يتوجه إلى الفاشر خلال هذا الأسبوع المدعي الخاص لجرائم دارفور مولانا أحمد عبد المطلب للاطلاع على الملفات التي تنطوي على الجرائم الأكثر خطورة من قبل فرق المدعي الخاص العاملة في ولايات دارفور والملفات التي ستحول إلى المحكمة الخاصة التي شكلها رئيس القضاء مولانا جلال الدين محمد عثمان. وقال عبدالمطلب لوكالة السودان للأنباء انه تسلم ملفات القضايا وتلقى تنويرا من المدعين السابقين عن هذه الملفات، مؤكدا انه تم مبدئيا تحديد نهاية يوليو القادم موعدا للانتهاء من كافة القضايا، وأضاف انه لدواعي الحفظ وسرعة الاطلاع تم تجهيز نسخ من محاضر التحقيق ويوميات التحري بحيث تكون لدى كافة أفراد الفريق نسخة. وكشف أن المتهمين يواجهون تهما تندرج تحت مواد النهب المسلح والاختطاف وحالات محدودة من الاغتصاب، مشيرا إلى أن عددا من هؤلاء المتهمين لم يتم القبض عليهم وأن لائحة المحكمة جوزت في حالة الضرورة أن تكون هناك محاكمات غيابية يتحمل المتهم الهارب نتائجها. وأكد عبد المطلب انه سينجز مهمته بمهنية عالية وأن الهدف هو تحقيق العدالة ولن يكون هناك تردد في تقديم أي متهم للعدالة متى ما توفرت البينات ولن تقف الحصانة عائقا أمام تحقيق العدالة باعتبار أن معظم الحصانات إجرائية، مشيرا إلى أن وثيقة الدوحة نصت على ضرورة الا تكون هناك عقبات بسبب الحصانات، وقال إن الدولة قدمت لهم كافة التسهيلات لأداء مهمتهم مما يؤكد جديتها، مشيرا إلى أن كافة المقار لأداء هذا العمل جاهزة بولايات دارفور وان إمكانية انعقاد المحكمة في الخرطوم واردة اذا دعت الظروف.