ساخن بارد: يخلو النظام الرئاسى وحسب وصف وتقنين الدستور الانتقالى لسنة 2005م من منصب رئيس الوزراء، حيث أن الدستور هو نقل بالحرف لاتفاقية نيفاشا، فقد نصت تلك الاتفاقية على ان رئيس الجمهورية هو رئيس حزب المؤتمر الوطنى ورئيس الحركة الشعبية هو النائب الاول، بغض النظر عن الاسماء، ولذلك وبعد وفاة القائد جون قرنق، انتخب مجلس التحرير سلفا كير رئيساً للحركة الشعبية، وهكذا وبدون أية مشكلات او اية تعقيدات اصبح فى منصب النائب الاول «بحكم منصبه بوصفه رئيساً للحركة الشعبية»، وذلك حسب نص الاتفاقية، وبدون أية اجراءات قانونية تم اتباعها من قبل الحكومة الاتحادية، وليس اقلها التأكد من موت او «استشهاد» السيد النائب الاول للرئيس، باجراءات قانونية اتبعتها حكومتنا!! او ليس هذا واجب الحكومات والدول المحترمة؟ فلتنشر اى من حكومتى الجنوب او الشمال شهادة وفاة السيد النائب الاول السابق لحكومة جمهورية السودان «وقتها» للرأى العام، ولتطلعنا أي من الحكومتين على نتائج التحقيق فى أسباب الوفاة. والمسائل الفقية والدستورية التى اثارها هذا القرار كثيرة ومعقدة وشائكة، فما رأى فقهاء القانون والقانون الدستورى؟ اذا كان الدستور وقانون الهيئة القضائية قد نصا على أن رئيس السلطة القضائية يعينه رئيس الجمهورية، وفى ظل النص على استقلالية القضاء، هل يجوز لرئيس الجمهورية الغاء اى حكم او امر قضائى؟ وإذا كان الدستور وقانون المراجع العام قد اعطيا الحق لرئيس الجمهورية بأن يقوم بتعيين المراجع العام، وفى اطار الالتزام باستقلالية سلطة المراجع العام، فهل يجوز لرئيس الجمهورية الغاء اى او كل امر اصدره المراجع العام؟ ولا نريد التوغل فى مسائل فقهية ودستورية لدستور 2005م، قد يرى البعض انها بمجرد انفصال الجنوب اصبح لا معنى لها، حيث ان دستور جمهورية السودان وحتى الآن ينص على سلطات اربع، هى السلطة الاتحادية وسلطة حكومة جنوب السودان والمستوى الولائى وسلطة رابعة سماها السلطات المشتركة!! هذا فى دستورنا والجنوب اصبح دولة اخرى «وكمان معادية»، فهذه النصوص الدستورية، وبدون تعديل الدستور مازالت تعتبر السيد/ سلفا كير نائباً أولاً لرئيس الجمهورية، ولهذا فأي كلام غير هذا ووفقاً للقانون الدولى الذى يعرف الدول يصبح حدوده معرفتنا، لا يزال دستورنا، ورغم ان النائب الاول اصبح غير النائب بحكم نيفاشا، ولكنه دستوراً وحسب القانون بصلاحيات النائب الأول، «سابقاً ورئيس دولة الجنوب حالياً السيد سلفا كير ميارديت». القراءة الأولية لقرار مجلس الامن الاخير الذى استند إلى توصية الآلية الرفيعة للاتحاد الافريقى، تؤكد ما ذهبنا اليه فى مجمل ما سبق، وهو أن اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالى لسنة 2005م هى الاساس الذى انطلقت منه رؤية الاتحاد الافريقى ومجلس الامن، فهل اودعت حكومتنا الرشيدة لدى الاممالمتحدة ومجلس الامن والاتحاد الافريقى اى دستور غير دستور 2005؟ هل اودعت أية خرائط لدولتنا الجديدة توضح حدودها، يا اهل الحكم مازال تعريف جمهورية السودان فى المناهج لمرحلتى الاساس والثانوى يتحدث عن السودان من حلفا لى نمولى!! إننا حقيقة لا نعرف، فقد اصبح السودان خريطة فى مخيلة الحاكمين، ولا وجود له فى الدستور او الوثائق او حتى فى المناهج التعليمية. يا أهل... الحكم !! قرارات مجلس الأمن سلطة ملزمة لاستنادها إلى قرارات اصدرها مجلس الامن بموجب البند السابع، بما فى ذلك القرار الاخير واستنادها إلى ميثاق الاممالمتحدة والاتحاد الافريقى، وحسب ما نعلم وقبل خريطة الطريق التى وافق عليها وزير خارجيتنا بتحفظات «هى وساطة» !! هل هذا صحيح؟ وإن كان ذلك كذلك فعلى وزير خارجيتنا اتباع مسار مسار، عليه أن يستقيل وكفى، ونريد رأي السيد رئيس مجلس الوزراء؟ أما السيد رئيس الجمهورية فعليه ان يفعل شيئاً .!! اى شيء، والسلام. «نواصل»
