اعلن الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان مسعود بدرين، ان الخرطوم بدأت خطوات جادة في انفاذ توصيات مجلس حقوق الانسان الدولي في اجتماعه الاخير العام الماضي بجنيف، لكنه اعرب عن قلقه من اوضاع الحريات الصحفية ومصادرة واغلاق الصحف، وطالب الحكومة بالاسراع في اصلاح القوانين خاصة القانون الجنائي والاجراءات المدنية، ومعالجة اوضاع حقوق الانسان في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ومنح الجنسية لمواطني جنوب السودان. وقال بدرين في مؤتمر صحافي أمس، في ختام زيارته الاولى للبلاد امتدت لخمسة ايام، التقى خلالها وزير العدل والمسؤولين في الخارجية والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان والمفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني ، ان الهدف من الزيارة هو تحديد احتياجات السودان من العون الفني وبناء القدرات لتمكين الحكومة من الايفاء بالتزاماتها، مؤكداً ان اللقاءات تميزت بالشفافية والصراحة وكانت بناءة. ورأى انه بينما تفسر الحكومة ان تفويض المقرر المستقل ينحصر في العون الفني وبناء القدرات «الا انني اؤكد ان مهامي تنصب في انفاذ توصيات مجلس حقوق الانسان في دورته الاخيرة ،كما ان حقوق الانسان، لاسقف لها، وهذا ما جعلني التقي المنظمات المعنية بعيدا عن الحكومة». واشار الى انه نقل للحكومة ان انفاذ توصيات مجلس حقوق الانسان سيكون هو الاساس، بجانب تقديم العون الفني والمساعدة في بناء القدرات. وكشف عن تلقيه مقترحات بشأن الدعم الفني وبناء القدرات «وهي وثيقة من المجلس الاستشاري يتعين تنفيذها على عدة مراحل»، مؤكداً انه سيدرس الوثيقة والمقترحات للعمل بموجبها، واوضح انه بموجب الوثيقة فانه يتعين على السودان ان يكمل خطوات التنفيذ بحلول 2016 على المدى البعيد. وذكر بدرين ان الحكومة السودانية اتخذت خطوات جادة وأساسية لازمة للتعامل مع توصيات مجلس حقوق الانسان الدولي، مبيناً ان هذا ايضاً ما اقر به اعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم «ولكننا ايضا نرى انه يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات ايجابية اخرى»، واوضح ان من بين الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة تكوين المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الانسان «وهي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لتصحيح اوضاع حقوق الانسان،اذا دعمت الحكومة هذه المفوضية ووفرت لها الضروريات اللازمة . بيد ان المقرر المستقل اعرب عن قلقه من اوضاع حرية التعبير والصحافة، وقال ان هناك اشارات باستخدام قانون الامن الوطني لاغلاق دور الصحافة واعتقال الصحفيين ومصادرة الصحف، مشيرا الى انه اثار هذا الموضوع مع المسؤولين في الحكومة، بجانب ضرورة الاسراع في اصلاح القوانين خاصة القانون الجنائي وقانون الاجراءات المدنية ومعالجة اوضاع حقوق الانسان بدارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ومنح الجنسية للجنوبيين. ورغم تأكيده انه لم يقم بزيارة دارفور لضيق الزمن الا ان بدرين اشار الى تلقيه معلومات متضاربة من الحكومة وجهات اخرى - لم يسمها - حول الاوضاع في الاقليم، مبينا ان الحكومة اكدت ان الاوضاع فيه آخذة في التحسن، بينما افادات مضادة من آخرين ترى ان الاوضاع لم تتحسن «لذلك لا استطيع ان احكم على الزعمين». وقال ان هناك قلقاً وشكاوى من قبل الحكومة بان مجهوداتها لتحسين اوضاع حقوق الانسان لا تؤخذ في الاعتبار ، عازيا ذلك لعدم وجود ثقة من قبل الحكومة تجاه المجتمع الدولي. ورأى ان هذا يتطلب مجهودا من الخرطوم لبناء الثقة والتعاون المشترك. من جانبه قال وزير العدل محمد بشارة دوسة، يوم الخميس، إن بلاده ملتزمة بحماية حقوق الإنسان رغم التحديات التي تواجهها، مؤكداً سعيها لإنفاذ التزاماتها الدولية بإرادة كاملة، مشدداً على ضرورة تضافر جهودها مع المجتمع الدولي لتحقيق الغاية. وأوضح دوسة في منتدى حول تنمية حقوق الإنسان بفندق السلام روتانا في الخرطوم، إن قناعة الحكومة بجعل حقوق الإنسان من أولى أولوياتها جعلها تتخذ أصعب القرارات في أحلك الأوقات. وأشار إلى أن إعطاء شعب جنوب السودان حقه في تقرير مصيره وتكوين دولته المستقلة جاء نتيجة لهذه القناعة ولوضع حد للاحتراب رغم ما أفضت إليه من تحديات جسيمة على المستوى الاقتصادي بفقدان نسبة مقدرة من عائدات البلاد، مما أثر بشكل مباشر على تمتع المواطنين في دولة السودان بكثير من الحقوق. وقال دوسة إن قبول السودان بقرار إحالته تحت البند العاشر والخاص بالمساعدة الفنية وبناء القدرات جاء لقناعته بجدوى الحوار البناء ورغبة في الاستفادة من هذا البند في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق بناء القدرات.
