سودارس : الفشقة سودانية.. تجديد الاعتراف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفشقة سودانية.. تجديد الاعتراف

محمد وداعة الله نشر في الصحافة يوم 30 - 05 - 2012

أقرَّ السفير فوق العادة ومفوض الحكومة الإثيوبية فى السودان أبادى زامو بتبعية منطقة الفشقة الحدودية بولاية القضارف للسودان، وأكد عدم وجود نزاع من الأساس على المنطقة بين السوان وإثيوبيا، وقال إن إثيوبيا لم تقل فى يوم من الايام أن منطقة الفشقة تتبع لها، أو أنها جزء من أراضيها. وأوردت ذلك صحيفة «السوداني» بتاريخ 5 مايو الجاري.
ومضت أكثر من ثلاثة أسابيع على هذا التصريح، ومازال السيد السفير الإثيوبى يمارس أعمال بلاده بوصفه مفوضاً للحكومة الإثيوبية، مما لا يدع مجالاً للشك فى أن حكومته راضية عنه وعن أدائه، بما فى ذلك تصريحه الأخير الذى أقر فيه بسودانية الفشقة.
إلا أن حكومتنا لم تر فى هذا التصريح ما يستحق الرد أو التعليق، او المسارعة الى استثماره، بالدعوة لتكوين اللجان الفنية من الجانبين بهدف وضع الامور في نصابها وعلى ارض الواقع. لا الخارجية، ولا البرلمان ، ولا رئاسة الجمهورية، ولا المساعدين، أو حتى المتحدثين باسم الحزب الحاكم التقط أي منهم هذه المبادرة الاقرار وجعل منها بداية انطلاق لمفاوضات تعيد أراضى الفشقة الى السودان، هذه الارض المحتلة والمحروسة بالجيش الاثيوبى والشفتة، وتستغل أراضيها من قبل المزارعين الإثيوبيين، وفيها ما يقارب العشرين مشروعاً زراعياً كبيراً.
وكان الظن أن الحكومة ستعمد وتسارع إلى تقنين حديث السيد السفير الإثيوبى ولكن الحكومة «سادة دى بى طينة ودى بى عجينة»، ولا حياة لمن تنادى، وجاءت هذه السانحة والحكومة تعاني من متاعب جمة لاسيما في الولاية التى توجد فيها اراضي الفشقة، ومتاعب اقتصادية وأخرى شائكة مع دولة الجنوب، وكان حرياً بها الاستفادة من هذه المبادرة لتحسين صورتها البائسة لدى المواطن السوداني، ولكن حكومتنا غير آبهة بمثل هذه الأمور، وكأنما هي على قناعة بأن صورتها لا يمكن تحسينها.
لماذا هذا الصمت الحكومى عن هذا الموضوع المهم؟ خاصة أن الحكومة ليست مهتمة بأنها فتحت الموضوع؟ وربما الحكومة «حردانة»، ولأسباب لا نعلمها، لا تريد عودة الفشقة بعد هذه السنين الطوال؟ هذه الاراضى قدرها السيد والى القضارف السابق ب مليوني فدان، وهى تعادل مساحة مشروع الجزيرة، وفى كل الأحوال وأياً كانت مساحتها فهى أرض سودانية، اعترفت الحكومة الإثيوبية بسودانيتها، فلماذا لم تتحرك حكومتنا لعمل كل الإجراءات الضرورية التي تعيدها إلى الوطن؟ خاصة بعد تجديد الاعتراف الإثيوبى بها.
لا شك أن ما بين البلدين من مصالح مشتركة وعلاقات أزلية وحضارية ضاربة في التاريخ، يجعل من ايجاد فرص التعايش السلمى وعلاقات حسن الجوار حالة نموذجية، لما يجب أن يكون عليه الحال بين الدول، خاصة اذا تمت قراءة ايجابية للدور الإثيوبى فى الشأن السودانى، وذلك برعايتها للمفاوضات بين السودان وجنوب السودان، وعبر الاتحاد الافريقى، ووجود القوات الإثيوبية فى أبيي، كذلك الحديث الإيجابي للحكومة الإثيوبية حول سد الألفية وعدم تضرر السودان ومصر منه، اذن ما هو السر فى صمت حكومتنا، ولماذا ترسل الحكومة إشارات سالبة وتبدي عدم مبالاة تجاه هذا الموضوع؟ هل هناك ما لا تراه العين ولا يصرح به من جانب حكومتنا؟ هل تراجعت إثيوبيا سراً عن تصريحات سفيرها فى الخرطوم؟ وحيث أنها لم تتراجع فى العلن ! هل حكومتنا لديها اتفاق مع الجانب الإثيوبي، لا يعلمه السيد السفير؟ أن الأمر لا يبدو منطقياً، وربما فيه سر.
ومنذ عام 1957م وحتى الآن ظلت قضية ترسيم الحدود بين البلدين تراوح مكانها على الرغم من اعتراف الجانب الإثيوبي بحدود 1902م، وبرتوكول الحدود لعام 1903م، وأحقية السودان بأراضي الفشقة، وتلى ذلك التأكيد على سودانيتها في اتفاقية 1972م، وهي محتلة بنسبة 90%، وأن حوالى «600» ألف فدان هي المساحة المستغلة من جانب المزارعين الإثيوبيين، وأن هنالك قرابة المائة ألف فدان من الأراضي تستزرع بواسطة الأإيوبيين أيضا، وأن الإخوة الإثيوبيين مقرون بأحقية السودان بأراضي الفشقة، ولا يوجد نزاع، لذا لا بد لحكومتنا من الإسراع في إكمال عملية ترسيم الحدود، ولا ضير بعد ذلك من اعتبار الاستثمارات الإثيوبية، استثمارات أجنبية تخضع لقانون الاستثمار والقوانين السودانية ذات الصلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.