ان ساقتك قدماك والظروف الي العبور من خلال ذلك الشارع قد يخيل لك بادئ الامر انك تسير في أحد شوارع أسمرا او أديس أبابا ، فقد غزته الأسر الأجنبية التي ثبتت وجودها من خلال المحال والمعارض والكافيهات والمطاعم الحبشية ، وغيرها ذات الطابع العربي وان قلت ، فشارع باش دارالذي يتوسط الديوم الشرقية ضاعت البصمة السودانية فيه وتلاشت ملامحه ما بين خليط من الثقافات الوافدة ، فهم الان يشكلون نسبة لايستهان بها داخل المؤسسات الحكومية في الخرطوم من مستشفيات ، ومصانع ، وامتد نشاطهم الي المهن الهامشية مابين بيع المأكولات والترويج لثقافاتهم من خلال محلات وكأنها معارض تحمل لافتات تخط بالامهرية اولا ثم الانجليزية والعربية ، وفي ابسط تفاصيل حياتك اليومية سواء كنت في وسط الخرطوم او اطرافها لافكاك من ان تقع عيناك علي بائعة شاي اوسائق ركشة أجنبي ، فالنسبة التي اوردها تقرير المجلس الاعلي للتخطيط الاستراتيجي لولاية الخرطوم بأن 40% من سكان العاصمة أجانب علي الرغم من وقوف بعض الخبراء عند هذه النسبة وانها مبالغ فيها ، ولكن واقع الحال يحكي عن نفسه . استفهامات خلف الأرقام ولكن تضارب الاحصاءات والارقام يظل معضلة تعترض جميع بيانات البحوث في البلاد ففي الوقت الذي اورد فيه وزير الداخلية، ابراهيم محمود حامد في بيانه الذي قدمه أمام مجلس الولايات عن اللاجئين السودانيين بالخارج واللاجئين الأجانب بالبلاد، قال ان عدد اللاجئين المسجلين والمقيمين في السودان من الدول المجاورة بلغ 162.097 شخصاً ،يقيمون في كسلا والقضارف والبحر الاحمر وغرب دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار ،وان اكثر اللاجئين المقيمين بالبلاد هم من اريتريا ويبلغ عددهم 117.902 شخصا، والتشاديون 19.124 والاثيوبيون 17.245 ، ولكن ما كشفت عنه تقارير المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بولاية الخرطوم عن الوجود الأجنبي تدعو للوقوف اكثر من مرة خاصة اذ ما علمنا بان ما يقارب «3» ملايين أجنبي بالولاية ما يعادل «40%» من سكانها ، فهذه النسبة ليست عادية وفقا لما قاله وزير التخطيط الاستراتيجي بولاية الخرطوم السعيد عثمان محجوب ، فالمعلومات تؤكد تقارير اكتظاظ الولاية بالأجانب ، وفي نهايات نوفمبر من العام الماضي كان مدير ادارة البحوث والنشر بمركز التنوير المعرفي خليل عبدالله المدني قد اورد في المنتدي الذي قدمه المركز ان احصاءات احدى الجهات الحكومية قد ابانت بان هناك 24.780 أجنبيا يعملون في 2.642 مؤسسة ، بما يجعل من السودان اكبر دولة مستضيفة للأجانب في افريقيا بنسبة 20% وظلت هذه النسبة ثابتة وعلى مدى عقود متفاوتة، واشار الى انه حتى أواخر يونيو الماضي افادت الاحصائية بأن عدد اللاجئين الاريتريين بالبلاد وصل الى 336.828 لاجئا والاثيوبيين 97 ألفا والتشاديين 158 ألفا والكنغوليين 15 ألفا واليوغنديين 5 آلاف والصوماليين 8 آلاف، ورعايا افريقيا الوسطى 100 ألف بجانب 150 ألفا للجنسيات الاخرى، فضلا عن الأجانب من آسيا واوروبا خاصة وان السودان كان يحتضن اكبر بعثة للامم المتحدة في افريقيا، بخلاف المنظمات العاملة في مجال السلام والألغام. وكانت تأكيدات صادرة عن مسؤولين بالمؤسسات المختصة بالأجانب قد جزمت باستحالة اجراء احصاء دقيق للأجانب في ولاية الخرطوم أو السودان عموماً ودفعوا بعدة أسباب أبرزها وجود عوائق طبيعية في حدود البلاد بما لا يمكن من حصر الأجانب الداخلين يومياً للبلاد عبر الحدود الشاسعة. جرائم متطورة وعلي الرغم من ان وزير الداخلية كان قد قلل من تأثير الوجود الأجنبي بالسودان لاسيما الوجود الاثيوبي والاريتري ورأى انه لايمثل تهديدا امنيا للبلاد ،الحديث الذي كان قد اشار اليه سابقا العقيد شرطة فتح الرحمن مصطفى المهدي من شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم،في ورقة قدمها في مركز التنوير المعرفي حين قال : انهم برغم عدم حصولهم على احصاءات رسمية للوجود الأجنبي بالبلاد، لكن نسبة مخالفات وجرائم الأجانب لا تتعدى 5% بحسب تقارير شرطة أمن المجتمع بالخرطوم ، وحصر المهدي اشكال الجرائم والممارسات من قبل الأجانب في بيع وترويج وحيازة الخمور المستوردة بالاحياء الراقية والاندية بالخرطوم واستغلال الحقائب والمقار والمنازل الدبلوماسية خاصة التابعة للقنصليات الافريقية والاسيوية وبعض منسوبي منظمات الاممالمتحدة. ونبه الى افرازات الوجود الأجنبي الخاصة بممارسة الدعارة والافعال والعروض الفاضحة وادارتها بالشقق المفروشة ومواقع السكن واعتبرها من الجرائم المستحدثة حيث تغيب فيها صفة الحياء لانها احيانا يتم تصويرها وتوثيقها على اجهزة الهواتف النقالة والكاميرات واجهزة ال«لاب توب» الكمبيوتر المحمول. محاكاة وتقليد أعمى واستلاب ثقافي وحذر المجلس في تقريره من مسخ الهوية الوطنية وتشويه الثقافة المحلية نتيجة دخول ثقافات وافدة، ولعل هذا ما ابدي عليه واقع ضبطيات شرطة أمن المجتمع وفق حديث العقيد شرطة فتح الرحمن مصطفى في حديثه عن انتقال عدوى تصوير الجرائم الخاصة بممارسة الدعارة الي السودانيين حيث كانت جرائم الدعارة في السابق تتم لحاجة شخصية لكنها اصبحت مرتبطة بأسباب اخرى منها التشهير والابتزاز او البيع للمواقع الاباحية مقابل عائد مادي ، واكد ايضا ارتباط ممارسة الدجل والشعوذة والتنزيل والتزوير والاحتيال عبر الافراد والشبكات المنظمة بتزايد الوجود الأجنبي، بجانب انتشار محال المساج وهي نوع من التحايل على العادات. وكان التقرير قد رسم ذلك الاحصاء بانه يعني قنبلة موقوتة للتوتر قابلة للانفجار في أي لحظة وتمثل تهديداً للأمن القومي ، واشار الى ان معظم الأجانب الذين في السودان جاءوا الي البلاد عبر التسلل وليسوا مستوفين لشروط منح اللجوء وتعهد بارجاع اي أجنبي متسلل الي بلاده. إشارات حمراء يجب الوقوف عندها وفي اتصال « الصحافة » مع خبير من مركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان خالد اللورد ،قال : ان نسبة الوجود الأجنبي بالخرطوم كبيرة جدا وحتي علي المستوي العربي والافريقي لا توجد دولة مستضيفة لهذا العدد من الأجانب ووجود هذا العدد في عاصمة البلاد يجعل منها ارضا خصبة لوجود مهددات أمنية اخطرها علي الاطلاق التجسس مما يضاعف العبء علي المؤسسات المعنية بتحقيق الاستقرار، وعلي المستوي الاقتصادي طبيعة ترتيب اوضاعهم في مجال العمل اذا لم تكن مرتبة فبالتأكيد سوف يعملون في السوق الاسود مما يتطلب من الجهات الامنية التأكد من طبيعة تحديد وجودهم لان صرفهم ودخلهم وتحويلاته الخارجية تؤثر علي الخطة الثلاثية التي وضعت بعد الانفصال لانقاذ الميزانية العامة ، ومن وجهة نظر اخري نجد ان الظروف المعيشية الصحية التي يعملون ويعيشون فيها وسط كثافة وضغط سكاني عالي في مساحة القطعة السكنية الواحدة يساعد في انتشار الاوبئة والامراض المعدية ، والاهم من ذلك المؤثرات الثقافية واختلاف اللغات والاديان المعتقدية خاصة وان الأجانب لهم عادات وتقاليد خاصة بهم .
