ملأوا الدنيا ضجيجاً وشغلوا الناس.. كانوا حديث المدينة في فترة من الفترات، ذلك لأن مميزاتهم ومخصصاتهم تفوق الوزراء.. تسعة مستشارين، غير متخصصين في المنصب أكاديمياً وذلك لأن المنصب غير معني أو مخصص لمهام معينة.. قد يكفي أن تكتب في محرك البحث (Google) عبارة مستشار رئيس الجمهورية حتى يتصدر موقع مجلس الوزراء أكثر المواقع ترديداً لهذا المصطلح.. وكما كان البعض يتململ منهم، كانوا هم أيضاً يتململون ويشتكون من قلة المهام.. ولكن كما قال أحدهم جاء المنصب لتحالفات سياسية أو جهوية أو قبلية. نهار أمس بالقصر الجمهوري ألغى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير هذا المنصب بإعفائه مستشاريه التسعة، ودعهم وشكرهم على الفترة التي جمعتهم معاً، كما أعفت إدارة القصر أكثر من عشرة خبراء وطنيين، كانوا متعاقدين بمبالغ كبيرة.. الخطوتان جاءتا تنفيذاً لما أعلنته الحكومة بتقليل الهيكل الحكومي. تقرير: لينا يعقوب ستة مستشارين ينتمون إلى المؤتمر الوطني هم د. إبراهيم أحمد عمر، د. مصطفى عثمان إسماعيل، د. غازي صلاح الدين، جعفر عبدالحكم إسحاق، فريدة إبراهيم حسين، رجاء حسن خليفة.. وثلاثة مستشارين ينتمون إلى أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، د. أحمد بلال عثمان من الحزب الاتحادي الديمقراطي، محمد الحسن محمد مساعد من الحزب الاتحادي الأصل، و د. الصادق الهادي المهدي من حزب الأمة القيادة الجماعية. المؤتمر الوطني قرر التنازل عن هذا المنصب وسحب مستشاريه، ثم أجرى حواراً مع الأحزاب الأخرى لتتنازل عن المنصب طوعاً وليس غصباً.. فاجتمعوا في رئاسة الجمهورية نهار أمس، الرئيس شكرهم على جهودهم وتفهمهم لما تمر به الدولة من ظروف.. وقبل أن يجتمع بهم، كانت إدارة الشؤون الإدارية بالقصر قد سلمت خطابات إعفاء لأكثر من عشرة خبراء وطنيين. بلا شك كانت أوقات استثنائية أن يتم إعفاء هذا العدد المهول من الدستوريين بالقصر الجمهوري خلال يوم واحد، كما أن يوم الإثنين ليس يوم عمل الرئيس بالقصر والذي اعتاد الذهاب إليه كل أحد وأربعاء من أيام الأسبوع. وإن كان المستشارون قد قرروا التنازل طوعاً وأعفاهم الرئيس بمرسوم جمهوري أمس، فإن الخبراء الوطنيين الذين يتمتعون بمزايا ومخصصات عالية جداً تشبه حد الوزراء الاتحاديين قد أُبلغوا قبل بضعة أيام أنهم سيكونون ضمن "المستغنى عنهم".. أولئك الخبراء تعيينهم تم عبر مجلس الوزراء إلا أنهم استلموا خطابات إعفائهم من القصر الجمهوري، عدد منهم لا يعمل بصورة راتبة ولا يحضر إلى مكان عمله إلا إذا أُبلغ مسبقاً. ويقول مصدر مطلع في حديثه ل(السوداني) إن عمل الوزارات والجهات المختصة كان يمكن أن يغني عن التعاقد مع الخبراء بتلك المبالغ الضخمة. أسئلة حرجة أسئلة عديدة كانت موجهة إلى مستشاري رئيس الجمهورية، ماذا يفعلون داخل القصر وما هو تقييمهم للمهام الموكلة إليهم وهل هم مهمشون؟ المستشارون المنتمون للمؤتمر الوطني أُلقيت عليهم مهام في وقت من الأوقات، كغازي صلاح الدين ومصطفى عثمان، أما الآخرون فلم توكل إليهم ملفات حقيقية بحيث يتم استشارتهم فيها. د. الصادق الهادي المهدي كان أجرأ المستشارين حينما تحدث صراحة حول هذا الموضوع قبل بضعة أشهر، حيث اعترف أن عدد المستشارين يشكل عبئاً مالياً على ميزانية الدولة خاصة أن أداءهم محدود بالنسبة لعددهم، وذهب لأبعد من ذلك حينما دعا إلى تقليصهم وأكد أنه لا يخشى التقليص. وعزا التوسع في هذا المنصب إلى الترضيات والموازنات السياسية رغم أن المرحلة المقبلة على حد وصفه تتطلب أن تكون الحكومة محدودة، رشيقة ومتجانسة.. د. الهادي ربما مارس مهنة الطب في عيادته أكثر من عمله في القصر الجمهورية، فمنذ تعيينه لم توكل إليه ملفات واضحة أو تحال إليه ملفات تتبع لرئاسة الجمهورية، كبقية مستشاري حكومة الوحدة الوطنية.. وحسب عاملين في القصر فإن الرجل اشتكى بداية توليه هذا المنصب من عدم وجود مهام لكنه تأقلم على الوضع بعد ذلك. رأفة مؤقتة وكأن مستشار رئيس الجمهورية د. أحمد بلال عثمان أشفق على المؤتمر الوطني في بداية حديثه الذي سحب ستة مستشارين وستة وزراء اتحاديين و(11) وزير دولة، غير أنه عاد وأكد بأن هذه المسألة ستترك آثاراً على المؤتمر الوطني. وقال "رغم محاولة الوطني معالجة هذه الأشياء فإنها تمت بشيءٍ من الحرص والدقة في تشكيل الحكومة الماضية إلا أنها ستهتز قطعاً في الظروف الراهنة". فبعد أن اجتمع المستشارون مع الرئيس أمس، جاء أحمد بلال ليدلي بتصريحات حول ما دار، فسُئل وأجاب، لكنه ابتدر حديثه بالتأكيد أن جميع المستشارين مؤيدين لكل الخطوات الحكومية ولقرارات الرئيس، مشيراً إلى أن التقليص يأتي في إطار الرضا التام لكل أحزاب حكومة الوحدة العريضة وأن إعفاءهم تم طوعاً واختياراً للعبور من هذه الأزمة، وأوضح أن ما تم أمس، ليس استقالةً ولا إعفاءً وأسماه "توافق" تم الاتفاق عليه خلال مباحثات ثنائية جرت بين المؤتمر الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الحكم. تذمر قد يظهر ورغم أن بلال نفى وجود أي اعتراضات تمت من قبل المستشارين أو أي شكل من أشكال التذمر، إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن هذا التذمر قد يظهر خلال الأشهر المقبلة، فهناك أحزاب مشاركتها كانت ضعيفة وقد تختفي وتتلاشى كحزب الأمة القيادة الجماعية أو الأمة الفيدرالي والأمة الوطني، وستنقص حصة الحزبين الاتحاديين الديمقراطي والأصل، وهذه مؤشرات قد تظهر تبعاتها لاحقاً، لكن يبدو أن الوطني يعتمد على شيئين، الأول أنه ضحى بالأكثرية في تنازله عن المناصب، والثاني أنه أجرى حواراً مع هذه الأحزاب باستخدام أسلوب الحوار والترغيب وخيرها بين القبول أو الرفض. وقد أشار أحمد بلال إلى أن الأمر تم طواعية فالمؤتمر الوطني قرر أن يسحب مستشاريه إلا أنهم كأحزاب وافقوا من تلقاء نفسهم على الانسحاب بناء على ذات المنحى والاتجاه، "كنوع من المشاركة والمعاضضة للسياسة التي أعلنها الرئيس" وقال إن ذهاب المستشارين لا يعني أن تنفصل عرى التواصل بين الأحزاب والرئيس حيث ستظل هناك اتصالات وتشاور راتب وموجود، مضيفاً ليس هنالك مايحجب رأيهم إذا رأوا أن يبدوه، فلن يكون "هنالك التصاق أو ابتعاد". وكشف أيضاً أنهم كحزب اتحادي ديمقراطي، لديهم ثلاثة وزراء اتحاديين ووزيرا دولة ومستشار، تنازلوا عن المنصب الأخير، وبصدد التنازل عن منصب أحد وزراء الدولة والاحتفاظ ببقية الوزراء الاتحاديين وأن مشاركتهم الولائية ستظل قائمة. وجهة نظر أخيرة إن كان الرئيس ودع مستشاريه فإن القصر ودع أيضاً هذا المنصب، وبلا شك أن عدداً من المتابعين لهذا الملف يعتقد أن أفضل ما قامت به الحكومة هو إلغاء منصب مستشار الرئيس لأنه بلا مهام واضحة وتصرف عليه الأموال، غير أن أحمد بلال أراد أن يوصل رسالة أخيرة حول جدلية هذا الموضوع حينما قال إن تقليص المستشارين ليست له دلالة كبيرة، لأن المرتبات التي يصرفها المستشار ليست كثيرة لكن التقليص يحمل رسالة تضامنية مع الشعب السوداني، وقال إن هذه التحالفات التي تتم على ضوئها المشاركة في الولايات والمركز ليست عبثية إنما ناتجة عن مطالب جهوية أو سياسية أو قبلية، وكانت تتيح نوعاً من الرضا حينما يجد الإنسان نفسه في الماعون التنفيذي، ولم يخشَ أن يشير إلى أن هذا التقليص سيثير نوعاً من الململة وقد يكون هناك خروج من بعض الجهات، لأن المسألة لم تكن ترفاً بقدر ما هي نوع من المحاولة لإشراك الجميع في الشؤون التنفيذية والسياسية، وعرج للحديث حول ما تثيره بعض وسائل الإعلام حول تهميشهم فقال "نسمع بأننا غير موجودين ومهمشين في هذه الحكومة لكن الاعتراف بهذا الشيء به نوع من البلاهة". واعتبر أن تقليص حصتهم في الحكومة رغم صغرها إلا أنه تحمل قدراً من التضحية لابد منه، وأبدى أمله أن يكون الله في عون المؤتمر الوطني الذي أيضاً فقد عدداً من المناصب الدستورية ودعا بقية الأحزاب والقطاعات المختلقة التي يتكون منها المؤتمر الوطني أن تتقبل الأمر وتعتبره أمراً مؤقتاً وفاتورة لابد من دفعها وإحساس بالمشاركة من الجميع في تخفيف المعاناة التي يعاني منها الشعب السوداني لأنها في النهاية بمثابة تضحية وطنية أكثر من أنها مشاركة سياسية.
