اصدر الرئيس عمر البشير قرارا جمهوريا قضى بإعفاء جميع مستشاريه برئاسة الجمهورية بمن فيهم ممثلو الاحزاب المشاركة في الحكومة في اطار حزمة الاجراءات الاقتصادية والتي من بينها تقليص هيكل الدولة. واعلن رئيس المجلس الوطني، احمد ابراهيم الطاهر، امام النواب امس جملة من القرارات التي اصدرها الرئيس عمر البشير على رأسها الغاء تخصيص السيارات لشاغلي المناصب الدستورية والزام ولاة الولايات بالتقيد بتخصيص السيارات حسب القانون بأن تقتصر فقط على الوالي ونائبه دون بقية الوزراء. واصدر البشير قرارا اخر قضى بتجميد صرف التذاكر الداخلية والخارجية لشاغلي المناصب التشريعية والدستورية لمدة عامين، ورجح الطاهر ان تتم خلال الساعات المقبلة اعادة تشكيل الحكومة بشكلها الجديد . وقال مستشار الرئيس السابق، احمد بلال، في تصريحات صحفية عقب لقائهم الرئيس امس بالقصر الجمهوري، انابة عن المستشارين التسعة الذين تم اعفاؤهم، ان الخطوة قوبلت بالرضا والتأييد من جميع المستشارين ولم تجد اي نوع من الاعتراض او التذمر، مشيرا الى ان البشير خلال لقائه بهم عبر عن تقديره لجهودهم واسهماتهم في الفترة الماضية. واعتبر بلال ان اعفاء مستشاري الرئيس يأتي في اطار حزمة الاجراءات الاقتصادية الأخيرة التي ترمي لتقليص الإدارة واعادة هيكلة الدولة، مؤكدا ان الحكومة المرتقبة ستكون خالية من اي مستشار، قبل ان يقر بأن تقليص المشاركة في الحكومة «ربما يثير نوع من الململة او الخروج من بعض الجهات». واعتبر بلال ان تقليص المستشارين والوزراء ليس ذا دلالة كبيرة لان المرتبات التي يتقاضاها المستشارون ليست كبيرة وانما الامر تم في اطار الرسالة التضامنية مع الشعب السوداني، واعتبر ان التحالفات التي على ضوئها تمت المشاركة في الحكومة ليست عبثية وانما نتيجة مطالب جهوية أوسياسية او قبلية تتيح نوعا من الرضا وترمي للاستقرار السياسي. ودافع بلال عن خيار المشاركة، وقال انه ليس نوعا من الترف بقدر ما هو محاولة لإشراك الجميع في الاجهزة التنفيذية والسياسية، ووصف ما يتردد عن حديث بشأن تهميش الحكومة للمشاركين من الاحزاب الاخري بأنه شيئ من البلاهة، لافتا الى انه رغم حصة المشاركة الصغيرة الا انها «تضحية وطنية وليست مشاركة سياسية». واكد بلال ان اعفاء المستشارين تم طوعا واختيارا واوضح ان تخفيض الدستوريين لن يقتصر على الاحزاب الاخرى وانما سيشمل حزب المؤتمر الوطني، وشدد على ان ما تم ليس استقالة ولا اعفاء بل توافق بعد مباحثات ثنائية جرت بين المؤتمر الوطني والأحزاب المشاركة في الحكم، واضاف «نحن ثلاثة أحزاب.. ستة مستشارين من المؤتمر الوطني وثلاثة يمثلون الحزب الاتحادي وحزب الأمة القيادة الجماعية، تم الاتفاق بيننا على أن يذهب جميع المستشارين» وزاد «المؤتمر الوطني قرر ان يسحب مستشاريه ونحن كأحزاب وافقنا أن ننسحب أيضا.. كان يمكن ان نظل كمستشارين ويذهب مستشارو المؤتمر الوطني لكن رأينا كأحزاب سياسية ان ننسحب كنوع من المشاركة والمعاضضة للسياسة التي اعلنها الرئيس»، وقال ان لقاء امس كان بمثابة توديع وشكر للرئيس للفترة التي قضوها معه. لكن بلال اكد ان ذهاب المستشارين لا يعني انفصال عرى التواصل مع الرئيس، مشيرا الى ان الاتصالات ستتواصل بشكل راتب من خلال ابداء ارائهم للرئيس او الجهاز التنفيذي في اي زمان ومكان، بجانب لقاءات في المواقع التنفيذية واضاف «ما كنا نقدمه كمستشارين سنقدمه في مواقعنا اينما كنا». وفي اجابته على تساؤلات الصحفيين بشأن موقف الحزب الاتحادي قال بلال ان الحزب الاتحادي مشارك في الحكومة بثلاثة وزراء اتحاديين ووزيري دولة وسيتنازل عن منصب احد وزراء الدولة وسيحتفظ بالوزراء الاتحاديين ووزير دولة واحد، بينما ستظل المشاركة الولائية قائمة، معتبرا ان المؤتمر الوطني سيتحمل العبء الاكبر بإعفاء 22 وزير دولة من جملة 33 وزيرا اتحاديا وتقليص ستة وزراء دولة من جملة 11 بجانب ذهاب ستة مستشارين، مؤكدا ان التقليص سيترك آثارا على المؤتمر الوطني.
