صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (103) لعام 2012 بشأن دراسة ظروف إعادة ولاية غرب كردفان التي ذابت مع توقيع اتفاق السلام للعام 2005 ما بين حكومة الخرطوم وحزبها الحاكم ، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان . لكن في التطبيق برزت العديد من المشاكل التي لم يحسن المفاوض على طرفي الطاولة التنبؤ بنهاياتها وصيرورتها ولعل بروز حالات الغبن التي دفعت بقوى سياسية عديدة لتجرب حظها في حكم السودان وولدت الحركة الشعبية وما قبلها من قوى سياسية عسكرية دفعت بالجبهة الإسلامية لتجرب نصيبها من حكم السودان ، لكن هذه المرة كان زمانها مختلفاً عما سبقها وظروفها كذلك فعملت السودان حقلاً للتجارب مع تداخل عوامل أخرى عجلت بتنفيذ سياسات لم تنل الرضى من قوى السودان وشعبه إجماعاً في الحد الأدنى حيث جاء الحكم الإتحادي كسياسة رسمية لنظام الحكم تحت شعار تقصير الظل الإداري ومشاركة اقاليم السودان الأخرى في السلطة والثروة حسب الزعم المعلن ، لكن ظلت المركزية قابضة كالسابق ودخلت بجانب ذلك عوامل جديدة حيث تعمق الإحساس للهامش السوداني أن الحكم الإتحادي لم يلبِّ طموحات الأطراف والأقاليم النائية مع تباين واضح في كيفية المشاركة وحجمها وتناغمها مع الحقائق الجغرافية والاجتماعية والسياسية لكل منطقة على حدة . ولعل إحساس الإبتعاد عن المشاركة بمفهومها الواسع انطبق على منطقة النهود التي عُرفت تاريخياً وجغرافياً بمنطقة دار حمر لوحدتها وتجانسها كأكبر منطقة سودانية إستوعبت تُعدد السودان الإثني مع أغلبية كبيرة لوحدة بشرية موحدة تحت راية زعيم قبلي واحد من أسرة الناظر منعم منصور محمد الشيخ الذي كان له القدح المعلى في ميزة التعايش والسلام الاجتماعي عبر حقب زمانية متوالية وحتى تاريخ اليوم بل وقاد مبادرات ناجحة في تأصيل وترسيخ مفهوم التعايش المبني على الإرادة الحرة للإنسان القادم من داخل وحتى خارج السودان الأمر الذي جعل من منطقة النهود نموذج يُحتذى في الإنصهار والإحساس بالجماعة قبل الفرد. وعند تطبيق ما عُرف بالحكم الإتحادي في العام 1994 م فقد كان من المأمول الحتمي أن يتم تأسيس ولاية في ذلك الشق من إقليم كردفان حول مدينة النهود المدينة الثانية في مدن إقليم كردفان بعد الأبيض العاصمة التاريخية لكردفان بما لتلك المدينة من مقومات تاريخية وجغرافية وبشرية واقتصادية دفعت بها للمركز الثاني لمدن إقليم كردفان ولا زالت تتحرك بثبات في ذاك الإطار والسياق الموضوعي ضمن مدن إقليم كردفان والغرب السوداني عموماً ، ولذلك لم يكن هناك حاجة لنزايد على تلك المنطقة بأن تكون أو لا تكون ولعل صانع القرار السياسي قد رغب في تقزيم منطقة النهود بإلحاقها بالشق الغربي من جنوب كردفان والتي ثبت عملياً أن كلا المنطقتين يمكن أن تُنشأ فيهما ولايتان متجاورتان قابلتان للحياة يتعاونان بكل إيجابية في تحقيق مصالح إنسان تلكم المنطقتين ويمتد عطاؤهما المنظور لصالح كل كردفان والسودان حيث لكل منطقة مقوماتها العملية في البقاء والعيش مع إعتراف أن لكل منهما خصوصيتها التي تمتاز بها عن الأخرى. ولعلنا نحصر مطلب قيام ولاية على تراب منطقة النهود ذات البعد الجغرافي المتمثل في 114 ألف كيلومتر مربع وكثافة سكانية تتجاوز ( 1,204,605.00 ) وفق إحصاء عام 2009 م وقابلية هذا التعداد للزيادة الأمر الذي يجعلها من ناحية المساحة ونسبة السكان أكثر تأهيلاً مقارنةً مع مثيلاتها من ولايات السودان القائمة حالياً . أما من ناحية الموارد فلا حاجة للنهود لأي دعم إتحادي هذا إذا لم يحتاجها المركز كسياسة قومية تستثني بعض القطاعات من الإدارة المحلية للولاية لتكون إدارتها شأناً قومياً لسيادة الإحساس بالقومية وتنمية هذا الإحساس ضمن برامج وسياسات يتم توجيهها من المركز بروح العدالة والمساواة لكل جهات السودان الأخرى وصولاً للدولة الأم وقواعدها التي تقوم عليها من ولايات ذات خصوصية تتناغم جميعها في منظومة الوطن السوداني الكبير. وبالعودة لمقومات قيام ولاية النهود فإن الأمر لا يحتاج لعناء يُذكر من ذكر تلك المقومات التي تجعل قيام الولاية شأناً يسيراً جداً في منظومة الأسس والمعايير التي تستحق بها المنطقة ولاية تحت مسمى ولاية النهود حيث البعد الإداري لذلك متاح بمستحقه الكامل فقد ضمت المنطقة حالياً ست محليات ذات قاعدة مستوفية تماماً لأمر تأسيسها فهناك محلية مدينة النهود مركز المنطقة وثقلها السكاني والتجاري والتاريخي وأريافها التي كانت وحدة إدارية يوماً ما في الزمن السابق تحت مسمى مجلس ريفي حمر مما يؤهلها أن تكون محلية قائمة بذاتها حول مدينة النهود العاصمة المرتقبة للولاية ثم هناك محليات غبيش التي تضم مناطق الدم جمد وصقع الجمل وتلك مناطق أيضاً مؤهلة لتنضم كمحليات جديدة ترفد الولاية الوليدة ، وعند الحديث عن غبيش ذات التاريخ والحاضر كأكبر سوق للثروة الحيوانية في غرب السودان ونقطة عبور تجارية هامة مجاورة لمناطق شرق دارفور تُسهم بجزء كبير من مقومات قيام وتأسيس الولاية الموعودة بجانب محليات قديمة وأخرى حديثة تحتل موقع الصدارة في مساهمات المنطقة في اقتصاد الوطن الكبير من خلال إنتاج الصمغ العربي ونسبة مساهمتها العالية في حدود 52 % من صادرات السودان من الصمغ العربي بجانب المساهمة الواضحة والكبيرة لمنطقة النهود فيما تُعرف به المنطقة من ميزة أساسية في صادرات الضأن الحمرى بما نسبته أكثر من 60 % من صادرات السودان من الضأن لأسواق الخليج وحتى داخل السودان. ولعل المحليات الأخرى التي أضيفت لمنطقة النهود كأبي زبد وود بندة والأضية تمتلك المقومات اللازمة التي أهلتها لمحلية ضمن ولاية شمال كردفان بعد تذويب غرب كردفان بجانب أخريات تتمدد في جغرافية المنطقة على مدن خماسات وعيال بخيت وفوجا ومناطق غرب الخوي في مركب وأم لبانة مؤهلة لأن تكون محليات تكون قاعدة كبيرة للولاية الجديدة . ولعل خارطة المنطقة الموضحة أدناه تجعل منها ولاية كاملة الدسم لا تحتاج إلا للطاقم الإداري الذي يديرها حيث البنية الأساسية متاحة منذ زمن بعيد وبأيدي أهل تلك المنطقة الخبرات والموارد التي تجعل منها ولاية شابة قادرة على العطاء والعيش ، ولعل تخوف البعض من قيام الولاية على أساس قبلي لا أجد له أي أساس موضوعي حيث إنشاء الولاية وقيامها على نسق الدستور والقواعد الموضوعية للحكم لن يكن هناك أدنى تداخل بين الإدارة الأهلية والإدارة الحكومية، خاصة وأن الإدارة الأهلية معلوم نطاق سلطاتها ومستوى ممارستها لهذه السلطة وسقف هذه السلطة. [email protected]