خبراء : لا للتوسع الرأسي في الجبايات .... زيادة الإيرادات .. تحقيق الأهداف على حساب الضعفاء الخرطوم: محمد صديق أحمد حدا تراجع عجلة الاقتصاد السوداني الناجم عن جملة من المسببات والعوامل إلى إلقاء رئيس الجمهورية خطابا عن الوضع الاقتصادي أمام الهيئة البرلمانية أمس بغية رسم خارطة طريق للخروج بالاقتصاد من نفق الاقتصاد الذي يعاني من مشكلات راهنة من بينها أحداث هجليج التي فاقمت أزمة الاقتصاد بجانب الصرف الجاري للدولة بما أملته إتفاقيات السلام والنظام الفيدرالي وانتشار الحكم المحلي وتوسع مؤسسات الدولة في الإنفاق علاوة على زيادة الاستهلاك الاجتماعي واتساع الفجوة بين الصادرات والواردات التي أدت لاختلال الميزان الخارجي لاسيما عقب فقدان عائدات النفط كلية مما قاد إلى إضعاف سعر صرف العملة المحلية وتفاقم عجز الموازنة العامة الذي تمخض عنه زيادة معدلات التضخم وغلاء الأسعار .وبناء على المعطيات التي حوتها مقدمة خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير طفق البشير في ذكر مجمل الخطوات التي توافقت عليها الدولة للنهوض بالاقتصاد وإعادته سيرته الأولى فأوضح فيما يلي مجال الإيرادات الاتجاه إلى استصدار قرارات بغية زيادة الإيرادات على صهوة جياد زيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات بجانب زيادة فئة الضريبة على القيمة المضافة علاوة على إزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالرفع التدريجي لدعم المحروقات بجانب جملة من الخطوات الأخرى بيد أن بعض المختصين في مجال الاقتصاد يرون أن اتجاه الدولة وسلطاتها الاقتصادية على زيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات بجانب زيادة فئة الضريبة على القيمة المضافة علاوة على إزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالرفع التدريجي لدعم المحروقات من شأنه إلقاء مزيدا من الضغوط الاقتصادية على المستهلك النهائي الذي تقع على عاتقه تحمل تكلفة الزيادات أعلاه، وأبانوا كان يتوجب على الدولة التدرج في المعالجات الاقتصادية الرامية لرفع معدلات الإيرادات بعيدا عن الاتكاء على كاهل المستهلك الذي يعاني الأمرين جراء ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات دون استثناء وطالبوا بالتوسع الأفقي في تحصيل ضريبة التنمية على الواردات والقيمة المضافة دون اللجوء إلى زيادة فئاتها وأبانوا أن ذلك لن يتحقق دون زيادة الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتفعيل آلية محاربة التهريب وتجنيب الموارد ببعض الوزارات والهيئات الحكومية . ومن جانبه يقول البروفيسور عصام بوب إن خطاب رئيس الجمهورية بالبرلمان أمس الأول جاء متوافقا مع آراء كثيرة تعارض زيادة أسعار السلع الضرورية التي من بينها الوقود والمحروقات التي لا تمثل رفاهية للشعب بل تشكل عمودا فقريا للاقتصاد الكلي وأضاف بوب إن أسعار السلع والخدمات شهدت مستويات أسعارها ارتفاعا وصفه بغير المعقول قبل الاتجاه لرفع الدعم عن المحروقات وإن جاء تدريجيا ولفت بوب إلى أن ثمة تقارير تحدثت عن نذر لفشل الموسم الزراعي القادم جراء ضعف التحضير إليه إذ لم تزد المساحة المحضرة حتى لحظة تسطير التقارير عن 10% من المساحة المزروعة في الموسم المنصرم. واعتبر بوب ذلك مؤشرا خطيرا يشي بضعف إن لم يكن فشل الموسم الجديد الذي يعول على نتائجه في القطاعين المروي والمطري لسد الفجوة الغذائية وتقليل تكلفة استيراد الحبوب وإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات وإزالة اختلال الميزان الخارجي. وعن خطة الدولة لزيادة الإيرادات لاسيما عبر محاور زيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات وزيادة فئة الضريبة على القيمة المضافة بجانب رفع الدعم عن المحروقات أبان بوب أن أية زيادة فيها ستقود إلى زيادة معدلات التضخم بصورة تكبر ما تمور به دفاتر وسجلات الإحصاء الرسمي بل عن ما يجري على أرض الواقع وأردف إن استهداف إرجاع معدل التضخم إلى 25% كقيمة مطلقة كما أشار خطاب الرئيس رغم عدم واقعية المعدل المستهدف يعتبر بكل المقاييس كبيرا وأن الواقع المؤلم وباعتراف السلطات الرسمية أن معدل التضخم تجاوز 30% الأمر الذي يعني أنه كقيمة مطلقة يمكن أن يزيد على 300% في العام وأن الزيادة الحقيقية تتراوح بين (500-600)% وهذه نسب كبيرة يكتوي بنيرانها ولهيبها المستهلك البسيط في نهاية المطاف الذي يتأثر بأية زيادة على القيمة المضافة أو ضريبة التنمية على الواردات تطلق العنان لتضخم مرتبط بكساد كاسح مما يعني زيادة الطين بلة . واسترسل بوب إن واقع الاقتصاد حاليا وباعتراف وزير المالية والاقتصاد الوطني مؤخرا إنه اقتصاد دولة مفلسة الأمر الذي يحتم عليها اتباع إجراءات اقتصادية صارمة تبدأ بالإصلاح الداخلي وشدد على العدول عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة وألا يلجأ إليها عقب حسابها بالموازن العام وختم بوب إفاداته بالإشارة إلى دراسات أكاديمية سودانية تولت نشرها دور عالمية أوضحت أن رفع معدلات ضريبة القيمة المضافة أثرها سلبيا على الاقتصاد السوداني بدرجة كبيرة تورده يم الفشل . وغير بعيد عن بوب يقول الدكتور محمد الناير في ذات الخصوص إن ما قدمه الرئيس فيما يلي جانب الإيرادات ورسم خارطة طريق لزيادتها حتما سيؤثر على تكلفة معيشة المواطن وأن الأمر ربما لم يكن له تأثير سلبي على المستهلك حال الاتجاه للتوسع أفقيا لا رأسيا في جباية الضرائب التي يعول عليها كثيرا في زيادة غلة الإيرادات، وأردف أن رفع الدعم عن المحروقات بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة التنمية على التنمية على الواردات تعتبر عوامل تقود إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بلا هوادة ومن ثم ارتفاع معدل التضخم لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار التي تئن تحت وطأته جموع المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود ،الأمر الذي سيزيد من رهقهم ومعاناتهم التي تطاول أمدها وألمح الناير إلى ثمة خلط وخطل مفاهيمي يقع تحت طائلته فئات مجتمعية كبيرة يتمثل في الفهم المغلوط لسعر الصرف المحدد بسعر صرف 4.4 جنيه في مقابل الدولار وأبان أن سعر الصرف المعلن لا يعدو عن كونه سعر تركيز للموازنة دون أن يكون له أدنى أثر على أية شريحة اقتصادية أو مجموعة أفراد أو حتى فرد واحد. وأوضح إلى أن سعر الصرف المعلن للموازنة يختص بالموازنة ولا يتعداها إلى غيرها يرجع إليه حال الزيادة أو النقص والعمل على تسوية فرق الزيادة أو النقصان حسابيا وأوضح الناير إن استهداف معدل تضخم 25% في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يعد تحقيقه ضربا من المستحيل لاسيما في ظل تبني موازنة نصف سنوية تبدأ مشوارها المليء بالمتاريس برفع الدعم عن المحروقات وإعلان زيادة رأسية في بعض الضرائب يقع عبئها على عاتق المستهلك البسيط عقب توليها كبر زيادة معدل التضخم الذي يعني زيادة الأسعار من جهة وإضعاف حقيقي لرؤوس الأموال الداخلة في أي قطاع جراء تآكل منسأتها التي تسلم من قضم دابة التضخم التي لن تمل من الأكل ولا يشبع لها بطن في ظل تنامي جشع فئة كبيرة من التجار تبحث عن تحقيق الربح الكبير والغنى السريع على حساب المواطن البسيط. وشدد الناير على ضرورة التوسع الأفقي في جمع الضرائب عبر إدخال شرائح وقطاعات جديدة لم تطالها يد الجباية الضرائبية من قبل بجانب ضرورة استحضار واستصحاب الآثار السالبة لسياسة التحرير التي تتبانها الدولة لا سيما على القطاعات الاقتصادية الضعيفة والأفراد محدودي الدخل وشدد على ضرورة خروج الدولة من القطاع التجاري وأن تكتفي بالإشراف وتفعيل آلية ضبط الأسواق . مالية القضارف : وفرنا 65 ألف جالون جازولين للزراعة .. اتحاد مزارعي الزراعة الآلية يحذر من فشل الموسم الزراعي لأزمة الوقود وارتفاع أسعاره القضارف: عمار الضو حذر اتحاد مزارعي الزراعة الآلية بولاية القضارف من فشل الموسم الزراعي بسبب شح المواد البترولية وأزمة الجازولين وتصاعد معدلات هطول الأمطار خاصة في المنطقة الجنوبية وإقدام المزارعين على عمليات حرث الأرض والزراعة مما أدى الى تدافع المزارعين لسحب كميات الوقود بعد تعطل عمليات الترحيل من المستودعات الرئيسية ومنطقة الجيلي إلى ولاية القضارف ، وأشار عمر حسن فاضل نائب رئيس اتحاد مزارعي الزراعة الآلية إلى اتجاه بعض التجار والفئات لتخزين الوقود ودخوله في السوق الأسود واتجاه الدولة لزيادة الأسعار أدى إلى تعليق العمليات الزراعية في بعض المناطق، مشيراً إلى أن جملة من الصعوبات تواجه المزارعين بعد تجاهل الدولة والبنك الزراعي الدراسات التي أعدت من الاتحاد لأسعار السلم ، وانتقد فاضل السياسات التمويلية التي انتهجها البنك الزراعي لإنفاذ برامج التمويل ووصفها بالخاطئة زادت دائرة الاعسار وإحجام المزارع عن الزراعة فضلاً عن الغلاء الفاحش الذي يجتاح المستلزمات الزراعية من قطع غيار وتقاوي وأسمدة ومبيدات وطالب الدولة بالتدخل العاجل لاحتواء أزمة المزارعين وحمل وزارة الزراعة الولائية فشل برنامج الزراعة للصادر لعدم التزامها برؤية الاتحاد التي أدرجت لتعميمه لأكثر من (900) مزارع وقال إن البرنامج يكتنفه الغموض في تأخر استجلاب الآليات الزراعية واضاف ان البرنامج يحتاج إلى تأهيل وتدريب العاملين لحرث الأرض والآليات ودعا الدولة للتدخل في تحديد سعر تركيز بيع المحاصيل حتى يتماشى مع كلفة إعداد العمليات الزراعية وقال طالبنا الدولة بدعم الوقود للمزارعين حال تطبيق سياسة رفع الدعم عن الوقود منوهاً إلى أن سعر السلم المقترح حالياً والبالغ (90) جنيها للجوال غير مجزي مشيرا الى مقترح زيادة سعر السلم إلى (150) جنيه للجوال حال رفع الدعم عن الوقود . ومن جهته كشف معتصم هارون وزير المالية والاقتصاد بولاية القضارف توفير أكثر من (65) ألف جالون من الجازولين لمواكبة العمليات الزراعية مشيراً إلى إجمالي الموجود من الجازولين في المحطات المختلفة قد بلغت (2973) جالون لانخفاض سعد الاستهلاك لهذا الموسم إلى (60) ألف جالون بدلاً من العام الماضي الذي وصل إلى (100) ألف جالون وقال إن وزارته قد بدأت في الترتيب مع وزارة النفط لإنشاء مخازن وزيادة السعة التخزينية عبر إستراتيجية تهدف إلى توفير الوقود في كل محليات الولاية. وعزا هارون الاقبال على المواد البترولية هذه الأيام للتوسع في المساحات المزروعة بالولاية خصوصاً بعد اتجاه المركز لدعم الإنتاج الزراعي بالقضارف فيما عرف ببرنامج الزراعة للصادر لتعزيز الصادرات وأضاف لا توجد لدينا اشكاليات في المواد البترولية والإنتاج المحلي يكفي للحاجة وكشف عن إجراءات لضبط توزيع المواد البترولية للمزارعين ومن جهته عبر اتحاد مزارعي ولاية القضارف عن رفضه للإجراءات التي وصفها بالعقيمة في توزيع المواد البترولية للمزارعين، وابدى البروفسور مأمون ضو البيت وزير الزراعة تفاؤله بنجاح الموسم الزراعي بالولاية ،وقال في رده للمسألة المستعجلة بالبرلمان حول برنامج الزراعة للصادر أن البنك المركزي قد خصص مبلغ (200) مليون دولار لانفاذه لزيادة محاصيل القطن وزهرة الشمس والسمسم لرفع نسبة الصادرات السودانية وقال ان البنك المركزي قد صادق بسحب (45) مليون يورو عبر البنك الزراعي لصالح البرنامج بجانب (38) مليون يورو للمزارعين الرواد مبينا بأن البرنامج يستهدف 22.5 ألف من صغار المزارعين بجانب 128 من شريحة كبار المزارعين تم اختيارهم بعد ان اجتازوا الشروط والمؤهلات المطلوبة للحصول على الامتياز بالإضافة إلى مجموعة المزارعين الرواد . شراكة بين المركزى والتنمية جدة لدعم قطاع التمويل الأصغر الخرطوم : الصحافة يوقع بنك السودان المركزى «وحدة التمويل الأصغر « اليوم على اتفاقية عقودات تمويل مع سبع مؤسسات تمويل اصغر بالسودان فى اطار برنامج الشراكة مع البنك الاسلامى للتنمية بجدة لدعم قطاع التمويل الاصغر بالسودان بمبلغ 59.5 مليون دولار تدفع من البنك الاسلامى وحكومة السودان ممثلة فى البنك المركزى.وتأتى هذه الاجراءات مشاركةً من بنك السودان المركزي في رفع آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة عن كاهل المواطنين ، و تمشياً مع سياسته في مجال التمويل الأصغر بالإهتمام بالشرائح الفقيرة خاصة في الريف ، وكان بنك السودان وفى طار الشراكة مع البنك الاسلامى للتنمية بجدة قد وقع إتفاقية شراكة في العام 2010م لتوفيرخطوط تمويل و مساعدة فنية لقطاع التمويل الأصغر في السودان لتحقيق أهداف تخفيف حدة الفقر و خفض معدلات البطالة و توفير فرص عمل في إطار تحسين ظروف المعيشة للأسر الفقيرة محدودة الدخل و تزويد الراشدين من أعضاء هذه الأسر و خاصة النساء المعيلات و الشباب العاطل بالدعم الفني و المالي الشامل لتنفيذ مشاريع صغرى و أنشطة مدرة للدخل و تهيئتهم للإندماج في الدورة الإنتاجية و إشراكهم في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المحلية المستدامة. سنار تدعو للاستفادة من التقانة الزراعية الخرطوم- الصحافة أكد والي سنار؛ أحمد عباس، أهمية الاستفادة الفعلية من مراكز نقل التقانة الزراعية في تطبيق نماذج إيجابية لتقانات رفع الإنتاج وإحداث وعي في أوساط المزارعين وتبصريهم بأحدث النظم الزراعية ونقلها لمشاريع الزراعة المروية والمطرية لتحسين الإنتاجية. وأوضح الوالي لدى افتتاحه مركز سنار لنقل وتطبيق التقانة الزراعية، أن المركز يعمل على توفير المستلزمات الزراعية لكبار وصغار المزارعين في القطاعين المروي والمطري. ودعا الوالي المزارعين إلى الاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي يقيمها المركز حول حول نظم الزراعة الحديثة وعملية نقل تطبيق التقانة داخل المشاريع. من جانبة أوضح مدير مركز سنار لنقل وتطبيق التقانة الزراعية؛ عاطف مبارك عبدالله، أن المركز يسهم في إحداث النقلة النوعية للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية من خلال توفير مقومات الزراعة الحديثة والعمل على توفير فرص التدريب والتأهيل للمزارعين على التعامل مع أحدث النظم الزراعة الحديثة، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية والاستشارات الفنية. ودعا المزارعين إلى الاستفادة من الفرص التي يقدمها الخبراء في نقل التقانة ورفع قدات المزارعين. عبد الواحد / العاملون والموظفون بالولايه سيتم تدريبهم فى خمسة مراكز اكد مدير ادارة الجوده بالمجلس الاعلى لتنمية الموارد البشريه بولاية الخرطوم عبد الواحد عبدالله المريود ان اللقاء التنويرى الذى نظمته الامانه العامه للتطوير الادارى والجوده بالمجلس الاعلى لتنمية الموارد البشريه ( وحدة الجوده الشامله ) بقاعة المركز بحضور 60مشارك ان الهدف منها تعزيز ثقافة الجوده فى الادارات التى تتبع للمجلس والمصالح الحكوميه بولاية الخرطوم وتاهيل وتدريب العاملين بالمؤسسات الحكوميه ، وكشف عبد الواحد ان الدورات ستعقد فى عدد خمسة مراكز موزعه بالولايه بجانب ان المجلس يشرع فى اعداد منهج لدورات مدتها اسبوع لكل عاملي وموظفي الولايه ، ومن جهته قال محكم جائزة رئاسة الجمهوريه للجوده الشامله والامتياز د / مصطفى حامد الحكيم الاستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم الاداريه بجامعة الزعيم الازهرى ( مستشار الجوده الشامله وامتياز الاعمال ان السودان يعانى نت عدم نظام فى ادارة الجوده الشامله ولكن لديه فرص تحسين الجوده لانها تعتبر امر مهم لان الجوده تعتبر طريق الوصول الى التميز ، واردف الجوده الشامله تعتبر فلسفه وليست اداره وهى مبنيه على مجموعه من المبادئ الثابته ، وقال المؤسسات الناجحه تحتاج الى خمس سنوات لتبدا بدايه صحيحه وحتى تصل الى مستوى التميز ، واضاف المجلس اذا توفرت اليه الموارد الماديه الكافيه والمجهود الادارى وتوجيه المؤسسات الحكوميه بان تتجه اليه فانه يحقق النجاح ، وطالب مصطفى المؤسسات بالتميز فى كافة مراحله بغرض تحقيق اهدافه . الزكاة توزع 190 مليون جنيه على الفقراء فى النصف الأول الخرطوم : الصحافة وجهت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي ورئيسة المجلس الأعلى لأمناء الزكاة ديوان الزكاة بالاهتمام بالشرائح الضعيفة والتوزيع الأكبر للمعينات على الفقراء والمساكين والتوسع في برنامج التمويل الأصغر ومحفظة الأمان وزيادة عدد البنوك العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة حتى تعم الفائدة اكبر شريحة ممكنة، وأوضح الدكتور محمد يوسف علي الأمين العام لديوان الزكاة خلال اجتماع المجلس الاعلى لامناء الزكاة امس أن أداء الجباية خلال النصف الأول من العام ( 2012م ) بلغ (374.6 ) مليون جنيه بنسبة أداء بلغت 126%من ما هو مخطط له خلال النصف بينما بلغ الصرف على المصارف الشرعية (292 ) مليون جنيه بنسبة أداء بلغت 98.5%استفادت منها ( 1.732.595 ) أسرة فقيرة وان ما تم صرفه لبند الفقراء والمساكين بلغ (190 ) مليون جنيه.
