كشف المدعي العام لجرائم دارفور ،محمد عبدالمطلب ،عن اكتمال التحري في جرائم جديدة تتعلق بالقتل والنهب والاغتصاب،واعلن عن اسكتمال التحري في مجموعة من الجرائم الاخري واكد المدعي في تصريحات خاصة ل(الصحافة) امس، ان القضايا علي وشك تحويلها الي المحاكمة ،وكشف ان القضايا التي في طريقها الي المحكمة تتعلق بالقتل والنهب بالاضاقة الي جرائم الاغتصاب ،التي قال ان نسبتها مقارنة مع الجرائم الاخري هي الاقل ،واكد ان مكاتب المدعي العام الثلاثة التي تم افتتاحها في نيالا والفاشر والجنينة تم تعين 3 مستشارين لها يعاونون المدعي العام ،ويتعلق عملهم في التحري وتمثيل الاتهام في القضايا التي تم تحويلها الي المحاكمة ،وكشف المدعي العام عن اتجاه لافتتاح مكاتب جديدة للمدعي العام في زالنجي والضعين، اذا دعت الضرورة، مبينا ان هنالك مشاورات تجري حول الامر، واكد ان مكاتب المدعي العام في ولايات دارفور تعمل حاليا في مقار موقتة وستنتقل خلال الشهر القادم الي مكاتبها الرسمية، واشار عبدالمطلب الي ان نسبة الجرائم في ولايات دارفور متفاوته بنسب متقاربة.