أكدت الهيئة القومية للاتصالات أنها أصدرت قراراً باعتماد الثانية وحدة للحساب للشركات العامة في مجال الاتصالات، فيما تركت الزيادة للسوق. وأبان د. عز الدين كامل مدير الهيئة أنهم حددوا ألا تزيد نسبة الزيادة 20% من التكلفة، وأشار خلال حديثه أمس في ملتقى المستهلك «ماذا بعد الفتوى»، أن التحول لنظام الثانية بدلاً عن الدقيقة يؤدي إلى خسارة الأرباح بالشركات بنسبة تتراوح ما بين 30- 35%. مقراً بصعوبة تسجيل الهويات، وأرجع ذلك لعدم حصول أغلب السودانيين على الأوراق الثبوتية، بجانب أن بعض الشركات قد لحقها ضرر كبير جراء اتجاهها للتسجيل مما أدى لفقدانها لعدد كبير من المشتركين، وقال إن التسجيل لا يمنع حدوث الجرائم والتعدي على خصوصيات الأفراد لكنه أكد اتجاههم للقيام بإجراءات في هذا الاتجاه، موضحاً أن الهيئة لا يمكنها إيقاف المكالمات الدولية التي تسعى للسطو على المشتركين بسبب تغيير هذه الأرقام، مؤكداً تدني الوضع الاقتصادي لبعض الشركات وتعرضها للخسارة، منتقداً خروج الدولة من هذا القطاع، كاشفاً عن إجراءات يقوم بها بنك السودان المركزي لتقنين التحويلات النقدية عبر الرصيد خاصة وأنه يعد وسيلة للفقراء، مؤكداً عدم إيقافها قبل إيجاد بدائل لها، نافياً قيام الهيئة بالتجسس على الأفراد لكنه أشار لدورها المهم في كشف الهجوم على منطقة هجليج، وقال لا يوجد قانون يخول لنا ذلك، كاشفاً عن عدم تعاون دولة الجنوب في فصل مفتاح الاتصالات من جانبها خاصة وأن العملية تتم بين الطرفين، فيما أكد أن جميع الشركات السودانية قامت بالفصل منذ شهر ديسمبر من العام الماضي. من جانبه اتهم أبوبكر ميرغني عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السابق، الحكومة بتخريب الاتصالات، مطالباً برفع دعاوى على شركات الاتصالات التي تبيع الشرائح بطرق عشوائية.
