صنف خبراء ومختصون، السودان كأكبر دولة مستضيفة للاجانب في افريقيا بنسبة 20%، وحذروا من ممارسات اخلاقية وجرائم وافدة على المجتمع السوداني بسبب تزايد الاجانب، واوصى منتدي لمركز التنوير المعرفي عن الوجود الاجنبي امس بإنشاء آلية فنية عليا تشكل من جهات الاختصاص للاشراف على ابعاد الاجانب. وقال مدير ادارة البحوث والنشر بمركز التنوير المعرفي خليل عبدالله المدني انه وفقا لاحصاءات احدى الجهات الحكومية فإن 24.780 اجنبيا يعملون في 2.642 مؤسسة. واضاف المدني ان السودان يعتبر اكبر دولة مستضيفة للاجانب في افريقيا بنسبة 20% وعلى مدى عقود متفاوتة، واشار الى انه حتى أواخر يونيو الماضي افادت الاحصائية بأن عدد اللاجئين الاريتريين بالبلاد وصل الى 336.828 لاجئا والاثيوبيين 97 ألفا والتشاديين 158 ألفا والكنغوليين 15 ألفا واليوغنديين 5 آلاف والصوماليين 8 آلاف، ورعايا افريقيا الوسطى 100 ألف بجانب 150 ألفا للجنسيات الاخرى، فضلا عن الاجانب من آسيا واوروبا خاصة وان السودان كان يحتضن اكبر بعثة للامم المتحدة في افريقيا، بخلاف المنظمات العاملة في مجال السلام والالغ?م. واشار المدني الى ان الوجود الاجنبي يتم وفق اتفاقيات وجود مقنن ومنظم لكن اغلب المشاكل تتم بسبب الوجود غير الشرعي الذي يحدث بلا ضوابط موضحا ان هناك مجموعات تعمل في تجارة البشر واكد ان قوانين الاستثمار بالبلاد تعد احد اسباب تواجد العمالة لان الاجنبي يأتي بالعمالة لتنفيذ استثماراته، واعاب غياب المعلومات الذي يمثل اكبر عقبة امام انفاذ القرارات الصائبة او حتى استصدارها. من جانبه، اكد العقيد فتح الرحمن مصطفى المهدي من شرطة امن المجتمع بولاية الخرطوم، انهم برغم عدم حصولهم على احصاءات رسمية للوجود الاجنبي بالبلاد، لكن نسبة مخالفات وجرائم الاجانب لا تتعدى 5% بحسب تقارير شرطة امن المجتمع بالخرطوم. وحصر المهدي اشكال الجرائم والممارسات من قبل الاجانب في بيع وترويج وحيازة الخمور المستوردة بالاحياء الراقية والاندية بالخرطوم واستغلال الحقائب والمقار والمنازل الدبلوماسية خاصة التابعة للقنصليات الافريقية والاسيوية وبعض منسوبي منظمات الاممالمتحدة. ونبه الى افرازات الوجود الاجنبي الخاصة بممارسة الدعارة والافعال والعروض الفاضحة وادارتها بالشقق المفروشة ومواقع السكن واعتبرها من الجرائم المستحدثة حيث تغيب فيها صفة الحياء لانها احيانا يتم تصويرها وتوثيقها على اجهزة الهواتف النقالة والكاميرات واجهزة ال»لاب توب»، بيد انه يتحسر على انتقال عدوى التصوير الي السودانيين حيث كانت جرائم الدعارة في السابق تتم لحاجة شخصية لكنها اصبحت مرتبطة بأسباب اخرى منها التشهير والابتزاز او البيع للمواقع الاباحية مقابل عائد مادي. واكد ايضا ارتباط ممارسة الدجل والشعوذة والتنزيل والتزوير والاحتيال عبر الافراد والشبكات المنظمة بتزايد الوجود الاجنبي، بجانب انتشار محال المساج وهي نوع من التحايل على العادات. واوصى المنتدى بجملة توصيات منها مراجعة قوانين الاستثمار وانشاء آلية عليا فنية لعملية ابعاد الاجانب يتم تكوينها من الادارة العامة للجوازات والهجرة وشرطة ولاية الخرطوم والادارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة لشرطة الجمارك والادارة العامة للسجون لتسهيل ابعاد الاجانب المحكومين، والعمل على حصر وتسجيل الاجانب بدقة وتصنيفهم وتحديد الحاجة لهم واصدار قانون منفصل للتعامل الاجنبي وتفعيل اتفاقيات تبادل المجرمين والتشديد في اجراءات دخول الاجانب والاهتمام بقوات حرس الحدود والسواحل.
