أعلنت إدارة الطيران المدني عن اجتياز السوداني لمنطقة الشواغر الأمنية المهددة للسلامة الجوية بعد تسلمها لخطاب يفيد بذلك من المنظمة الدولية للطيران المدني«الايكاو» بعد أن أرسلت بعثتين للتدقيق في السلامة الجوية تأكدت من خلالها على تطبيق السودان للمعايير الدولية المتبعة في المجال، بما فيها تحقيق قدر من «الثمانية» مما أسهم في تقدم السودان للمركز ال7 إفريقياً وال61 عالمياً مقارنة بالمراكز ال19 و132 على التوالي متجاوزاً بذلك المركز الثاني في إفريقيا لأكثر الدول حوادثاً للطيران. وأكد المدير العام لسلطة الطيران المدني المهندس محمد عبد العزيز خلال تنوير إعلامي أمس بفندق كورنثيا أن الانجاز الذي تحقق سيساهم في فك الحظر الأوربي على السودان، والذي جاء بعد تقرير المنظمة الدولية للطيران في 2006م بعد تراجع السلامة الجوية بالبلاد، كما سيساعد في تخفيض تكلفة التأمين المرتفعة التي كانت تعاني منها شركات الطيران نتيجة للوضع القديم، فضلاً عن زيادة الاستثمارات في المجال وتقليل تكلفة السفر. وجدد عبد العزيز تأكيده فصل التحقيق في حوادث الطيران عن إدارته وتحويلها لجهة مختصة، وقال: إن العام الحالي سيشهد اكمال هيكلة الطيران المدني وتحويل كل المطارات لشركات قابضة تمثل القطاع التشغيلي. وكشف المدير العام للطيران المدني عن تضاعف عدد الرحلات من وإلى الخرطوم خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، وقال: إن تحرير الخدمات بالمطار أدى لتحسين بيئة العمل، وأكد مواصلة الإستراتيجية«3/3» بتحرير الأجواء وتطوير المطارات وتعزيز السلامة. -- بصالون الراحل سيدأحمد خليفة مندور: سيتم إلغاء جميع المستشارين.. وتطبيق سياسة التقشف تحدٍ كبير مريم المهدي تحمل المؤتمر الوطني مآلات الوضع الاقتصادي وتعلق على المظاهرات كتب: عبدالرحمن حنين شهد صالون الراحل سيدأحمد خليفة - في منتداه الأسبوعي أمس - مدولات ساخنة حيال مآلات الوضع الاقتصادي الراهن، بجانب تطرقه إلى تداعيات حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بزيادة المحروقات وتقليص أجهزة الدولة والمناصب الدستورية ودمج بعض الوزارات كخطوة لتنفيذ برنامج التقشف الاقتصادي الذي طرحه الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير، حيث أقر محمد مندور المهدي - نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، وعضو المكتب القيادي بحزب المؤتمر الوطني - بأن البلاد تمر بمرحلة اقتصادية حرجة، وقال إن المشكلة الاقتصادية نجمت عن بعض الأخطاء والتي عزاها إلى السياسات والتقديرات الخاطئة التي اتضحت بعد الانفصال، وفقدنا بالتالي إيرادات التداول، بجانب فقدان قيمة نقله عبر الأنابيب. وأشار مندور إلى أن هذه العوامل تتسبب في الوضع الاقتصادي الراهن، وفاقمت من ارتفاع معدلات التضخم، بعد أن كان السودان في فترة سابقة ضمن عشر دول من حيث النمو المضطرد. وشدد مندور على ضرورة وضع المعالجات، وفيما يتعلق بشأن زيادة المحروقات قال إن البلاد تعاني من تهريب المحروقات إلى دول الجوار بسبب أسعارها المدعومة، كاشفاً عن ضبط عدد من الشاحنات محملة بالوقود مهربة إلى إحدى الدول الأفريقية، ولفت مندور إلى أن من أخطاء الدولة أنها في لحظة الانتعاش الاقتصادي وسعت من مواعين المشاركة وأن حزب الامة القومي مشارك معنا بالرجل الثاني في اشارة منه إلى مساعد رئيس الجمهورية عبدالرحمن الصادق. وقال هذا الوضع أصاب الدولة بالترهل مما دفعنا اليوم إلى قرار التقليص، وتوقع مندور أن يتم إلغاء كل وظائف المستشارين بجانب إلغاء «6» وزارات، وقال هذا سيوفر «6» مليارات، مبيناً أنه - وبعد هذه المعالجات والجراحات - سيكون هنالك عجز بنسبة 6،3. وحيال الأحداث وردود الأفعال التي اندلعت بالشوارع بسبب تلك الزيادات قال إن المظاهرات مشروعة وفق القانون والدستور، غير أنه قال يجب أن تكون دون تخريب، كاشفاً عن «حرق» بصين يتبعان لمواصلات ولاية الخرطوم، بجانب عربة بوكس، ودفار، يخصان مواطنين، وأضاف أن «الجنوح إلى العنف أمر غير مقبول»، مبينا أن الذين يخرجون إلى الشارع هم مجموعة معروفة، ترتدي «فنائل» حمراء. وينتقلون من مكان إلى آخر مستخدمين البكاسي المحملة بالإطارات، وانتقد مندور بشدة الرقابة القبلية على الصحف، ووصفها بغير المجدية، وبالخطأ السياسي، وأنها ليست ذات قيمة، موضحاً أن حزبه لا تزال أبوابه مشرعة للحوار، وفي رده على أسئلة الصحفيين حيال الاختلاسات والاعتداءات على المال العام، قال إن بعض المتهمين قد تم ضبطهم وحبسهم، والبعض الآخر قد هرب، وجزم مندور بأن أغلب المال العام المعتدى عليه، قد تم إرجاعه إلى خزينة الدول. ومن جهتها حملت الدكتورة مريم الصادق الحكومة مآلات الوضع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني، وقالت إنه فشل في حكم البلاد، وعليه الاعتراف بذلك، وأوضحت أن احتكار السلطة والثروة بالمركز كان سبباً في اندلاع حركات التمرد، وأشارت إلى أن المؤتمر الوطني رهن الواقع الاقتصادي بالبترول وأهمل الزراعة والموارد الأخرى، وقالت إن هذه المآخذ اتضحت بعد الانفصال، ولفتت إلى أن الجبهات المتعددة هي التي ظلت ترهق الموازنة، مطالبة بضرورة وضع حلول عاجلة لتدارك الموقف الذي وصفته بالخطير منعاً للتغول الدولي والأجنبي، مشددة على ضرورة وضع معالجات جذرية لجميع القضايا. -- التعليم العالي: التقديم للقبول بالجامعات ابتداءً من غدٍ الاثنين أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استعدادها وجاهزيتها لبداية القبول بالجامعات السودانية للعام 2012 - 2013م على مستوى البكلاريوس الجامعي والدبلوم بالجامعات والكليات التقنية الحكومية وجامعات وكليات التعليم الأهلي والأجنبي، وذلك اعتباراً من يوم غد والذي يستمر حتى الثلاثاء الموافق 17/7/2012م. وأكد بروفيسور خميس كجو كندة - وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح ل(smc) - استعدادات الوزارة لهذا الموسم، والذي قال إنه يبشر بقبول ما يقارب (177288) ألف طالب، وهو العدد المخطط والمستهدف بزيادة (13751) ألف طالب عن العام السابق 2011م، مبيناً أن سياسة المرحلة المقبلة هي العمل على تجويد وتحسين مخرجات التعليم العالي بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة وسوق العمل الداخلي والخارجي، مشيداً بدور وإسهامات أساتذة الجامعات السودانية وتضحياتهم المقدرة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية. وفي سياق متصل أكدت الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بالوزارة على لسان مديرها العام الأستاذ علي الشيخ السماني اكتمال كافة الإجراءات والضوابط التي تحكم سير عملية القبول منوهاً إلى أهمية اتباع الطلاب إرشادات دليل القبول لهذا العام، موضحاً أن التقديم يكون بالشهادة السودانية أو ما يعادلها لعام 2012م. وأشار إلى أن الراغبين في التقديم للقبول بالجامعات الحكومية للانتساب والدبلومات التقنية والجامعات الأهلية يحق لهم التقديم مباشرة بالجامعات وذلك بعد إعلان نتيجة الترشيح للقبول للدور الأول مؤمناً على تعدد مراكز القبول بولاية الخرطوم والولايات المختلفة وذلك عبر الصحف اليومية. -- اعلنتها وزيرة الرعاية الاجتماعية ترتيبات جديدة وتدابير مرتقبة لصرف ال«100» جنيه للمعاشيين عقدت وزيرة الرعاية الاجتماعية أميرة الفاضل أمس مؤتمراً صحفياً الوزارة لتخفيف الأثار الاقتصادية لرفع الدعم عن المحروقات وانعكاس ذلك على الشرائح الفقيرة وأعلنت الوزيرة عن ترتيبات لزيادة ال«100» جنيه للمعاشيين والعاملين بالدولة، كما سيرفع بنك الادخار سقف تمويله ورفع سقوف الضمان الاجتماعي. وتم التركيز على ديوان الزكاة لتقديم الدعم للشرائح الفقيرة من خلال كيس الصائم والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي وبنك الادخار والصندوق القومي للتأمين الصحي سعياً لإزالة الاثار السالبة لقرارات رفع الدعم. -- إصابة«14» مواطناً في حادث مروري بطريق شندي شندي:الدريدري أصيب «14» شخصاً في حادث حركة مروري بطريق التحدي بانقلاب عربة لاندكروزر، وتعود التفاصيل إلى أن المصابين كانوا يستقلون العربة من مدينة شندي متجه إلى منطقة بئر الشيخ، وتخطت العربة بص سياحي قادم من عطبرة متجه إلى الخرطوم، وتم إسعاف المصابين لمستشفى شندي التعليمي، ونقل اثنان إلى الخرطوم لخطورة حالتهم. -- ضبط كميات من السكر والدقيق بمخازن تجار بالقضارف القضارف: محمد سلمان ضبطت السلطات المختصة بولاية القضارف كميات كبيرة من سلعتي السكر والدقيق بمخازن تجار بغرض بيعها في أوقات الندرة بأسعار عالية وأبلغ وزير مالية القضارف معتصم هارون «الوطن» أمس بأن سلطات الأمن الاقتصادي قد ضبطت حوالي (1500) جوال من السكر والدقيق بمخازن لتجار بمدينتي القضارف ودوكة، موضحاً أن الأجهزة المختصة قد شرعت في حملات مكثفة منذ الأسابيع الماضية بغرض محاربة احتكار السلع ومراقبة الأسعار بالأسواق وحماية المستهلك. من حيث مطابقة السلع للمواصفات والجودة المطلوبة وأشار هارون للقانون الاتحادي الذي ينظم عملية التجارة بمنع الاحتكار والإغراق، منوهاً إلى أن سياسات التحرير الاقتصادي لا تعني مطلق التحرير بل الدولة لديها مسئولياتها لحفظ حقوق المواطنين بحيث لا تتعارض مصالح الأفراد مع مصالح عموم المواطنين وأبان الوزير أن الحكومة الاتحادية تنفق الكثير من العملات الحرة في دعم السلع الأساسية، بينما يضارب فيها بعض التجار، مشدداً على ضرورة محاربة أية انحرافات فيما يتعلق ببيع السلع الضرورية، وأكد هارون توفر السلع الأساسية بالولاية، نافياً وجود أية فجوات أو شك، قاطعاً بتحمل وزارته لكافة مسئولياتها تجاه المواطنين بدعم وتوفير حاجاتهم الاستهلاكية والضرورية. -- الشرطة توجه قواتها بالحسم الفوري للتفلتات وأحداث الشغب وفقاً للقانون ترأس الفريق أول هاشم عثمان الحسين - مدير عام قوات الشرطة أمس - اجتماع هيئة إدارة قوات الشرطة. وقال المتحدث باسم الشرطة، اللواء السر أحمد، في تصريح خاص ل(smc)، إن الاجتماع ناقش الآثار التي نجمت عن التظاهرات المحدودة التي قامت بها مجموعات من المواطنين في مناطق مختلفة بولاية الخرطوم. ووقف الاجتماع طبقاً للمتحدث الرسمي على الخطط التأمينية والتدابير الوقائية الخاصة بوقف أية تفلتات أو تخريب أو إثارة للشغب من شأنها إثارة البلبلة أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة. وأكد المتحدث الرسمي صدور توجيهات من المدير العام لقوات الشرطة بالتعامل مع الشغب حسب ما نص عليه القانون والتعامل في الوقت نفسه مع المجموعات التي تستهدف الممتلكات أو المنشآت أو قفل الطرق بالحسم الفوري وفقاً للقانون، مهيباً بالمواطنين ولجان المحليات والأحياء التعاون مع الشرطة وهي تقوم بعملها الهادف لإنفاذ القانون وتأمين الوطن ومواطنيه.