اتهمت اللجنة المشتركة لاطباء السودان والاختصاصين ، وزارة الصحة بانتهاج سياسة ( لتشليع ) مرافق الصحة بطريقة غير مسؤولة من خلال اقدامها علي بيع مؤسسات لاتزال تقدم خدماتها الي المواطنين رغم المعضلات التي تواجهها . وقال عضو اللجنة، بروفيسور دفع الله أحمد دفع الله، اختصاصي العيون، والاستاذ المشارك في جامعة الزعيم الازهري ، في منبر عقدته اللجنة أمس حول مناهضة بيع المؤسسات العلاجية الحكومية ،ان هناك غموضاً يكتنف امر بيع مستشفي العيون ،واعتبر الخطوة خصخصة تجارية، واضاف :سبق ان طرحنا علي الوزارة فكرة ان تقام ابراج في مقر المستشفي تقدم خدمات خاصة، علي ان يظل المستشفي في مكانه ويقدم خدماته للمواطن البسيط، ولكن رفض طلبنا . من ناحيته، طالب الامين العام للجمعية السودانية لحقوق المرضي، علي طه مهدي، بتصعيد القضية الي المحكمة الدستورية من اجل وقف تنفيذ قانون المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم الذي يستهدف بيع كل المرافق العامة بشارع النيل بما فيها جامعة الخرطوم. بيد ان ممثل وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الدكتور معز حسن بخيت، نفى حدوث أية خصخصة في بيع مستشفي العيون ، واوضح ان مبلغ ال 3 ملايين دولار التي خصصها والي الخرطوم لبناء مستشفي لجراحة الرأس الكامل في شارع 61بالعمارات لم يقصد منه تفكيك المستشفيات، وانما قصد منه توفير تخصصات لجراحة المخ والعيون والاسنان والفك والانف والاذن والحنجرة ، واكد ان مليارات الجنيهات تضيع من داخل المستشفيات لصالح أطباء ولا يستفيد المواطن منها أي شئ ،واقر بأن فكرة الايلولة هي قرار رئاسي وفقا للدستور يتم تطبيقة بأن تكون لكل ولاية مستشفياتها التي تديرها من الداخل .