بدأت العملية السياسية في ليبيا الجديدة مع إعلان تأسيس المجلس الوطني الإنتقالي في الخامس من شهر مارس عام 2011م بمدينة بنغازي وكان ذلك في خضم عملية التحرير والمقاومة في ذلك الظرف التاريخي المهم والذي عبر عنه البيان الأول لإعلان تأسيس المجلس المؤقت : في هذا الظرف التاريخي الهام الذي تمر به ليبيا الآن نجد أنفسنا كليبيين أمام منعطف تاريخي فلا يوجد أمامنا إلا حلان لا ثالث لهما : إما الحرية واللحاق بالتطور الإنساني وإما العبودية تحت أقدام الطاغية معمر القذافي والعيش في غياهب التاريخ . وكما هو معلوم فإن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي وزير العدل في حكومة القذافي قد أعلن إنشقاقه من النظام وإنضمامه للثورة الليبية وكان لإنشقاق هذا الرجل ذي الخلفية القانونية والسمعة الطيبة رغم وجوده في حكومة القذافي أثره البالغ في الحراك السياسي الذي شهدته ليبيا أثناء الإنتفاضة المسلحة . وقد أعلن مصطفى عبد الجليل أنه زاهد في أي منصب فقط يريد إنجاح الثورة في ليبيا وخدمة الشعب الليبي وتحريره من نظام القذافي. وكانت فكرة تشكيل المجلس الإنتقالي الليبي واحدة من عبقريات الثورة الليبية حيث كان الشعب الليبي في حالة من الخوف من حدوث فراغ سياسي في البلاد بعد إسقاط نظام العقيد القذافي الذي بات مسألة وقت تحت أقدام الثوار وزحفهم وإصرارهم على التخلص منه . وكان المجتمع الدولي بدوره ( وهو شريك أصيل في القضاء على النظام ) في حاجة لجهة تمثل الشعب الليبي للتعامل معها سياسيا وإقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا حيث كان حلف الناتو يتولى مهام الضربات الجوية لكتائب العقيد القذافي . وفي مدينة البيضا ( وهي من أوائل المدن المحررة في شرق البلاد ) تم عقد الإجتماع التأسيسي للمجلس الوطني الإنتقالي في 21فبراير2011م بمشاركة سياسيين وعسكريين وعشائريين وأكاديميين ورجال أعمال من كافة مناطق ليبيا . وفي غضون أيام عقد المجلس أول إجتماع رسمي له في مدينة بنغازي التي إنطلقت منها شرارة الثورة الليبية وكان الإجتماع في يوم السبت 5مارس 2011م واختار المجلس المستشار مصطفى عبد الجليل رئيسا له وعبد الحفيظ عبد القادر غوقه نائبا للرئيس كما اختار ناطقا رسميا باسمه وفي وقت لاحق إختار المجلس الوطني الإنتقالي رئيسا للحكومة الليبية الإنتقالية هو عبد الرحيم الكيب . وأعلن المجلس أنه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي كما أعلن أنه واجهة الثورة الشعبية المتواصلة التي أسفرت عن سقوط عدة مدن بشرق ليبيا ومدن أخرى بغرب ليبيا في أيدي المتظاهرين . وأكد المجلس الوطني الإنتقالي أنه ليس حكومة مؤقتة وإنما واجهة للثورة في الفترة الإنتقالية في غياب الدستور الذي ينظم الحياة السياسية في ليبيا خلال فترة حكم القذافي . وتم تشكيل المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا من ثلاثين عضوا يمثلون كافة مناطق ليبيا وكل شرائح الشعب الليبي على أن لا تقل عضوية الشباب في المجلس عن خمسة أعضاء . وأعلن المجلس عن أهدافه وهي : 1/ التأكيد على سيادة الشعب الليبي على كامل أراضيه . 2/ جاء تشكيل المجلس إستجابة لمطالب الشعب الليبي وتحقيقا لإرادته الحرة التي صنعت الثورة الشعبية حفاظا على وحدة الشعب والوطن . 3/ يهدف المجلس للإطلاع بمهام أساسية أولها ضمان سلامة الوطن والمواطنين وتنسيق الجهود الوطنية لتحرير بقية ربوع الوطن من حكم القذافي . 4/ تنسيق جهود المجالس المحلية للعمل على عودة الحياة المدنية والإشراف على المجلس العسكري التابع له بما يضمن تحقيق العقيدة الجديدة للجيش الوطني الليبي في الدفاع عن الشعب وحماية حدود ليبيا . 5/ الإشراف على إنتخابات جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يطرح للإستفتاء الشعبي . 6/ تشكيل حكومة إنتقالية تمهد لإجراء إنتخابات حرة . 7/ تسيير وتوجيه السياسة الخارجية وتنظيم العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية وتمثيل الشعب الليبي أمامها . 8/ تحقيق مطالب الشعب الليبي في ثورة 17 فبراير بإسقاط نظام القذافي وإقامة دولة مدنية دستورية ديمقراطية . وبالفعل مضى المجلس الوطني الإنتقالي الليبي نحو تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها بخطىً ثابتة وواثقة رقم المصاعب والتحديات الجسيمة في الواقع على الأرض . فقد سقط نظام القذافي من خلال النضال والعمل المسلح الذي نسقه المجلس الوطني الإنتقالي عبر ما تبقى من الجيش الوطني الليبي وثوار ليبيا الذين بذلوا الوسع لأجل حرية شعبهم وكرامته . وتحررت ليبيا كما يقول الليبيون من أمساعد شرقا إلي راس جدير غربا ومن سرت شمالا إلي القطرون جنوبا . وتم رفع علم ليبيا الحرة ( وهو علم جمهورية ليبيا خلال فترة الملكية السنوسية ) ويرمز هذا العلم لإستقلال ليبيا الذي تم في خمسينيات القرن العشرين على يد الملك إدريس السنوسي ويتكون علم ليبيا من ثلاثة ألوان ( الأحمر والأسود والأخضر ) وفي منتصف العلم الهلال يعانق النجمة أو تشابي النجمة للهلال كما نقول في النشيد السوداني المعروف . والمجلس الوطني الإنتقالي الليبي له عدة مكاتب داخلية أهمها على الإطلاق هو مكتب شئون المجالس المحلية وهذه المجالس عددها 53 مجلسا محليا موزعة على عموم التراب الليبي بناءً على معايير الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية ويقوم مكتب شئون المجالس المحلية بالتنسيق بين هذه المجالس وقد حدثت تطورات مهمة في مسيرة المجالس المحلية أهمها إنتخاب بعضها بواسطة جماهير المناطق وقد حدث ذلك بالفعل في كل من بنغازي ومصراتة واختلفت مهام هذه المجالس بطبيعة الحال عما كان عليه الوضع في أيام الثورة، فقد كانت جهود المجلس الوطني والمجالس المحلية مصوبة نحو الإغاثة والرعاية الصحية والمساعدات المالية وبعد نجاح الثورة تحولت مهام المجالس لعمليات إعادة البناء والتنمية وعلاج جرحى الحرب . وتشهد ليبيا ثورة قانونية يقوم بها مجلسها الإنتقالي : حيث أصدر المجلس الوطني الإنتقالي الليبي منذ تأسيسه عدداً من القوانين والقرارات منها قانون لإدارة أموال بعض الأشخاص ولك أن تتصور حجم التعقيدات على الساحة الليبية من خلال هذا القانون . كما أصدر رئيس المجلس الإنتقالي الليبي قرارا بإنشاء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في ليبيا ، وقراراً للمجلس الوطني الإنتقالي بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام . وقرار المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت رقم 42 لسنة 2012م بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام .وقد باشرت هذه المفوضية أعمالها وفتحت باب التسجيل لإنتخابات المؤتمر الوطني العام وحدث إقبال منقطع النظير على مراكز التسجيل للإنتخابات حيث سجل أكثر من مليوني مواطن ليبي أسماءهم للمشاركة في إنتخابات المؤتمر الوطني العام . .والمهمة الأساسية لهذا المؤتمر الوطني العام هي وضع دستورالبلاد والذي أحاله المجلس الوطني الإنتقالي بالكامل إلى هيئة الستين المختارة من كل مناطق ليبيا لتقديم مخترح حول الدستور.وسوف نفرد الحلقة القادمة من هذه السلسلة حول الثورة في ليبيا للعملية السياسية في شقها الحزبي بإذن الله خاصة وأن المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا قد أصدر قانونا بشأن ضوابط الكيانات السياسية أو ما يعرف بقانون العمل الحزبي .وإلى جانب هذه القوانين هناك قانون بشأن القضاء. أما في مجال السياسة الخارجية فقد حصل المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا على إعترافات مهمة أعطته دفعة قوية للتحرك والتحدث باسم الشعب الليبي في المحافل الدولية كافة وقد بادرت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية والإتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي للإعتراف بالمجلس الوطني المؤقت في ليبيا وكذا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي . وفي الأيام القليلة الماضية وفي الخامس والعشرين من مايو المنصرم منح منتدى إستنبول العالمي جائزة التميز في العلاقات الدولية للمستشارمصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي ضمن ثلاث شخصيات مهمة . وهي جائزة تمنح سنويا لشخص لعب دورا مميزا لبلاده وللعالم . ولم يفوت المستشار الفرصة عندما تحدث في كلمته بأن الجائزة التي منحت له هي جائزة لكل الليبيين الثوار الذين إقتحموا الكتائب المسلحة وواصلوا الجهاد حتى التحريروهي جائزة لكل مكونات المجتمع المدني التي إنبثقت من هذه الثورة . كما وجه رئيس المجلس الوطني الإنتقالي نداءا إلى أبناء ليبيا بمناسبة دخول الأشهر الحرم وقرب شهر رمضان المبارك دعاهم في هذا النداء لتسليم الأسلحة والإنضمام إلى الأجهزة ومؤسسات الدولة ومنها الجيش الوطني لحماية حدود ليبيا وأمنها أو الأمن الوطني لحماية المدن والقرى أو الإنخراط في ما تحققه هيئة المحاربين والتنمية البشرية بالتعاون مع وزارات الدولة في العديد من المجالات منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم المهني في الداخل والخارج أو مواصلة الدراسة . و قال مصطفى عبد الجليل إن تخلي أبنائنا عن أسلحتهم وعن الأماكن التي يشغلونها سيسرع في قيام الدولة وسيؤدي بالتالي إلى الخطوة الثانية وهي إنتخابات المؤتمر الوطني . والمخرج في رأي المستشار رئيس المجلس الوطني من هذا الوضع يكمن في مؤسسات المجتمع المدني إمتدادا للدور الذي لعبه النشطاء السياسيون ورجال الأعمال في نجاح ثورة 17 فبراير بليبيا . وبالنظر إلى مجمل العملية السياسية فإن ليبيا من غير شك تشهد حراكا سياسيا مهما وخطيرا خاصة ما رشح من أخباربأن المجلس الوطني كلف الدكتور علي الصلابي بالتفاوض مع رموز نظام العقيد معمر القذافي والصلابي محسوب على حركة الأخوان المسلمين في ليبيا وسبق له الدخول في مفاوضات مع نظام العقيد القذافي عن طريق إبنه سيف الإسلام، وكان له الدور الفاعل في تعبئة الشعب الليبي ضد القذافي عبر قناة الجزيرة وغيرها من القنوات. ويتمتع الصلابي بقدر من الإحترام لدى كثير من الأوساط الليبية وخاصة مدينة مصراته التي ينحدر منها .وحسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الإنتقالي الليبي الدكتورمحمد الحريزي فإن الشعب الليبي في مرحلة الثورة لن يقوم بذات الممارسات التي كان يمارسها القذافي من تهميش وإقصاءلأية فئة أو منطقة أو فرد من أفراد الشعب الليبي ولن يستمر إختذال الدولة وإقتصادها في مدينة واحدة أو منطقة واحدة بل ستكون العدالة الإجتماعية هي ركيزة الوحدة الوطنية التي لاجدال فيها. إنتهى حديث الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الإنتقالي الليبي . وإنطلاقا من رغبة الشعب الليبي وحاجته لدستور يجمع عليه الليبيون ويمثلهم فإن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا من تفاوض مع رموز النظام السابق أمر منطقي وجائز في حق الثورة الليبية . نواصل [email protected]
