أعلنت الحكومة موافقتها على المبادرة الثلاثية التى تقدمت بها الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي لتقديم المساعدات الإنسانية فى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الحركة الشعبية شريطة وقف اطلاق النار ومشاركتها جنبا إلى جنب مع أصحاب المبادرة فى تقديم تلك الخدمات. لكن الحكومة، بحسب المفوض العام للشؤون الانسانية سليمان عبد الرحمن ل»الصحافة»، جددت تحفظها على المبادرة الثلاثية لمساسها بالسيادة الوطنية. واستنكر المفوض لدى مخاطبته بالدامر ختام اعمال الملتقى الثاني للمفوضيات الولائية الثاني أمس اعتراض الحركة الشعبية في جنوب كردفان على دخول موظفي مفوضية العون الانساني والمنظمات الوطنية لتقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين الذين لا زالت تحتجزهم في المناطق التى تقع تحت سيطرتها، وحمل الحركة الشعبية مسؤولية ما ستؤول إليه الاوضاع الانسانية للمواطنين بتلك المناطق، وأكد سليمان عدم اعتراف الحكومة بأي مسح للمنظمات الاجنبية بالمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية دون مشاركة مفوضية العون الانساني، واشار إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد بعدم وجود كارثة انسانية في تلك المناطق. واشار سليمان الى ان اعلان الرئيس البشير لحالة الطوارئ تقدير متعلق بأمن واستقرار المواطن السوداني ولا تصلح ذريعة للتدخل الاجنبي . من جانبه، ابلغ مفوض العون الانساني بولاية جنوب كردفان هارون محمد عبدالله «الصحافة» ان الحركة الشعبية تسيطر على ثلاث محليات من مجموع (24) محلية يبلغ عدد سكانها ما بين (250 - 310) ألف تمكن معظمهم من الهرب إلى داخل مناطق السودان، بينما رحلت الحركة آخرين إلى منطقة (إيتان) بداخل جنوب السودان لاعدادهم كمقالتين في الحركة الشعبية وما زال آخرون تحت سيطرتها .