طالب الدكتور سليمان عمر مطرف - وزير المالية والإقتصاد بولاية النيل الأزرق بضرورة إعداد دراسة جدوى لتنفيذ مشروع إصحاح البيئة لمحليتي الدمازين والروصيرص بحضور الأستاذ خالد حسن ابراهيم - معتمد محلية الروصيرص والمهندس الطيب خليفة جاروط ومستشار الوالي للبيئة الأستاذ عبد العزيز محمد أبكر والدكتور الهادي محمد آدم - المدير العام لوزارة المالية، وأوضح الوزير أن مشروع إصحاح البيئة من أهم المشاريع التي تعمل على نقلة نوعية لتجميل المحليتين والتخلص من النفايات ، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق المشترك لوضع الترتيبات والإستعداد لتنفيذ المشروع معلناً عن إستعداد وزارة المالية بتضافر الجهود والتعاون والتنسيق المشترك لوضع التدابير والإستعدادات وتنفيذ المشروع، معلناً تسهيل كافة الإجراءات لقيام المشروع على أرض الواقع. أشاد مستشار الوالي بمجهودات وزارة المالية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالولاية معدداً فوائد مشروع إصحاح البيئة والمساهمة والمحافظة على البيئة مشيراً إلى أهمية وضع الآليات التي تمكن من استمرارية المشروع بالمحليتين، وأبان المتحدثون أن قيام المشروع يعتبر إضافة حقيقية لبيئة سليمة مؤكدين استعداد المحليتين وإكمال كافة الترتيبات لقيام المشروع الذي ظل حلماً يراود مواطني الدماذين والروصيرص. -- ناقشها اللقاء التفاكري بجهاز المغتربين مؤتمر إقتصاديات الهجرة «التحديات والحلول» تقرير: الفاضل إبراهيم نقاش حاد ومستفيض جرى نهاية الاسبوع الماضي بين قادة الأجهزة الإعلامية والقائمين على أمر جهاز المغتربين والعاملين وعلى رأسهم الأمين العام د. كرار التهامي ونائبه كرم الله عبد الرحمن ومدير مركز دراسات الهجرة والسكان عبد الهادي عبدالصمد للتفاكر حول الإعداد الإعلامي لمؤتمر اقتصاديات الهجرة المزمع إقامته في السابع عشر من يوليو القادم. ويبدو أن الأمين العام لجهاز المغتربين أراد إرسال رسائل مختلفة للعديد من الجهات بما فيها الدولة نفسها معتمداً على قوة الالة الاعلامية لتوصيل المعلومات والمساهمة في إنجاح المؤتمر الذي يعول عليه كثيراً في حل العديد من الاشكاليات وعلى رأسها تدني تحويلات المغتربين ومعرفة الأسباب الحقيقية للمشكلة ومعالجتها إلى جانب العديد من الأجندة الأخرى المتعلقة بالشأن. ورأى الأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج د. كرار التهامي ضرورة ترشيد الهجرة وقال يجب أن لا نخجل منها بل يجب أن نسعى لتنظيمها لذلك نسعى إلى أن يكون المؤتمر القادم مؤتمر عملي وليس نظري لأن الأرقام تقول إن تحويلات المغتربين حالياً لا تتجاوز «5%» من الدخل القومي في الوقت الذي تشكل فيه التحويلات لدولة كمصر المصدر الثاني للدخل. وأوضح د. التهامي أن الحديث عن الضريبة المأخوزة من المغتربين بعيد عن الحقيقة لافتاً إلى الضريبة هذه قليلة جداً لا تزيد عن ال 3% وأضاف وجود مكتب للضرائب والزكاة بالجهاز للتخفيف على المغتربين ولكن نحن نعترف بان هنالك صعوبة في إجراءات الهجرة ربما لا توجد في كثير من دول العالم مما ساهم في إفساد العلاقة مع المهاجرين الذين كان باستطاعتهم رفد وطنهم بالأموال عن طريق الإستثمارات حيث إن معظم الأنشطة الذكية الواردة من الخارج يقف وراءها المغتربين فاحصائيات البنك الدولي أشارت إلى أن تحويلات المغتربين في العالم لأوطانهم تصل إلى «350» مليار دولار وأن السودان يعتبر من أكبر خمس دول مهيئة لاستقبال هذه التحويلات. وربط التهامي بين التحويلات والدين الخارجي قائلاً إن لها علاقة كبيرة بالدين الخارجي إذ توفر أموال للداخل فمثلاً التحويلات في العام 2003م وصلت ل «2.993» مليار دولار وفي 2010م بلغت «3.2» مليار دولار ويمكن أن تصل ل 5 مليار ولكن هنالك عقبات أدت لتقليص هذه التحويلات أبرزها إختلاف سعر الصرف الرسمي عن السوق الموازي والذي أثر على الحضور الاقتصادي للمغتربين الذين أصبحوا لا يحبذون إرسال أموالهم للسودان إلى جانب التضخم والتعليم بالخارج الذي يهدر كثير من الأموال، والتي من المفترض أن تصل ل «10» مليار دولار حسب تقديرات المختصين وإذا أخذنا الجارة مصر فتحويلات مغتربيها تصل ل «15» مليار دولار. وأقترح الأمين العام لجهاز المغتربين عمل صندوق لضمان الهجرة وأعلن عن اتجاه تتبناه الدولة لإصدار صكوك خاصة بالمغتربين إلى جانب السعي لإقامة وسائل «متبصرة» لاستقطاب هذه الإمكانيات بطريقة مرنة مؤكداً أن كل هذه المقترحات وغيرها ستناقش خلال مؤتمر اقتصاديات الهجرة القادم قائلاً نريده مؤتمراً فاعلاً يناقش كل المشاكل المتعلقة بالمغتربين والوطن كقضية المقاطعة الاقتصادية الأمريكية للبلاد. يقول مدير مركز دراسات الهجرة والسكان بجهاز المغتربين عبد الهادي عبدالصمد إن الجهاز تغير في السنوات الأخيرة عن صورته النمطية لمواكبة كل ما يحيط بالمغترب السوداني وأصبح كياناً عضوياً وجسماً فاعلاً في المجتمع يتفاعل مع قضاياه بنشر العلم والمعرفة المرتبطة بالهجرة والتنمية والسكان وبهذا المفهوم نشأ المركز. فيما أكد نائب رئيس الأمين العام لجهاز المغتربين كرم الله علي عبد الرحمن أن رسوم التحويل للسودانيين العاملين بالخارج تعتبر الأعلى في العالم إذا يؤخذ مثلاً «20%» من تحويلات السودانيين بالسعودية وهذا يشكل فروقات كبيرة جداً. ونوّه كرم الله إلى إزدياد أعداد السودانيين المهاجرين للخارج حيث وصلوا إلى «38» مهاجراً في العام الماضي وتوقع أن يتخطى العدد هذا العام حاجز «45» ألف مهاجر بخلاف الراغبين في الهجرة إلى ليبيا. -- التجارة: فوضى الأسعار لا تخلف سوى الدمار والخسائر والرجوع إلى الوراء الخرطوم: هدى حسين المحسي اعترف وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف بوجود قصور كبير يواجه قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد في الجانب الخدمي والمراعي والبنيات التحتية. وطالب لدى مخاطبته ورشة صياغة وتصميم المشاريع التنموية لترقية صادرات السودان من الثروة الحيوانية ببرج الفاتح بالتعاون مع «الاسكوا» و «الايفاد» بوضع رؤية جديدة ونمو مضطرد للسلع والخدمات وإنشاء بورصة للسلع المستقبلية في حالة التعامل مع علم الاحصاء، مشيراً إلى احداث ثورة أو إنقلاب في القوانين المنظمة للتجارة على المستويين العالمي والمحلي لأن ميزان التجارة هو السوق. وقال إذا استمرت فوضى الاسواق غير المنظمة فلن تحقق تبادلاً للسلع وتبقى الخدمات مجرد عملية تجارية في «كف عفريت» لأننا لا نعرف لماذا يصنع الصانع ولماذا يزرع الزارع، مؤكداً أن الفقر والعوز لا تأتي الإنتاج خللا في التجارة، مطالباً بضرورة تنظيم منافسة حقيقية ووضعها في شكل قانوني مع منع الإغراق والإحتكار والتلاعب بالأسعار، وأشار إلى أن الثروة التي يحتاج المواطن أن تكون متكاملة باحداث عملية التعبئة والتوعية وفي حالة حدوث خلل في النظام الاجتماعي معناه تحطيم الحضارة التي تم بناءها ، مضيفاً أن فوضى الأسعار لا تأتي الوصف الذي يليه لكنها لا تنتج سوى الدمار والخسائر والتحايل والرجوع إلى الخلف. وقال الشريف نريد أن ننهل من الأمن الغذائي الموجود بالبلاد والوصول إلى التجارب في المجالات التي تهتم بها الدول النامية أو الفقيرة أو أفقد في مجال الأمن الغذائي كما تحتاج في مجال الثروة الحيوانية أي الوصول للمشاريع القابلة للبيع والشراء مع التسويق، مؤكداً فقدان المواطن للحرية السياسية والاقتصادية نتيجة للخل المريع في التجارة. وأضاف دور الوزارة يحتاج في توعية وتعبئة المستهلك معاً حيث إن القيمة الأساسية لكل سلعة المجهود المبذول مع مساواتها بصورة عادلة للتكلفة التي انتجتها ولا يمكن انتاج سلعة دون ربح مؤكداً الحصول على الربح القانوني والمكسب الشرعي فقط مع استمرار عملية التداول إذا كان ذلك عبر الثرورة الحيوانية أو غيرها من المصادر غير البترولية، وقال الشريف إن السبيل الوحيد للتطور وتطور القطاع الرعوي مشيراً إلى تدارس الوزارة برنامج طموح من خلال المجهودات المبذولة لتنظيم وتطوير الثروة الحيوانية بالتضامن مع الجهات المختصة والعملية خاصة أن البترول الحقيقي في الثروة الحيوانية وإذا تم استغلالها بالمشاريع القادرة على التسويق لأصبحت أحد الأركان التي يلجأ لها السودان لحل كثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن وزارة التجارة معنية بتنظيم وتطوير الاسواق واكتشاف أسواق جديدة بتمازج المعرفة ومواكبة التطور عالمياً مع تنظيمها كيفية استخدامها. ونادى بضرورة الإهتمام بالمراعي ومواكبتها العالمية وإمكانية استخدام كل ما يدعم ويفيد التنمية المستدامة مع مقدرة تعامل الانسان معها. وقال نريد وضع برنامج واضح في البحوث العلمية إذا كان على المستوى الجامعي أو المراكز البحثية أو الورش المنعقدة في هذا المجال لتحقيق التنمية مع الحاجة إلى تأهيل وتدريب الكادر العامل في المجال بمختلف تخصصاته إلى جانب إنشاء وتأهيل معمل بيطري بدرجات عالية مع ضرورة الوصول إلى القيمة المضافة المطلوبة والإستفادة من «الاسكوا». مؤكداً أن قطاع الثروة الحيوانية يحتاج إلى قيمة مضافة وإضافة تصنيع للثروة الحيوانية بكافة مشتقاتها مع الدعم الفني والمادي بمختلف أنواعه خاصة البنيات التحتية إلى جانب تحديث المراعي ورفع مستوى الراعي وتغيير المفاهيم القديمة للخروج من مضلع الدول الفقيرة إلى مصاف الدول المجاورة والعالم أجمع، موضحاً أن السودان مؤهل في ظل البنيات الموجودة التي تساعد لارفاد العالمم ليس في الاقتصاد فقط بل في الشقين الحيواني والزراعي.
