تنظم وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بالتعاون مع المجلس التشريعي بولاية الخرطوم غداً الثلاثاء، ورشة عمل حول مسودة قانون التجارة وحماية المستهلك، تحت شعار «حماية المستهلك.. شعار دولة ومسؤولية الجميع». وقال وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم علي الجيلاني إن الورشة تعتمد عدداً من المحاور، منها التشريع، حيث تتناول قانون تنظيم التجارة ودور النيابة ودور الشرطة وحقوق المستهلك والتعديلات المقترحة، حيث يتم استعراض عدد من الاوراق تتناول «تنظيم التجارة الداخلية، المواصفات والمقاييس، دور الإعلام في التأثير وحماية المستهلك، بجانب ورقة يقدمها اصحاب العمل بولاية الخرطوم». وأكد الجيلاني أن الورشة تأتي في توقيت مهم جداً لجهة ضرورة المحافظة على حقوق المستهلك الثمانية التي تواثق عليها العالم، من خلال حقه في الحصول على سلع آمنة، وحقه في الاختيار، والحصول على السكن والماء، وحقه في الاستماع لرأيه، بالاضافة الى مراعاة حق المستهلك في وضع السياسات، وحق المواطن في التعويض في حالة تعرضه للغش. وأكد اهتمام حكومة ولايته بالقانون وإدراكها ان من أوجب واجبات الدولة والمجتمع المدني حماية المستهلك، لافتاً الى أن حقوق المستهلك تتكاتف فيها عدد من الاطراف، مستدركاً أن هنالك أيضاً واجبات، حيث يجب على المستهلك عدم التهاون في الأسعار، ومعرفة السعر الحقيقي، والتبليغ حال تعرضه لعملية غش وتحايل في سلعة أو خدمة. وعوَّل الجيلاني على مشاركة كل الأجهزة التي لها علاقة مباشرة بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك. وأوضح أن الورشة تهدف لحشد المختصين لإجازة القانون لتكوين رأي عام للوقوق على القانون. وقال إن الورشة تعيد القانون للقراءة الأخيرة التي يسهم فيها عدد كبير من المختصين والتشريعيين، ودعا للوصول لقانون لسد الذرائع في ما يتعلق بالمستهلك، حتى لا تترك ثغرة في القانون. وأكد أن القانون يحمي المستهلك والمنتج، وأشار إلى أن المحافظة على الحقوق تؤدي إلى الجودة ورفع تنافسية السلع.