اجازت الهيئة التشريعية القومية اعلان حالة الطوارئ في اجزاء من ولايات حدودية مع دولة جنوب السودان شملت 8 محليات في ولاية جنوب كردفان ومحليتين في كل من النيل الابيض وسنار، على ان تمارس الهيئة سلطاتها الرقابية كل 6 اشهر باستجواب الجهاز التنفيذي بشأن موقف الاوضاع الامنية في تلك المناطق. وحذر رئيس الهيئة التشريعية احمد ابراهيم الطاهر الاجهزة النظامية من اساءة استغلال سلطاتها وطالبها ب»تقوى الله في حق المواطنين وان تكون سلطتهم تحت رقابة الله اولا» واكد ان فرض الطوارئ ليس لاطلاق اليد بلا حدود وانما لتعقب المجرمين واستتباب الامن وحماية المواطنين. في الاثناء طالب نواب الهيئة التشريعية الحكومة بالالتزام بموجبات فرض الطوارئ بفتح باب التجنيد واسعا واستدعاء الاحتياطي والخدمة الوطنية وتخفيض الانفاق الحكومي وتقليل الوظائف بما فيها الدستورية والتعامل بقسوة مع «ابنائنا» المرتزقة والعملاء وتبصير المواطنين بحجم التهديد الامني، وشددوا على ان يشمل ملحق قانون الطوارئ محليات اخرى غير حدودية حتى يتم تجفيف مصادر الخلايا النائمة، في وقت حذر فيه رئيس كتلة المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين الاجهزة الامنية من اخذ الناس بالشبهات نظرا لان قانون الطوارئ يمنح صلاحيات استثنائية، ويترك مجالا واسعا للاجتهادات، وناشد «الاجهزة المختصة بمراعاة الله في تطبيق قانون الطوارئ وعدم اخذ البريئ بالشبهة وحفظ حقوق المسلم وغير المسلم» واكد تقديره للظروف التي دعت لفرض حالة الطوارئ لكنه اعترض على عدم تحديد مدة زمنية لها لجهة تأثيرها البالغ على الاوضاع الاقتصادية وفرص الاستثمار. وشمل اعلان حالة الطوارئ 8 محليات في ولاية جنوب كردفان هي «الليري، تلودي، ابوجبيهة، التضامن، البرام، الميرم، كيلك، وابيي، ومحليتين في النيل الابيض»السلام والجبلين» ومحليتي الدالي والمزموم في سنار، ومن المرجح ان يصدر قرار بإضافة محلية اخرى من ولاية جنوب كردفان حسب ما افاد رئيس الهيئة التشريعية. ويمنح القانون الاجهزة المختصة فرض الرقابة على اية ممتلكات او منشآت ودخول اية مبان او تفتيش الاشخاص والحجز على اية اموال يشتبه بأنها موضع مخالفة، بجانب حظر وتنظيم حركة الاشخاص او نشاطهم او وسائل النقل او الاتصال واعتقال الاشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بإعلان الطوارئ، واجاز امر الطوارئ تطبيق احكام قانون مكافحة الارهاب وقانون الجمارك.
