ثمة مخاوف سيطرت على حديث الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج د. كرار التهامي، عن تحويلات المغتربين عبر السوق السوداء، والتي قال انها بلغت حوالى 5 مليارات جنيه يتم تحويلها خارج القنوات الرئيسية للجهاز المصرفي للدولة، باعتبار أن هذه خسارة كبيرة للاقتصاد السوداني، ولا بد من تشجيع المغتربين بتوفير كل ما يلزم ليطمئنوا إلى اموالهم، لتصب هذه التحويلات في المصلحة الاقتصادية الكلية. وقد بلغت تحويلات المغتربين خلال الاعوام المنصرمة حوالى 5% من الناتج المحلي الاجمالي، شأنها في ذلك شأن عائدات البترول في توفير العملات الاجنبية، فالسودان من بين اكبر خمس دول تتلقى تحويلات المغتربين. رؤى اقتصادية مستقبلية للهجرة حذر المناقشون من الحضور من هجرة الكوادر النوعية التي تغادر البلاد سنويا، بحثاً عن أوضاع افضل التي توفرها لهم البلدان الخارجية، وقالوا ان هذا سينعكس سلبا على الكوادر السودانية الداخلية، وفي الجامعات بشكل خاص، وطالبوا بإعادة النظر في الأمر بعين فاحصة ورؤية مستقبلية، وتساءل عدد من المداخلين إن كانت الدولة تهتم بنوعية الكوادر التي تريد أن ترفد بها سوق العمل الخارجي، وهل تتضمن مناهجها تخصصات معينة للكوادرالمهاجرة؟ في نبرة اتهام للدولة بأنها لا تهتم بنوعية المهاجرين. والملاحظ ان الدول العربية بين الحين والآخر تفتح ابوابها لآلاف الكوادر السودانية بمختلف التخصصات، فلا بد أن تقف الدولة عند هذه النقطة حتى لا تجف مؤسساتها التعليمية والصحية من الكوادر المؤهلة. معادلة صعبة وطرح اللقاء التفاكري مع قادة العمل عدداً من الحلول، ليطمئن المغتربون إلى اموالهم في البنوك المحلية، لاسيما أن هنالك أعداداً كبيرة منهم تضع اموالها في بنوك خارجية، وإذا استقطبت هذه الأموال إلى الداخل ستكون مكسباً كبيراً للاقتصاد الوطني، وايضا هنالك كثير من الاسر السودانية المقيمة بالخارج ترسل ابناءها للدراسة في دول غربية ولا تفكر في تعلميهم في موطنها الاصل السودان، نسبة لتعقيدات كثيرة تتعلق بتعليم ابناء المغتربين، والحل بحسب ما يراه بعض المناقشين في الملتقى يكمن في كيفية إقناع هذه الأسر بتعليم ابنائها في السودان، وبعد ذلك يمكن القول إن كل اموال هذه الاسر ستدخل الي البلاد حتى وان اكتفت بتحويل مصروفات شهرية الى ابنائها فقط. المغتربون وهواجس الاستثمار بالداخل بدأ الأمر وكأنه صعب المنال عند الحديث عن امكانية استثمار المغتربين في السودان، فهناك حلقة مفقودة بينهم والمؤسسات الاستثمارية بالداخل، ويبقى التحدي في كيفية تذويب هذا الحاجز الذي صنعته تجارب استثمارية سابقة لم يكتب لها النجاح، وايجاد حلول بديلة ترسخ لوضع استثماري يحلم به المغترب السوداني عند عودته الى البلاد ليجد امواله تتنامى وليس العكس، فإيجاد محفظة خاصة بالمغتربين كان من بين الحلول المطروحة، وايضا صكوك خاصة بهم، فشريحة المغتربين الآن تمثل مخرجاً اساسياً لسد حاجة البلاد من النقد الاجنبي، وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد شحاً في النقد الاجنبي، يري البعض أن هذه التحويلات تشكل اهم المصادر التي تسهم في سد هذه الفجوة، فهناك بعض الدول التي تعتمد كلياً على تحويلات المغتربين في اقتصادها، ووفقا لتقديرات البنك الدولي فإن الهند صاحبة اعلى نسبة بين الدول التي تتلقى حوالات من الخارج، ويلاحظ ان بعض الدول العربية تعتمد عليها لتوفير العملة الاجنبية أبرزها لبنان ومصر والاردن والمغرب، وقد ارتبطت هجرة السودانيين الى الخارج بحجم التحويلات في الاقتصاد القومي، وقد وصلت بعد منتصف القرن الماضي إلى حوالى 30% من اجمالي النقد الاجنبي، ولكنها تراجعت الى المركز الثالث في قائمة مصادر النقد الاجنبي بعد تصدير البترول، والآن عادت لتتصدر القائمة مرة أخرى بعد انفصال جنوب السودان واستقلاله بكيان منفصل. ما قيل وسيقال!! في العام المنصرم كان جهاز المغتربين قد عقد مؤتمر اقتصادات الهجرة الاول، وقد ناقش القضايا الخاصة بهذا الجانب، بمشاركة خبراء اقتصاديين وعدد من الكفاءات السودانية ومحافظ بنك السودان المركزي، واقرَّ المؤتمر بأن هنالك ملايين المهاجرين السودانيين ومليارات الدولارات بين ايديهم، يمكن ان تحدث نوعا من الاستقرار في الموازنة العامة، فالدولة لم تكترث لتحويلات المغتربين التي من المتوقع ان تصل الى 10 مليارات دولار سنوياً خلال الاعوام المقبلة، حيث بلغ حجمها في الوقت الحالي حوالى 3.178 مليار دولار، واعتبرتها الدولة محوراً أساسياً لسد الفجوة التي بلغ حجمها 4 مليارات دولار، وستستمرالى ثلاثة اعوام، ولكن كيف لم تضع الدولة هذا المورد الاساسي نصب عينيها؟، ويبدو انها التفتت اليه أخيراً بعد أن ذهب البترول وضعفت عائداته، فهناك عدد لا يستهان به من المغتربين تصل تحويلاتهم الى ذويهم في الخفاء وبسرية تامة ومن دون علم الدولة، وكل ما يدور الآن من حديث حول تحويلات المغتربين، قيل من قبل في بداية التسعينيات، والآن بعد خمسة عشر عاماً وبعد ان اصبح العالم مفتوحاً، ورأس المال البشري متاحاً بشكل مباشر يعاد ذات الكلام، وها هو جهاز المغتربين بصدد الاعداد لمؤتمر اقتصادي جديد فهل سيأتي بجديد؟ قنوات ذكية للتحويل من الخارج أثار وجود كم هائل من التحويلات تتم خارج القنوات الرسمية للجهاز المصرفي للدولة وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2010م، أثار جدلاً واسعاً في الملتقى، نوه بخطورة هذه القنوات الذكية التي قد تؤدي الى خسارة كبيرة للاقتصاد السوداني، فهذه التحويلات احد مصادر توفير العملة الصعبة للبلاد، الا انها لا تجد الغطاء التشريعي المناسب، ويقدر البنك الدولي عدد المغتربين بحوالى «967.5» ألف، حيث تشكل زيادة بنسبة 65% من الاعوام السابقة، وبخروج البترول من الصادرات السودانية في النصف الثاني من العام الحالي، فمن المتوقع ان تتزايد تحويلات المغتربين، وقد تتجاوز الصادرات السلعية بحلول عام 2012 م، وتصبح بذلك تحويلات المغتربين الجارية اهم مصدر للعملات الاجنبية في ميزان مدفوعات السودان. وقد بلغت تحويلات المغتربين في الاعوام الاخيرة حوالى 5% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة ب 8% من عائدات النفط. وعلى الرغم من ذكر هذه الارقام التي تدهش العقول الا ان هناك نسبة لا يُستهان بها، تحول بطرق غير رسمية، وتتم هذه العمليات عن طريق التسليم المباشر والمعرفة الشخصية في كثير من الاحيان، ولم يجد من يمارسون هذا النشاط صعوبة في الاستمرار بينما يجد الطرف الآخر انها عملية غير معقدة، وهي اقصر الطرق. مساهمات في كل الأحوال الجدير بالذكر أن المغتربين لهم مساهمة مباشرة وغير مباشرة في الموازنة العامة، فالرسوم التي يدفعونها مقابل الخدمات المقدمة لهم من قبل السفارات في الخارج، او في داخل السودان من خلال جهاز المغتربين، غير الضرائب الاخرى المفروضة عليهم، هي موارد مباشرة للموازنة تخصص في الغالب للمؤسسات الدبلوماسية في الخارج، وايضا توفر تحويلات المغتربين الجارية عملات اجنبية تمكن الاستيراد الذي تفرض عليه رسوم جمركية وضريبية وقيمة مضافة قد تشكل مساهمة كبيرة في الايرادات الحكومية، بجانب استفادتها مما تفرضه على السلع التي يرسلها المغتربون الى السودان. ولكن نائب الأمين العام كرم الله علي قلل من قيمة الضرائب التي يدفعها المغترب السوداني، وقال انها لا تتجاوز ال 7 ملايين جنيه، اذا ما قورنت بضرائب مؤسسات اخرى في الداخل، بحيث ان المغترب السوداني من الاطباء والمهندسين يدفع ما يعادل مائة دولار في السنة، وتخفض الى خمسة وسبعين دولاراً اذا كان ملتزماً بالدفع سنوياً، وعند تحويلها بالسوداني فهي تصبح مبلغاً زهيداً جداً. وللمغتربين دور مهم باستثماراتهم قصيرة المدى في محافظ الاوراق المالية ومن خلال ودائعهم في البنوك، كما أنهم يسهمون في تطوير التنمية الاقتصادية لاكتسابهم أساليب حديثة للتسويق طوال سنوات اقامتهم بالخارج. وبدت اهمية تحويلات المغتربين بعد ان وضعت من بين ستة محاور لسد الفجوة التي تواجهها البلاد بعد انفصال الجنوب وغياب اهم الموارد، وفقاً لما قاله محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، بأن تحويلات المغتربين من بين المحاور الستة التي تضمنها البرنامج الاسعافي لمدة ثلاث سنوات، وأضاف أنها ستسهم في سد فجوة الموارد الخارجية وخروج النفط، وكشف الزبير عن مراجعة حالية لقانون الاستثمار، حتى يصبح جاذباً للسودانيين المقيمين في الخارج، وبالتالي هي خطوة لاستقطاب مدخراتهم الضخمة الى داخل البلاد. جهاز المغتربين المتهم الاول في تشريد الاستثمار وتتجه أصابع الاتهام بشكل مباشر نحو جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، لكونه من المساهمين في ابتعاد المغتربين عن الاستثمار داخل السودان، نسبة للضرائب المفروضة على المغتربين بجانب الضرائب المفروضة على الاستثمارات من الجهات الأخرى، فأمينه العام طالب بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتكوين لجنة مشتركة لدراسة تحويلات المغتربين التي توقع أن تصل خلال الاعوام المقبلة الى 10 مليارات، مشيراً إلى أن هناك فئة كبيرة من المغتربين تحتفظ بالاموال في بنوك عالمية خارج السودان، وان هنالك تسويات خاصة لاستقطاب هذه الاموال، وأضاف إذا تم اعفاء المغتربين من الضرائب والجبايات فإن العائد من هذه الخطوة سيكون اكبر بكثير من هذه الضرائب، فهذا المبلغ الذي رصده البنك الدولي لتحويلات المغتربين السودانيين قابل للزيادة من دون شك، ولكن في حال وضع استراتيجيات واضحة في هذا الاتجاه الذي بات من اهم موارد الجمهورية الثانية وفقاً لما ذكره خبراء مختصون في هذا المجال. إلا أن الامين العام كرار التهامي قال إن هذه الضرائب التي يدفعها المغتربون لا تخص الجهاز وانما يدفعونها لمؤسسات أخرى يتكامل عملها معهم. كوادر نوعية إلى السوق الخارجي ولا بد أن تصدير العاملين الى الخارج يحتاج الى التنظيم بشكل خاص، وهو من أهم الاجندة التي نوقشت خلال الملتقى، ويجب اخذ تجربة دولة بنغلاديش في الاعتبار، فهي تعتمد على عائدات المغتربين من أبنائها بجانب الخيش، وكلا النشاطين لديه وزارة مختصة، ويتم تأهيل هذه الشريحة بشكل مباشر لملاءمة سوق العمل العالمي، ونحن في السودان نحتاج الى استراتيجيات مبتكرة للاستفادة من تحويلات المغتربين السودانيين، خاصة أننا نشكو البطالة بشكل كبير، ومن المفترض أن ندفع هؤلاء الناس الى الاسواق العالمية بعد تأهيلهم. ولقادة صاحبة الجلالة رؤية وقال رئيس تحرير صحيفة الخرطوم الاستاذ فضل الله محمد لابد من حوار عميق وشفاف حول قضايا الهجرة وقال مدير تحرير صحيفة «الصحافة» حسن البطري في مداخلته، إن كل ما قيل من حديث يجد تقديراً، ولكن هل لدينا بيانات أكثر دقة عن الخبرات والمهارات المهاجرة؟ وما هي الاستفادة الفعلية من هذه المهارات؟ وكيف لنا ان نترجم هذا وننزله الى ارض الواقع؟ وهل الدولة معنية فعلاً بأمر الهجرة؟ وطالب ممثل اتحاد الصحافيين بخلق مفاهيم تدعم شريحة المهاجرين بالخارج، ومحاولة تجاوز الواقع الذي يعيشه المغترب والتدارس في هذا الأمر. وتحدث الكاتب الصحافي المعروف عبد اللطيف البوني قائلاً إن مؤتمر اقتصاديات الهجرة القادم يجب أن يناقش اقتصاد السودان ككل وليس الهجرة فقط، فيما قال رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» رحاب طه إنه يجب وزن السياسة الاقتصادية الكلية وإلا سيبقى الحال كما هو عليه ولن تحل المشكلة.
