تمكنت السلطات بولاية القضارف امس من ضبط 1500 جوال من الدقيق والسكر محتكرة لدى تجار وذلك بعد حملات مداهمة وتفتيش نفذها الأمن الاقتصادي ووزارة المالية بمحليات الولاية المختلفة لمنع السماسرة والحد من الاحتكار. وأوضح وزير المالية والاقتصاد بالقضارف معتصم هرون ل»الصحافة» أن الاجهزة المختصة شرعت في حملات مكثفة لمحاربة الاحتكار ومراقبة الأسعار وحماية المستهلك، مبيناً ان الدولة تنفق الكثير من العملات الحرة في دعم بعض السلع الأساسية، بينما يضارب فيها التجار، وشدد على ضرورة محاربة أي انحرافات لتوزيع السلع الاستهلاكية للمواطنين. وأشار هرون للقانون الاتحادي المنظم للعملية التجارية بمنع الاحتكار، منوهاً إلي ان سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني مطلقا التحرير للسلع وإنما الدولة لديها مسئولياتها للحفاظ علي حقوق المواطنين بحيث لا تتعارض مصالح الأفراد مع المصلحة العامة للمواطن، واكد توفر السلع الاساسية والضرورية بالولاية، قاطعاً بعدم وجود أي فجوات.