وفقاً لخطاب وزارة التجارة الذى اصدرته منتصف ابريل الماضى، الخاص بإلغاء حظر تصدير إناث الحيوانات، أصدر بنك السودان منشوراً سمح للمصارف بموجبه بالدخول في الترتيبات المصرفية المتعلقة بصادر الثروة الحيوانية، «الإبل، الضأن، الماعز، الأبقار»، إناثاً كانت أم ذكوراً، وأثار هذا القرار ردود فعل واسعة فى قطاع المصدرين وخبراء الاقتصاد والعاملين فى حقول الثروة الحيوانية من رعاة ومنتجين، واعتبره بعض منهم يمثل أكبر مهدّد لمستقبل الثروة الحيوانية ويشكل كارثة خطيرة تهدد الاقتصاد القومي، لأنه يقلص حجم الصادر. فيما يرى البعض الآخر أنه لا يوجد ضرر من القرار، لأن المزايا التى تتمتع بها الماشية السودانية لا يمكن أن تتوفر إلا فى المناخ والأجواء السودانية، فنقل السلالات سواء أكانت حية او فى شكل حيوانات منوية وبويضات الى الخارج لا يشكل أية مشكلة امام صادر الثروة الحيوانية. وما بين مؤيد ومعارض للقرار من ذوى الاختصاص التقت «الصحافة» مجموعة منهم .. وكان من اول المتحدثين الخبير الاقتصادى مالك حسين الذى يرى أن ليس هنالك فرق كبير بين الاناث والذكور من حيث قوة التحمل والقدرة على السباق، مؤكداً أن الإناث لها القدرة على السباق لذلك هي مرغوبة فى الخارج، وأن القرار ليست فيه خطورة إن كان التصدير يخص الاناث كبيرة السن او العقيمة التى لا تلد، لكنه يرى أن الخطأ يكون في التصدير بصورة مطلقة، واذا كانت فكرة التصدير مبنية على بناء قطيع خارج السودان يصبح تصدير الاناث أمراً ضرورياً، وقال حسين: اذا كان لا بد من فتح باب تصدير الاناث فيجب أن تكون هنالك ضوابط للتصدير، وان يصاحب ذلك الاهتمام بتنمية قطيع الجمال والمحافظة على نسبة الإناث، إضافة إلى أن يتم التصدير وفق خطة واجراءات معينة حتى لا يحدث انهيار فى قطيع الإناث، مبيناً أنه اذا تم التصدير دون خطة معينة ستكون هنالك كارثة. وفى ذات السياق تحدث الخبير الاقتصادى عز الدين ابراهيم الذى اكتفى بأن الخطورة تكمن فى تصدير الإناث اذا كان الهدف منها عمل قطيع مشابه للسودان، خاصة أن القطيع السودانى مميز . «الآثار الاقتصادية للثروة بصورة عامة لا تتناسب مع حجم الثروة الحيوانية»، هذا الحديث ابتدر به الخبير الاقتصادى عبد العظيم المهل إفادته ل «الصحافة» حول الآثار المترتبة على تصدير الإناث، مبيناً أن القطيع القومي يبلغ عدده أكثر من «140» مليون رأس، ورغم عن ذلك فالصادر منه تقريباً أقل من2%، ولا يتماشى ذلك مع المعايير الدولية للصادر من نسبة القطيع التى تصل في بعض الدول الى اكثر من 25% من القطيع، موضحاً أي المهل ان ذلك يرجع لاسباب هيكلية واجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، مبيناً أن صادر الابل من الصادرات التقليدية التى يتميز بها السودان، لكن للاسف فإن هذا الصادر ظل عائده لفترة طويلة من الزمن متدنياً للغاية، وذلك ايضا لأسباب كثيرة، حيث أن صادر الابل يتم بطرق تقليدية لم تتطور عبر الزمن، ولم تمتد اليها يد الحداثة، لذلك نجد أن هنالك اشكالية فى النوعية والكمية من جانب، ومن جانب آخر نجد أن الدولة لا تستفيد كثيراً من صادرات الإبل لأن تصديرها يتم اغلبه عبر التهريب، وقال إن من أكبر اسواق الابل سوق أمبابة بمصر، لكن اغلب الابل المسوقة فيه سودانية ومهربة، وبما انها مهربة فمن المؤكد أنه لا تراعى فيها القواعد التى تحفظ للقطيع القومى استدامته، وأوضح المهل ان تصدير الاناث للخارج يؤدى الى نقص الانتاج فى الفترة المستقبلية القادمة، اضافة الى ان الدولة التى تستورد الاناث يمكن ان تنتج إبلاً سودانية حتى تستغنى من الابل السودانية، الأمر الذى يؤدى الى انخفاض الصادر بصورة كبيرة، مؤكداً أنه ضد تصدير اناث الابل لآثاره الاقتصادية السالبة على السودان فى المستقبل. واعتبر المهل التصدير استنزافاً للقطيع القومى. وفى ختام حديثه قال المهل: اذا اضطررنا لتصدير الإناث لا بد من تصدير اناث الابل كبيرة السن او العقيمة التى لا تلد. وللخبير الاقتصادى عادل عبد العزيز وجهة نظر تختلف عن الذين سبقوه فى الحديث عن الآثار الاقتصادية المترتبة على القرار، فقال: لا يوجد ضرر إطلاقاً من تصدير الإناث، لأن المزايا التى تتمتع بها الماشية السودانية لا تتوفر إلا فى المناخ السودانى، فنقل السلالات سواء أكانت حية أو فى شكل حيوانات منوية وبويضات الى الخارج لا يشكل ضرراً أو أية مشكلة أمام صادر الثروة الحيوانية، لأن تلك الحيوانات المنقولة لا يمكن تربيتها الا فى نفس الظروف والمناخات السودانية، فمعلوم أن الثروة الحيوانية السودانية تتم تربيتها فى نظام المراعى المفتوحة، ولا تتوفر هذه الميزة فى بلاد الصادر. ومن ناحية أخرى يوضح عادل أن تكاثر القطيع القومى دون سحب مقدر منه يؤثر على البيئة وعلى كثافة المرعى وربما يؤدى للتصحر، مبيناً أن السماح بتصدير الإناث تم وفق أسس علمية بحتة، وأن الوزارة المختصة وهى وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عبر علمائها ومراكز بحوثها هي صاحبة القول الفصل في هذا الموضوع، داعياً المختصين إلى أن يعملوا على ترقية الصادر. وعلى الرغم من حديثه فى البداية بأنه لا يوجد ضرر إطلاقاً حسبما علم من المختصين، إلا أنه رجع وقال إنه من الافضل أن يتم التصدير فى شكل لحوم مذبوحة مبردة او مجمدة أو فى شكل منتجات لحوم معلبة، لأن هذا يحقق قيمة اضافية تتفوق كثيراً على تصدير الماشية حية الى دول الصادر، وهذا بالطبع يتطلب استثمارات ضخمة جداً فى مجال التخزين المبرد وتصنيع منتجات اللحوم.
