في المحاضرة التي ألقاها الأسبوع الماضي بمركز راشد دياب للفنون، قال السيد الصادق المهدي: «مهما اختلفت رؤانا السياسية، عندما يُمَس الوطن بسوء تتحد المشاعر كما اتحدت غضباً تلقائياً عندما احتلت هجليج واتحدت فرحاً جماعياً عندما عادت إلى حضن الوطن.. أهل السودان في أمر الوطن جماعة واحدة بلا أحزاب. ويستطيع الحزب الحاكم أن يُجيّر هذا الشعور الهادر لصالحه فيكرس الاستقطاب، كما يستطيع أن يسعى لتجسيده في حكومة راشدة تصفي دولة الحزب، التي لم يجن السودان منها إلا الهشيم، وتتطلع لجمع الصف حول دولة الوطن». الخطاب السياسي لنظام الإنقاذ، عقب انجلاء غبار أحداث هجليج، يؤشر إلى أن النظام غير راغبٍ في التقاط اللحظة وإطلاق المبادرة لجمع الصف حول دولة الوطن أو هو غير قادر على ذلك بسبب الارتهان لثوابته الذاتية الضيقة التي تعتبر الوطن والنظام دائرتين متطابقتين لهما محيط واحد ومركز واحد، بحيث يصبح الدفاع عن الوطن دفاعاً عن النظام ومعارضة النظام معارضة للوطن. ولذلك يحاول الخطاب الصادر عن أركان النظام وآلته الإعلامية أن يحشر الناس بين ثنائية الاحتلال والاستبداد حين يبدو مرتاحاً لتفسير الشعور الشعبي الرافض لاحتلال هجليج والمبتهج بتحريرها بأنه تفويض للنظام وتأييد لنهجه الأحادي وقبول بالواقع الغاشم الذي تسبب فيه .. كأنه استعصى على النظام أن يستوعب البعد الثالث لثنائية الاحتلال والاستبداد، وهو أن يكون الإنسان ضد احتلال أرضه وفي نفس الوقت ضد الاستبداد فيها، فالاحتلال والاستبداد ليسا ضدين لا يجتمعان، بل هما وجهان لعملةٍ واحدة. وما يسمى بالخيانة العظمى ليست محصورة في مساندة الاحتلال، فقد تكون أيضاً بالانقلاب على إرادة الشعب ومصادرة الحريات والحقوق الأساسية ووضع الآخرين جميعاً في دائرة الإقصاء والتهميش. إن أدنى درجات المسؤولية الوطنية تقتضي أن يراجع النظام كتاب سياساته ويعيد النظر في المسيرة الخاطئة التي أدت إلى كل هذا التراجع ولم تُثمر غير محاصيل الشقاء والعناء، وأن يتجه إلى إجراء إصلاح حقيقي يبدأ بفصل الدولة عن حزب المؤتمر الوطني والدخول في حوار صريح وجاد ومتكافئ مع كل ألوان الطيف السياسي، بما في ذلك الفصائل المسلحة، لنزع عوامل الاحتقان والتوتر ودرء التشرذم والانقسام وخلق عقل جماعي وطني يواجه الراهن المأزوم ببرنامج إسعافي تقوم بتنفيذه حكومة إجماع وطني حقيقي، لتفكيك كافة القنابل الموقوتة، والمحافظة على وحدة ما تبقى من تراب الوطن وعلى تماسك نسيجه الاجتماعي وسلمه الأهلي، وإعادة هيكلة البنيان الاقتصادي لمحاربة التوحش في الفقر والبطالة والغلاء وضيق العيش والبؤس العام، واجتثاث غول الفساد، والنهوض بالعملية الديمقراطية بإعلاء قيم العدالة والمواطنة المتساوية وإطلاق الحريات وضمان استقلال وفعالية المؤسسات القومية، وتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.. وليس هذا أمراً مستعصياً لو توفرت الرغبة الصادقة ولكنه، من جهة أخرى، لا يحتمل المراوغة والتسويف، لأن كل يومٍ يعني المزيد من تفاقم وتعقيد الأزمة في السياسة والاقتصاد والمجتمع، كما يعني جهلاً بجيولوجيا البراكين الخامدة، فليس بوسع السودانيين أن يحبسوا إرادة التغيير في صدورهم للأبد، وهم الذين جرَّبوا مضاء هذه الإرادة مرتين في ربيع تاريخهم الحديث.