ما بين الإقالات والوقفات الاحتجاجية مشافي بلادي .. نزيف الصراعات يموج في قطاع الصحة في البلاد الكثير من التوترات والاشتباكات في الفترة الماضية بشكل يهدد بالانهيار الشامل للقطاع، وألقت تلك التوترات بظلال سالبة على الخدمة، شهدت بداية هذا العام وقفات احتجاجية كثيرة من قبل منتسبي الحقل الصحي بمختلف تخصصاتهم بعضها مناهضا لقرارات وزارة الصحة حول بيع المرافق الصحية وتفكيكها والبعض الآخر عن تردي الأوضاع الصحية وحقوق المرضى وما إن قامت وقفة حتى لاحت في الأفق بوادر إعداد لأخرى وهنا تتبادر إلى الأذهان أسئلة كثيرة تحتاج إجابات تذهب ظمأ تلك الأسئلة العطشى، منها ما الذي يدور بين الوزارة ومنتسبيها ومتى يقف نزيف هذا الصراع؟ وما هو حال المواطن المغلوب على أمره الذي أصبح همه أن ينعم بعناية طبية متميزة بعيدا عن تلك الصراعات؟ نقلت (السوداني) ما دار بين ردهات مستشفى الخرطوم وقاعة طيبة برس فالى مابين ثنايا الاسطرالقادمات بثينة دهب وهبة عوض صورة من قريب: أحداث كثيرة شهدها القطاع الصحي بالبلاد كان مجملها يدور حول التحديات التي تقف عقبة أمام توفير العناية الطبية للمرضى فكانت تلك الوقفات إما ضد قرار تجفيف المرافق الصحية كما حدث في الوقفة التي نظمتها لجنة أطباء السودان في باحة مستشفى الخرطوم أمس الأول احتجاجا على تجفيف المستشفى ونقل بعض أقسامها، كما شهدت تلك الأيام أيضا توقف بعض مراكز غسيل الكلى نتيجة نقص المحاليل والمسيرة الاحتجاجية التي قادها المرضى بمركز الصافية إلى مباني وزارة الصحة كما شهدت الأيام أيضا نقصا في الأدوية المنقذة للحياة بمستشفى الذرة ونقص الأكسجين الذي أودى بحياة بعض المرضى بمستشفى بحري وفي ذات الأثناء كان تجاذب بيع مستشفى العيون بين المؤيدين والمعارضين على أشده ووتتبع التهابات القطاع الصحي بدقة خلال ما مضى من هذا العام لكنها تسببت في جملة من الإقالات والاستقالات في إدارات المستشفيات . دراما الإقالات والاستقالات: على خلفية تلك الاحتجاجات كان هناك سيناريو آخر كتب لفيلم الإقالات والاستقالات انطلق من مستشفى بحري حيث شهدت استقالة المدير العام للحوادث ثم تبعها استقالة نائب المدير العام المستشفى مجددا استقالة مساعد المدير العام دكتور فتح الرحمن لتعذر قيامه بمهام عمله في ظل الظروف التي شهدتها المستشفى التي تواجه حكما قضائيا وأصدر المدير العام قرار تعيين دكتور كمال الصائغ بدلا عنه ومن ثم توالى سيناريو الإقالات حيث أعفي دكتور كمال عامر مدير مستشفى الأذن والأنف والحنجرة وأخيرا جاء الدور على مدير مستشفى الخرطوم دكتور الهادي بخيت الذي أقيل على خلفية قضية استثمارات المستشفى حيث شهدت باحة المستشفى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها العاملون احتجاجا على هذا القرار مبينين ان المدير لم يعاصر تلك الفترة وحمل العاملون لافتات طافوا بها على المستشفى طالبوا فيها بإيقاف اي اجراءات محاسبية اتخذت ضده لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة نفى إقالة المدير وقال إن المدير موقوف فقط لحين الانتهاء من التحقيق في قضية الاستثمارات. عودة من جديد: طفت إلى السطح حالات جديدة توضح أن الصحة أصبحت على المحك منها الوفيات التي شهدها مستشفى جعفر بن عوف حيث ارتفع عدد وفيات الأطفال إلى 79 حالة خلال شهر ابريل الماضي وأكدت دكتورة نهلة عثمان عضو لجنة الأطباء أن هذه الوفيات كانت داخل العنابر فقط ولا تشمل الحوادث وأن المستشفى يعاني من ضعف الميزانيات وينقصه الكثير من إمكانيات التشخيص التي ترسال إلى الخارج. أما مستشفى بحري فقد ظلت في واجهة الأحداث منذ أزمة الأكسحين الشهيرة وبين كل حين وآخر تظهر فيها مشكلة جديدة وأحدثها مواجهة المستشفى حكما قضائيا أمر بحجز حساب المستشفى وسحب أكثر من 150 مليون جنيه وتسليمها إلى شركة تقدمت بدعوى قضائية ضد قسم الحوادث على أن تحول كل المبالغ التي ترد إلى القسم تباعا لصالح الشركة وتأثرت الحوداث بالقرار وهي التي كانت تعاني أصلاً من عدم توفر ميزانيات التسيير والمعينات الطبية وتعطل بعض الأجهزة بالحوادث ومن بحري إلى الجزيرة حيث توقف غسيل الكلى بمستشفى الجزيرة لانعدام المحلول المستخدم في الغسيل الذي أدى إلى توقف الوردية الصباحية واستئناف العمل بمخزون طواري المحاليل . غموض وضبابية وفي المنبر الذي عقدته لجنة الأطباء بطيبة بيرس وناقش قضية بيع المستشفيات، قال عضو اللجنة بروفيسر دفع الله أحمد اختصاصي العيون أن هناك غموضا يكتنف أمر بيع مستشفى العيون وأنها خطوة تجارية، وأضاف دفع الله أن صحة المواطن من آخر أولويات الدولة وأصبحت الرؤية استثمارية فقط، ولكن ما يمكن تصوره أن تكسر مؤسسات قائمة مثل مستشفى العيون الذي يعتبر المستشفى المرجعي الوحيد الذي يستقبل الحالات الطارئة بالبلاد ويقدم خدمات مجانية، وقال: هنالك غموض شديد حول ما تريده الوزارة هل يريدون قطعة الأرض أم يريدون توقيف الخدمات لأنها سيئة ويأتي الغموض عند قولهم هذا القرار سياسي ووزاري وأحيانا يقولون نريد بناء مستشفيات في الولايات دون تحديد التكلفة أو توضيح ما يخص الكادر الطبي، وقدمنا اقتراحا بأن يؤخذ الجانب الذي يطل على شارع النيل ويدعوا المستشفى في مكانها فرفض الاقتراح بحجة أنه لا يمكن ترك مريض العيون وهو كالأعور في أماكن ستصبح سياحية، ثم، والحديث لا يزال لبروف دفع الله، اقترحت أن أكون مديرا لمستشفى العيون ومسؤولا من تطوره وأن نشيد به أبراجا ويقسم إلى جزئين قطاع خاص وقطاع عام على أن تقدم القطرة والعمليات مجاناً للفقراء، لأنهم لا طاقة لهم بإجراء عملية بقيمة مليون جنيه وليس من مصلحة القطاع الخاص أن يكسر عظام القطاع العام . وتحدث دفع الله عن الواقع وأكد أن المرافق تعاني من ضعف حيث أصبحت 57% من المراكز خارج نطاق العمل و33% بحاجة لإعادة تأهيل و40% من وفيات الأمهات بمستشفى الخرطوم سببها بعد المسافة عن المشافي، بينما تحدثت أخصائية الأشعة حياة عبد الرحمن إن الأيلولة أصبحت قرارا رئاسيا وسوف ينفذ على حسب الخطة وسيرفع الدعم تدريجيا حتى تسير المستشفيات نفسها ذاتيا من إيراداتها وهذا يعني خصخصة الخدمات الصحية وتحميل المواطن السوداني فاتورة العلاج، ورغم ضعف الميزانية وضيق الإمكانيات إلا أن هذه المستشفيات تؤدي دورها على أكمل وجه، ثم إننا نتلقى الأخبار من الصحف وينفيها وزير الصحة قائلا: يجب أن نأخذ المعلومات من الوزارة مباشرة فإما أن المعلومة تأتى كاذبة أو أن الصحفيين يكذبون وبعد يومين من حديثه هذا وجدنا خبرا في إحدى الصحف بنقل مستشفى الأمراض الصدرية إلى إبراهيم مالك، وأضافت أن هنالك خللا في النظام لأن المستشفيات يديرها صغار سن ونحن لا نقبل العمل تحت إمرتهم، وختمت حديثها بالقول: سنناهض أي تصرف في المستشفيات بالبيع أو التجفيف أو النقل. تصعيد قضائي ويرى رئيس اللجنة التمهيدية للاخصائيين د. محمد عبد الرازق أن هنالك غيابا تاما للإعلام في تكوين الرأي وتقصير من الصحفيين في تنوير المواطنين بما يحدث من تلاعب بمؤسساتهم العلاجية، وقال إن هذا البيع يعتبر حراما، وأعلن عن تكوين لجنة اسمها مناهضة بيع المرافق العامة والساحات القومية وأصول الدولة، وقال إن المؤسسات العلاجية تعتبر مؤسسات قومية لا يحق لأي جهة مهما كانت بيعها، وتحدث الأمين العام لجمعية حماية المرضى، علي طه مهدي الخليل قائلا : إن عملية البيع ستتم رغم كل ما محاولاتنا منع حدوث ذلك لأن الوالي يدلي بتلك التصريحات تدريجيا، وأن ما يحدث في المستشفيات مثل ما حدث بمدرسة الخرطوم القديمة عندما وزعت إلى ثلاث جهات، وأضاف: نحن جمعية سودانية لحماية المرضى لا نقبل ما سيحدث من بيع للمؤسسات ونناشد برفع دعوى للمحكمة الدستورية التي تحتاج مليوني جنيه نتبرع منها ب(500) جنيه، مطالبا بتصعيد الأمر إلى المحكمة الدستورية حول هيكلة المرافق على شارع النيل بما فيها جامعة الخرطوم . دفاع مستميت وتحدث الناطق الرسمي باسم وزارة الصحه الولائية المعز حسن بخيت عن فشلهم التام في تأجيل عملية البيع وقال لم ننجح لأن القرار صادر منذ سبع سنوات أي قبل أن تؤول المستشفى إلى وزارة الصحة الولائية وقال إنهم في الولاية ليسو مسئولين عن القرارات الصادرة قبل تاريخ 1/1/2012م وحاولنا أن تباع أرض المستشفى فقط على أن تظل الخدمة والفريق العامل كما هو دافع معز عن توزيع الخدمات الطبية وقال لا يمكن أن نحصرها داخل الخرطوم وأكد أن الذين أزعجهم القرار لهم استثمارات داخل المستشفى. وقال محتجاً: لماذا تأتي المرأة الحامل من الأقاليم إلى الخرطوم ربما تضع مولودها في الشارع، ويأتي من لديه ماء في عينيه قاطعاً كل هذه المسافات. ونفى بخيت نية الحكومة خصخصة مستشفى العيون، وقال ال3 ملايين دولار التي خصصت لجراحة الرأس بالعمارات لم يقصد بها تفكيك المستشفيات إنما توفير تخصصات لجراحة المخ والعيون والأسنان والفك والأنف والأذن والحنجرة، وأكد أن هناك مليارات الجنيهات تضيع لصالح أطباء ولا يستفيد منها المواطن وأن الأيلولة هي قرار رئاسي وفقا للدستور بأن تكون لكل ولاية مستشفياتها التي تديرها من الداخل.
