دعا وزير التجارة عثمان عمر الشريف الى احداث انقلاب في القوانين التي تنظم التجارة، مؤكدا على ضرورة احداث قفزة في قانون التجارة ليشمل كل ما توصل اليه العالم من تطور وتقنية في هذا الاتجاه، مشيرا الى انهم خطوا خطوات واسعة في هذا المجال مركزا على ضرورة ايجاد رؤية جديدة وانشاء بنك للسلع والخدمات وبورصات للسلع. وقال لدى مخاطبته افتتاحية الورشة الخاصة بانطلاق مشروع الارتقاء بالمنتجات الحيوانية وتصديرها امس والذي يأتي بالشراكة بين حكومة السودان و برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (اسكوا) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) ان الوزارة تسعى لتنظيم و تطوير الثروة الحيوانية واسواقها بالتضامن مع كل الجهات ذات الصلة والمتخصصة. واضاف ان الثروة الحيوانية هي بترول السودان اذا ما احسن استغلالها ووضعت لها المشاريع القادرة على التسويق لاصبحت واحدة من الارقام التي يستطيع السودان من خلالها حل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية، واكد اهتمامهم بتنظيم الاسواق والاحتفاظ بالاسواق التقليدية واكتشاف اسواق جديدة واستغلال التطور العلمي والتكنولوجي واضاف ان على الوزارة الآن واجب تنظيم التجارة والتخطيط لها و معرفة كمياتها والعمل على تطويرها وتحويلها الى قيمة مضافة لتحقيق الهدف الرامي لتنمية مستدامة و متطورة متجهة نحو الانسان. واعتبر التجارة الداخلية جوهر التجارة وربط الفقر بالخلل في العملية التجارية داعيا الى تنظيم المنافسة ووضعها في الاطار القانوني بالاضافة الى منع الاحتكار والاغراق وضبط الاسعار واضاف ان مهمة وزارة التجارة الاساسية توعية وتعبئة المنتج والمستهلك معا ووصف التجار الذين يخزنون السلع بأجهل الناس كما اعتبر ما يقومون به هدماً للحياة واحداث عدم الاستقرار والخلل في النظام الاجتماعي مشددا على اهمية الاستفادة من تجربة الاسكوا والخبرات المتراكمة ،مشيرا الى اهمية الدعم الفني للبنية التحتية واضاف ان الثروة الحيوانية تحتاج لتحديث المراعي ومصادر المياه العذبة ورفع مستوى ثقافة الراعي ومالك الثروة الحيوانية داعيا الى ضرورة دعم البحوث العلمية. من جانبه اكد مدير صندوق الايفاد بالسودان الدكتور محمد عبد القادر ان الصندوق بدأ الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية باعتباره وكالة متخصصة في محاربة الفقر ،واضاف ان استراتيجية الصندوق تركز على القطاع المطري لانتاج المحاصيل لصغار المزارعين ،مبينا ان الصندوق يمول 8 مشروعات بتكلفة 250 مليون دولار تغطي 12 ولاية منها مشاريع التنمية الريفية بجنوب كردفان و البطانة للتنمية الريفية والبطانة للطرق الريفية ودعم صغار المنتجين في ولاية سنار وانتاج التقاوي في جنوب وشمال كردفان و تطوير انتاج الصمغ العربي. واشار الى اشكالات حقيقية تواجه قطاع الثروة الحيوانية واعتبر القطاع مهمشاً لفترة طويلة وقال ان مساهمته في الناتج القومي الاجمالي عام 2009 بلغت 15 بليون دولار واعتبرها مساهمة ضئيلة واضاف انه يتعرض لتحدي كبير خاصة بعد فقدان جزء كبير من المراعي بانفصال الجنوب ودعا الى تغيير النظرة التقليدية لهذا القطاع لنتمكن من تطوير الصادر. واعتبر منسق برنامج التعاون الفني في دائرة القضايا الناشئة والنزاعات بالاسكوا ربيع بشور ان التزام الشركاء الثلاثة هو حجر الاساس لنجاح المشروع ،وقال ان الورشة انطلاق لمشروع الارتقاء بالمنتجات الحيوانية وتصديرها من السودان واعتبره نشاطاً عملياً للاستفادة من الخبرات في مجال صناعة وتصميم المشاريع في مجال الثروة الحيوانية والزراعية وتسويقها وابان ان المشروع سيبدأ في ولاية شمال كردفان .
