اكد الدكتورمبارك مبروك سليم وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية اهتمام وزارته بتطوير الثروة الحيوانية ، مبينا انها تعد من اهم ركائز دعم الاقتصاد الوطنى خاصة وان السودان يظل يزخر بموارد طبيعية ليكون رائدا فى مجال القطاع الزراعى والحيوانى ، وقال ان القطاع يعد رائدا ورافدا لخزينة الدولة اذا وجدت اهتماما من الدولة، وقال لدى مخاطبته ورشة "واقع ومستقبل الثروة الحيوانية" بمركز دراسات المستقبل امس ان الثروة الحيوانية يمكنها سد النقص فى العملات الاجنبية ورفد الخزينة العامة بايرادات تعمل على سد العجز فى الموازنة العامة للدولة. وناقشت الورشة التى تستمر يومين عددا من الاوراق تداول فيها المؤتمرون بالنقاش اهمية الثروة الحيوانية ومشاكلها وكيفية وضع الحلول لها،فى وقت اشار فيه الدكتور أبشر خالد حسين فى ورقته "مكونات وامكانيات الثروة الحيوانية" الى جملة الايجابيات والميزات التي يتمع بها قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد على رأسها الثروة المهولة من الأنعام والأسماك والدواجن والحياة البرية والمراعي الطبييعة الشاسعة ومصادرالمياه المتنوعة وحصادات المياه والطرق المعبدة في كل الاتجاهات هناك عزيمة قوية لاكمال طريق الانقاذ الغربي وربط السودان بالدول المجاورة علاوة على النمو الموجب للقطاع على الرغم من تدنى الانتاج والانتاجية وامكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والمساهمة في سد الفجوة الغذائية في الدول العربية والاسلامية هذا بجانب الاسهام المقدر في عائدات الصادرات في حدود 150 مليون دولار في المتوسط خلال الأعوام 2001- 2010 م مع زيادة في العائد خلال العام 2011م « 378 مليون دولار» بجانب مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في المسئولية الاجتماعية وتحقيق ربط الزكاة - تشغيل العمالة - تخفيف حدة الفقر » واعتماد المحليات على القطاع في ميزانياتها المحلية « رسوم القطعان والرسوم والجبايات الأخرى » ومساهمة الثروة الحيوانية في الدخل القومي بنسبة 21% وفي دخل القطاع الزراعي بنسبة 50% بالاضافة لكون قطاع الثروة الحيوانية القطاع الأقل كلفة من حيث اعتماده على مخلفات الزراعة والصناعة وعلى المراعي الطبيعية. وقال ان جملة من السلبيات التي تعترض تقدم الثروة الحيوانية بالبلاد يجب العمل على تلافيها في مقدمتها الاسبقية المتدنية من حيث الانفاق على القطاع بواسطة الدولة بجانب تدني الانتاج والانتاجية وضعف القدرة التنافسية في الخارج علاوة على موسمية الانتاج والتسويق وعدم الاهتمام بانسان القطاع الرعوي والتقليدي الذي أرهقته كثرة وثقل الرسوم والضرائب والجبايات على القطاع بجانب سيادة النظم التقليدية في ادارة الانتاج والتسويق بالاضافة للتدهور البيئي المستمر وأثره على القطاع من ضعف وتدهور البنيات التحتية الرعوية التي أعمل فيها الجفاف والتصحر آليتهما بجانب انحسار المسارات واضطراب نظم استخدامات الأراضي يضاف اليها أثر الهجرة من الريف للمدن الذي صاحبه ضعف بنيات النقل والترحيل والتخزين والتسويق والخدمات والصادر بجانب المعاناة من ضعف الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والافتقار الى تسهيلات للتمويل متوسط وطويل المدى مع عدم وجود بنك تنموي متخصص لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية بجانب ضعف الدعم المقدم لصندوق تنمية الثروة الحيوانية في الميزانية الجديدة زيادة على عدم وجود التدريب الكافي للكوادر العاملة في القطاع في مجال التعريفات والنظم الحديثة لادارة الانتاج وادارة المخاطر وتحليل وادارة الجودة وصحة وسلامة الغذاء وتحليل GAP يضاف الى تلك المعضلات أن وضع الثروة الحيوانية في دستور السودان الانتقالي لعام 2005م «لا يساعد على تنمية الثروة الحيوانية». وقال انه بالرغم من جملة المشاكل والمعضلات التي تعترض طريق الثروة الحيوانية بالبلاد الا أن ثمة فرص تلوح في الأفق لانطلاق قطاع الثروة الحيوانية على رأسها جاذبيته كونه قطاعاً متجدداً وليس ناضباً كالبترول والمعادن لاسيما مع ازدياد الطلب العالمي على منتجات الثروة الحيوانية، الأمر الذي يدعو للاستفادة من وجود مخلفات الزراعة والصناعة و المراعي الطبيعية في المناطق الآهلة بالثروة الحيوانية مع امكانية وجود حصادات مياه في مناطق الانتاج مع وجود مساحات مروية لزراعة الأعلاف الخضراء في المشاريع المروية الكبرى وبعض مشاريع حصاد المياه، واعتبرت الورقة تدني انتاجية بترول السودان بعد انفصال الجنوب مشجعا للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية لسد النقص في عائدات النفط عبر الدخول في شراكات اقتصادية عن طريق التعاون الدولي اضافة لاشراك القطاع الخاص السوداني كما أنه بالامكان تحقيق الاداء المتكامل للزراعة الذي تنادي به النهضة الزراعية هذا بجانب أن وجود سلع الثروة الحيوانية ضمن سلع الصادر في البرنامج الثلاثي 2012م - 2014م يدعو لتشجيع الدولة للانتاج المكثف من اجل الاستهلاك المحلي والصادر في مجال الثروة الحيوانية كما أنه يمكن الاستفادة من برنامج للتمويل الاصغر للمشروعات الصغيرة في مجال الثروة الحيوانية مما يخفف من حدة الفقر للاسر المستفيدة. واشار الى أن قطاع الثروة الحيوانية تنتظره العديد من التحديات التي تستوجب استهاض الهمم والعمل بجد على تخطيها في مقدمتها مقابلة الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية في ظل ما يعانيه العالم بأسره من أزمة غذاء اصبحت من أولى وأهم التحديات التي تواجه العالم وعلي وجه الخصوص العالمين العربي والاسلامي مما يعني زيادة الانتاج للمساهمة في الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة خارجيا الأمر الذي يلح بضرورة تصدي السودان لآثار العولمة التي لم تعد تستثني أحدا من الاصطلاء بافرازاتها مما يعني سعي السودان للانضمام لمنظمة WTO والمنظمات الاقليمية الأخري يحتم عليه الالتزام بالاتفاقيات الدولية والاقليمية مثل "TBT" "SPS" واجراءات الHACCP والتقيد بالمواصفات والجودة في السلع والخدمات على السواء كما لابد من مواكبة الايقاع العالمي المتسارع في تقانة المعلومات فيما يتعلق بالرصد والمتابعة والتقييم ونظم الانذار المبكر وادارة المخاطر، وتطوير وسائل التبليغ عن الأوبئة وخاصة تلك العابرة للحدود دون اغفال لتقوية بنية المعلومات الداخلية خاصة البنيات التي تخدم اقتصاديات الثروة الحيوانية، حيث أنه بعد انفصال الجنوب زادت الحاجة بالحاح لاجراء مسح واحصاء حيواني شامل واحصاء للموارد الطبيعية المتعلقة بالقطاع من مراعى ومصادر علفية أخري ومصادر مياه اضافة الى احصاء للبنية التحتية للخدمات البيطرية عبر تأهيل البنيات ورفع القدرات لاسيما في مجال تأهيل بنيات النقل والترحيل والتخزين والتسويق والخدمات والصادر وتأهيل الكوادر العاملة تأهيل انسان القطاع التقليدي «الراعى والمنتج» لتمكينه من المشاركة الفاعلة في التنمية الريفية المتكاملة هذا علاوة على تطوير أنماط الانتاج الحيواني عبر الارتقاء بتطوير نمط الانتاج في القطاع التقليدي وتشجيع تجربة الأنماط الانتقالية وادخال نظام الانتاج المكثف بتقنيات حديثة ومتطورة مع ضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية حتى يسهم القطاع ومنتجاته في احلال الواردات والمساهمة في تخفيف حدة الفقر عن طريق مساهمة القطاع في التنمية الريفية المتكاملة ، كما شددت الورقة على اعادة النظر في التشريعات والقوانين التي أدى تضاربها بين المركز والولايات الى ضعف التنسيق بينهما في سبيل تطوير قطاع الثروة الحيوانية، ومن أبرز هذا التضارب ما تم بشأن الموارد ونظم استخدامات الأراضي كما أدى وضع الثروة الحيوانية في دستور السودان الانتقالي لعام 2005م الى تهميش دور الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني .
