائقته الاقتصادية التي بلغت حد الاختناق، وفى انتظار دعم الحكومة لتخفيف وطأتها عليه، يفاجأ بأن الحكومة ذاتها تستجير به ليعينها في فك تلك الضائقة. فالسلطة نجحت تماماً في استثمار احتلال هجليج واستردادها، فربطت مطالبتها المواطنين بتوفير الدعم لها بقصة توظيفه لرد العدوان أيا كان مصدره. وهو طلب يعز على المواطن رفضه أو الاعتراض عليه، بصرف النظر عن سيف الخيانة والعمالة الذى سيسلط على من يعجز، لكن هل تعتقد الحكومة أن الموظف أو العامل الذى ترى ضرورة مساهمته في ذلك الأمر، يمكنه أن يفعل ذلك دون أن تتعرض معيشته وحياته للمزيد من عدوان الجوع والعطش والفقر الذى يعجز عن مقاومته وهو مجرد من كل الأسلحة اللازمة لتلك المقاومة حالياً؟ يحدث هذا في الوقت الذى تطالب فيه مختلف فئات العاملين كما المعاشيين بزيادة الحد الأدنى للأجور أو المعاش، بعد أن أصبح الدخل لا يفي بأقل القليل من ضروريات الحياة. وكانت استجابة الحكومة لذلك الطلب وحسب تصريح السيد رئيس الجمهورية هي أن تربط زيادة الأجور برفع الدعم عن المحروقات، والمعروف أنها سترتفع بأسعار الكثير من السلع الضرورية، الأمر الذى يساوى من كفتى هذه المعادلة ان لم يكن يرجحها لصالح الحكومة. وحتى لا يتساءل المواطنون عن الذى تم فعله من جانب الحكومة في اتجاه معالجة علل الموازنة قبل أن تنشدها من جانب المواطن، بادر السيد وزير المالية بتصريحه الذى يعلن عن أن الجلد الاقتصادي الذى قد تأذى منه المواطن كثيراً، سيطال سوطه هذه المرة، كل المسؤولين وقبل أن يقع على ظهره. إذ ستكون بداية الإصلاح الاقتصادي العمل على خفض الإنفاق الحكومي، الذى ظل شعاراً ضل طريقه للتطبيق طيلة العقود السابقة من حكم الإنقاذ، حتى فقد المواطن ثقته في إمكانية تطبيقه، خاصة أنه كلما ارتفع ذلك الشعار كانت النتيجة مضاعفة الإنفاق الحكومي بدلاً من خفضه.. فمثلاً بعد انفصال الجنوب وتغيير خريطة السودان وتعداد سكانها، إضافة إلى التغييرات الاقتصادية الناتجة عن فقدان عائدات النفط التى انفرد بها الجنوب، كان المفترض أن يُعاد النظر في طرق ووسائل وأدوات الحكم، بما في ذلك من سيحكم. فكانت استجابة السلطة الحاكمة الإصرار على الإبقاء على ذات نهجها القديم وقياداتها القديمة، وكل الذى جادت به هو فتح باب المشاركة في تنفيذ سياساتها في الحكم لمن يرغب في مثل تلك المشاركة من الأحزاب الأخرى، وكانت فكرة «الحكومة ذات القاعدة العريضة». والحكومة ذات القاعدة العريضة التي لم تستمد عرضها من جماهير الأحزاب التي قصدتها الحكومة، عندما اعترضت تلك الجماهير وجميعها على مشاركة أحزابها في حكومة المؤتمر الوطني، فاكتفت السلطة بمشاركة الأفراد الذين قبلوا بمثل تلك المشاركة، ومن ثم لم تخدم الفكرة هدفها الأساسي للحكومة، كما ولم تستجب لضرورات الوضع الاقتصادي حينها، والذي يتطلب أن تصبح الحكومة ذات قاعدة غاية في الضيق، على الأقل تجاوباً مع ذات شعار خفض الانفاق الحكومي الذى يذهب جله لمرتبات ومخصصات الدستوريين.. وبذلك أصبحت تلك الحكومة بجانب عدم جدواها في إحداث التغيير المنشود في نظام الحكم، أصبحت عالة على الاقتصاد المعتل بعد أن قادت إلى مضاعفة الإنفاق الحكومي لا خفضه، الأمر الذى أدى إلى «الشلهتة» التي أصابت المسؤولين، وهم يلهثون خلف طلب الدعم من الخارج لملاقاة أطراف اقتصاد البلاد وبلا جدوى تذكر. ولعل في الاطلاع على مرتبات ومخصصات المسؤولين وجيوشهم الجرارة، ما يؤكد عدم جدوى تلك الحكومة، وحجم الورطة التي أدخلت الاقتصاد فيها، وهى ورطة تم صنعها صنعاً وبإصرار عندما رأت السلطة أن في توسيع قاعدة المشاركة في الحكم وبمثل الصورة التي رأت، ما يعفيها عن مطلب التغيير المطلوب، ولم يفعل، إضافة إلى الورطة الكبرى التي تمثلها كيفية توفير الأموال التي تغطى تكاليف مثل تلك الحكومة في ظل اقتصادها العليل، خاصة وحكومة القاعدة العريضة مازال عرضها في اتساع بعد أن أصبحت مثل نار جهنم كلما التحق بها فوج قالت هل من مزيد، فمازالت بعض الولايات واستجابة لفكرة القاعدة العريضة، تدعو من تخلف من أحزاب المعارضة لكي يلحق بالمشاركة لأجل زيادة سعة حكوماتها وحتى ترضى الجميع، وبالطبع لا يهم تحديد أو تسمية المواقع التي سيتم تخصيصها للمشاركين، ولا ضرورة لتوصيف المهام التي سيكلفون بها، ما دام هنالك تحديد وتوصيف للمرتبات والمخصصات التي سينعمون بها. وعليه فإن حديث السيد وزير المالية عن تخفيض مرتبات أو مخصصات الدستوريين، أو حتى قصة حرمانهم من السفر بالدرجة الأولى، والتي لم يمنعهم سيادته من استبدالها بدرجة رجال الأعمال التي لا تقل تكلفتها كثيراً عنها، لا أظنه يجدي إن لم يتم خفض أعدادهم الهائلة بداية والى ادني حد ممكن، خاصة أن غالبيتهم يتم تعيينهم بألقاب بلا أعباء، وحينها فقط يمكن أن يتم إجراء الخفض على من يتبقى منهم ودون استثناء. ولمعرفة حجم العائد من خفض مرتبات الدستوريين يمكن النظر في ما جاء بصحيفة «الإنتباهة» بتاريخ 17/4/2012 وبعنوان «ميزانية حرب بلا حياء» والذي أوضح بالأرقام مرتبات الدستوريين اتحادياً وولائياً، والتي كشفت عن مرتبات بأرقام فلكية لكل دستوري، بدءاً برئيس البرلمان وعضويته ورؤساء لجانه، إضافة إلى رؤساء برلمانات الولايات وعضويتها، بجانب الوزراء والولاة والمعتمدين وغيرهم، وكانت جملة ما يتقاضاه هؤلاء القوم من أموال فوق تصور اى مواطن بدول الخليج البترولية، فإن صحت تلك الأرقام، ولا أظنها غير ذلك، تصبح مشكلة الاقتصاد وسبب انهياره المريع، حتى إن تم إنكاره، مرجعه وبصورة كبيرة إلى ذلك البذخ الفارغ، ونتمنى لو أوضح السيد وزير المالية للمواطنين، جملة المبالغ التي سيتم جمعها من خفض الإنفاق الحكومي، وفى كل مجالاته، سواء أكان خفضا في المرتبات أو المخصصات التي لا حصر لها ولا معنى ولا داعي أكثر من زيادة ما يحصل عليه المسؤول من مال الدولة السايب.. كما ولا بد من العمل على خفض الفساد الحكومي الذى يعلنه المراجع العام في كل عام، والذي إن تم استرداد اقل نسبة مما اغتصب من أموال، لسدت الكثير من ثقوب الموازنة المتعددة، وليكن ذلك بداية، بوقف سياسة ستر عورات الفاسدين التي قادت إلى كشف عورة اقتصاد البلاد. وأخيراً، وما دامت الحكومة بصدد طلب العون من المواطن، وما دامت بدلاً من رفع المعاناة عن كاهله، ستكلفه هو برفع المعاناة عن كاهلها، يصبح من حق المواطن عليها، أن تستمع لرأيه وتستجيب لطلبه، وبداية أن تعمل على وضعه في صورة الحكم تماماً، إذ مازال المواطن يجهل الكثير عما يجرى في الساحة، بما في ذلك السبب الذى أوصله لهذا الدرك اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. ثم ما دامت الحكومة تطالب المواطنين بالدعم لصد العدوان، فلماذا لا يستشار المواطن في اتخاذ القرارات المتصلة بالعدوان صده كان أو المبادرة بشنه. ثم لماذا لا يصبح للمواطنين رأي في قرارات الحرب والسلام ذات الأثر المباشر على حياتهم ووجودهم، والالتزام بما ترى الغالبية منهم، إذ لا يجوز أن تتخذ السلطة قراراتها بعيداً عنهم ولكنها تطالبهم بمقابلة علاج ما يترتب على قراراتها من تبعات؟ ثم لماذا لا تعتمد الحكومة سياسة الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية وما يترتب عليها من تبعات ومن جميع مسؤوليها، ومن يعجز عن الالتزام بذلك، تلزمه هي بالقرارات التي تصدرها إقراراً للحق وإزهاقا للباطل؟ لكن يبدو أن الحكومة تود أن تقنع الجميع بأنه، وعلى امتداد هذه السنوات الطويلة من حكمها البلاد، لم تجد مسؤولاً واحداً مخطئاً في أي من مجالات الحكم لتحاكمه، رغم كل الكوارث التي حلت بالبلاد والعباد، وأقلها الذي يعيشه المواطن اليوم.. «لي متين يا مولاي؟». [email protected]
