- وصف نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطنى أحمد عمر ابراهيم الوثيقة المرحلية لتخفيف حدة الفقر التى اودعها وزير المالية والاقتصاد الوطنى منضدة المجلس الوطنى ب«البتراء» لانها لم تبدأ بالبسملة الى جانب خلوها من الجوانب التأصيلية ، الحلول التى تصب فى خانة ابعاد شبح الفقر المطبق الان على الوطن لايحتاج لوثيقة مرحلية ذات جوانب تأصيلية لتخفيف حدته بل يحتاج لمن يجيد التخطيط والادارة وتنوع المشروعات الاقتصادية التى تدر ربحا على الدولة وخزائنها وتعدل من وضعية الاقتصاد المعاق نتيجة لسياسات مالية ارتجالية خالية من استصحاب السلامة الاقتصادية المستقبلية القائمة على التنفيذ الآمن للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية وعائدها الايجابى كما تحتاج لمن «يحس ويشعر» تماما بحالة الشعب الذى كابد ويعانى صباح كل يوم من عذاب مر يجترح وجدانه جراء عدم الالتزام الحاسم تجاه تحسين وضع المواطن المعيشى الذى اصبح تخفيف الفقر عن كاهله تعتمده الوثائق وليست الميزانية التى تشتكى كل ولايات السودان من احجام وزارة المالية عن دفع مستحقات رعاياها. جاء انتباه البرلمان لمجابهة الفقر متأخراً جداً بعد ان «استوى » كل وزير على كرسيه وأتى ب«جوقته» حتى بلغ عدد الوزراء والموستوزرين و «وما ملكت وزاراتهم » فى كل انحاء السودان الفقير اكثر من سبعمائة وزير ومستشار وغيرهم ما يؤكد صراحة ان وزارة المالية عملت من اجل توضيب وتغطية نفقات الحكومة والتى ليس فيها مكان لتوفير قرش واحد يسند مشروعا يخفف الفقر تماما او ينذر بانفراج فى حياة المواطن ..فالثورة البرلمانية التى حاصرت وزارة المالية ووثيقتها المرحلية لا تعنى غير الضجيج والزوبعة فقط للاسف فالوثيقة لم ترق للبرلمان الذى قابلها «أسداً» بينما كان «نعامة » على الانقاذ طوال الفترة السابقة التى ظلت تنفق فيها ببذخ على حشودها ولم يثنها البرلمان ولم يرفع صوته لتخفيف الفقر والرسوم والضرائب التى اوصلت السلع الاستهلاكية وحدها غير السلع الاخرى الى ما بلغته الان. - المالية الان تنتظر نتيجة تداول الوثيقة فى البرلمان التى ورد بين طياتها ان نسبة الفقر 46 فى المائة بينما ما نشاهده الان من واقع الحال و ما آل اليه المجتمع وما يعانيه من أزمة خانقة احكمت حلقاتها حول المواطن والذى طالبه الحاج ادم نائب رئيس الجمهورية ب«ربط» البطون، تفوق هذه النسبة بكثير جدا، ارحموا هذا المواطن الذى لم تعد اتجاهات «خلط اوراق» السياسة والدين تنطلى عليه . - اخر المداد ما صرح به وزير المالية امس بان سياسة التقشف الجديدة اول من ستطالهم رؤساء لجان البرلمان باعتبارهم دستوريين بخفض مخصصاتهم وهذه المقولة ربما تكون لها عدة دلالات اولها ان «نار» الترشيد والتخفيض وتقليل الانفاق ستصيب «لسعاتها» الداعين لها ..فهل سيخفف البرلمان بعد هذا التصريح من حدة مطالبته بهذا الامر ..ام لوزير المالية تصريحات جديدة ستوقف من حدة هذا الامر مثل رفع الدعم عن المحروقات ..هذه بتلك والنتيجة واحدة ان سياسة وزير المالية الحالية يسودها التخبط وعدم الدراية الكاملة بالمعطيات الحالية ودورها فى حل الأزمة ولازلنا حتى الان فى انتظار نتيجة «الامتحان الصعب» تحرير الجنيه السودانى والملامح الحالية تدل على «رسوب» بدرجة كبيرة خاصة وان سوق «السماسرة » لايزال يعج بالكثير ولنا عودة .. - همسة هنالك ينتظر المجهول............ يقف على حافة هاوية عميقة...... يرفع راية بيضاء............ عبر صحراء قاحلة............. لاصوت فيها غير..... صوته والريح العاتية.....,