يتوجه لمدينة الفاشر بشمال دارفور، الأسبوع الجاري، المدعي الخاص لجرائم دارفور؛ أحمد عبدالمطلب، للوقوف على ملفات الجرائم الأكثر خطورة من قبل فرق المدعي الخاص العاملة في ولايات دارفور، والملفات التي ستحول إلى المحكمة الخاصة. وقال المدعي، لوكالة السودان للأنباء، إنه سيطلع على الملفات التي ستحول إلى المحكمة الخاصة التي شكلها رئيس القضاء؛ جلال الدين محمد عثمان. وأضاف أنه تسلم ملفات القضايا وتلقى تنويراً من المدعين السابقين عن هذه الملفات، مؤكداً أنه تم مبدئياً تحديد نهاية يوليو القادم موعداً للانتهاء من كل القضايا. وأضاف أنه لدواعي الحفظ وسرعة الاطلاع تم تجهيز نسخ من محاضر التحقيق ويوميات التحري بحيث تكون لدى جميع أفراد "التيم" نسخة، كاشفاً أن المتهمين يواجهون تهماً تندرج تحت مواد النهب المسلح والاختطاف وحالات محدودة من الاغتصاب. وتابع أن عدداً من المتهمين لم يتم القبض عليهم وأن لائحة المحكمة جوّزت في حالة الضرورة أن تكون هناك محاكمات غيابية يتحمل المتهم الهارب نتائجها. وأكد عبدالمطلب أنه سينجز مهمته بمهنية عالية وأن الهدف هو تحقيق العدالة ولن يكون هناك تردد في تقديم أي متهم للعدالة، متى ما توفرت البينات ولن تقف الحصانة عائقاً أمام تحقيق العدالة، باعتبار أن معظم الحصانات إجرائية، مشيراً إلى أن وثيقة الدوحة نصت على ضرورة ألا تكون هناك عقبات بسبب الحصانات.