قد يتبادر للذهن من أول مرة عند قراءة العنوان أعلاه ان الحديث يتجه للعداء السوداني أبو بكر كاكي الذي يمثل الاشراقة الوحيدة هذه الأيام في ظل الحديث عن تزايد الأسعار وتعويم الجنيه السوداني ورفع الدعم عن المحروقات، وفعلاً يستحق العداء السوداني أبو بكر كاكي الحديث عنه وهو يفوز في بداية هذا الأسبوع بالمركز الأول في سباق (800) متر بالولاياتالمتحدة، وهو بذلك يقدم خدمة سياسية أكبر منها رياضية في المقام الأول عندما تتناول وسائل الاعلام الامريكية والعالمية ان الذي أحرز المرتبة في هذه السباق هو السوداني أبو بكر كاكي، فهو بذلك يرسم صورة جديدة للسودان في وسائل الاعلام الامريكية غير المتداولة عن الحرب والصراعات القبلية والنزاعات والمرض والجهل وغيرها من الموضوعات التي تطرق عليها وسائل الاعلام الأمريكية في تشويه متعمد لتحقيق أهداف ومصالح أمريكية في المنطقة. ولكن عنوان المقال يتحدث عن «الكاكي» وهو الزي الرسمي للقوات النظامية في السودان في القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز الأمن والمخابرات، والتي رأيناها وهي ترتدي (الكاكي) وتقوم بدور بطولي في صد العدوان على مدينة أم درمان الذي نفذته قوات العدل والمساواة بقيادة زعيمها خليل ابراهيم، الذي قُتل في عملية أخرى في شمال كردفان في منطقة ود بندة. والكاكي معروف عند أهل السودان بأنه (شرف) الجندية ويحظى بتقدير كبير من كافة أهل السودان، وعندما يحدث خلاف حاد بين ملكي وعسكري، فيتبادر الحديث ويوجه إلى الرجل الملكي بأن يحترم هذا (الكاكي)، والذي يمثل الحماية والأمن لمكتسبات ومقدرات الشعب، وحتى في بعض مراكز الخدمات تجد ان هنالك صفاً مخصصاً للقوات النظامية وقد يكون هذا تقديراً لها من المواطن ومن الجهات صاحبة الخدمة. ومن هنا يتضح ان لهذا (الكاكي) تقديراً وأيضاً له ضوابط ولا يستطيع أحد أن يلبسه دون أن يكون منتمياً للقوات النظامية وإلا يكون ذلك الشخص قد انتحل شخصية رجل من القوات النظامية، وبالتالي توجد عقوبات في القانون تدين هذا التصرف وحتى في العسكرية نفسها وداخل القوات النظامية لا يمكن أن ترتدي زياً مخصصاً لجهة أخرى مثلاً ان تكون في القوات البرية وترتدي زي القوات الجوية أو البحرية، ولا يحق لشخص أياً كان أن يعمل هذا إلا السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد الأعلى لقوات الشرطة والقائد الأعلى لقوات الأمن والمخابرات الوطني، وقد شاهدنا السيد رئيس الجمهورية يلبس زي القوات البحرية في بورتسودان وهو يشاركها أحد احتفالاتها هناك ورأيناه يلبس زي قوات الشرطة في مناسبات مختلفة. وبالتالي يتضح ان للزي العسكري قواعد ولوائح تنظم طريقة ارتدائه وقوانين تنظم وتعاقب من يخالف طريقته. حتى الذين كانوا ضمن القوات النظامية وتقاعدوا عن العمل بسبب المعاش أو أي سبب آخر لا يحق لهم ارتداء الزي العسكري. وما قادني إلى هذا الحديث انني لاحظت خلال الفترة الماضية ان هناك شخصيات تنفيذية وتشريعية ترتدي زياً عسكرياً كاملاً وفوق كتوفهم رتباً عسكرية رفيعة رغم علم الجميع ان هذه الشخصيات قد غادرت المؤسسة العسكرية منذ زمن طويل، ويتبادر السؤال كيف تم هذا الأمر؟ ومن هؤلاء الشخصيات اللواء معاش الهادي بشرى والي النيل الأزرق المكلف فقد شوهد ومنذ تكليفه بهذا الأمر يرتدي الزي العسكري مع رتبة (لواء)، وهو الذي غادر المؤسسة العسكرية بعد الانقاذ وانضم للقيادة الشرعية بقيادة المرحوم الفريق فتحي أحمد علي، القائد العام قبل حكومة الانقاذ، فظل الهادي بشرى في القاهرة معارضاً إلى أن عاد إلى البلاد ورويداً رويداً دخل في العمل العام والتنفيذي وأصبح والياً في النيل الأزرق والشمالية، وأصبح رئيساً لمجلس ادارة هيئة الطرق والجسور. وبعد التطورات الأخيرة في النيل الأزرق والتي اقتضت إعفاء الوالي المنتخب مالك عقار وتكليف الهادي بشرى، ظهر الوالي المكلف بالزي العسكري وبالرتبة التي نزل بها، ومن خلال المتابعة لم نرصد أي قرار بإعادة بشرى للخدمة من جديد مثل ما حدث في حالة الفريق عبد الرحمن سر الختم الذي شغل منصب الوالي في البحر الأحمر ونهر النيل وعاد إلى المؤسسة العسكرية في منصب مدير هيئة التوجيه والناطق الرسمي للقوات المسلحة، وبعدها أصبح وزيراً للدفاع ثم انطلق بعد ذلك (راشداً) للسلك الدبلوماسي سفيراً في مصر والآن في اثيوبيا. ولكن ظل الهادي بشرى يرتدي الزي مع الرتبة. والشخصية الثانية هي الفريق آدم حامد رئيس مجلس الولايات وقد رأيته يرتدي الزي العسكري مع الرتبة في زياراته لبعض الولايات وهو يخاطب تخريج معسكرات لواء الردع. والمعروف ان الفريق آدم حامد غادر المؤسسة العسكرية وانخرط في المؤسسة التنفيذية وأصبح والياً لجنوب دارفور والآن هو رئيس لمجلس الولايات وهي مؤسسة تشريعية في المقام الأول، لا يستقيم معها لبس (الكاكي). وعندما أرادت حكومة الانقاذ الوطني انشاء مجلس وطني انتقالي في بداية عهدها للانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية اختارت لهذا المجلس العقيد محمد الأمين خليفة، عضو مجلس قيادة الثورة، ليترأس هذا المجلس ولكن الحكومة لم تدعه بالزي العسكري وكان أول من نزل معاش ليقوم بهذه المهمة التشريعية، فإذا كان الأمر كذلك لتركت الحكومة السيد محمد الأمين خليفة في رتبته العسكرية. ونحن هنا نتساءل هل يمكن لبس الزي العسكري مع الرتبة في حالات معينة مثل حالة الهادي بشرى وآدم حامد موسى، أم ان هناك استثناءات تمنح لضرورة معينة؟، وهذا السؤال قد يكون مطروحاً من كل من شاهد هذا الأمر، خاصة أهل القوات النظامية دعك من الملكية. والتحية للقوات النظامية وهي تزدان بشرف الكاكي وتدافع به عن كل مكتسبات الوطن، وتحية للجنود البواسل في كل مواقع العمل والعمليات.
