ليس من خلاف في أن مولانا الميرغني قد خطا بحزبه خطواتٍ واسعة نحو الديمقراطية واعادة البناء، عبر تأكيده القاطع بالأمس على انعقاد المؤتمر العام للحزب في يناير من العام القادم، فبرغم أن رئيس الاتحادي الأصل وزعيم طائفة الختمية كان قد وافق خلال الشهور الماضية على انعقاد المؤتمر وشكل لجانه التحضيرية، الا ان الشكوك احاطت بالخطوة احاطة السوار بالمعصم في ظل حالة التشرذم والخلاف وانعدام الثقة بين القيادة العليا والقيادات من جهة، وبين القيادات المختلفة والقواعد الاتحادية من جهة اخرى. ولعل خطاب مولانا الميرغني لقيادات الاتحادي امس الاول يشكل خارطة طريق لحزب الحركة الوطنية في ظل التطورات الوطنية الماثلة، فالرجل اشرع الابواب امام مشاركة كل القيادات والفصائل الاتحادية بلا استثناء واعطى الضوء الاخضر لقيادات اتحادية مقبولة بتكوين لجنة اتصال مع الفصائل والاشخاص لازالة الحواجز النفسية والعقبات عن طريق المشاركة في المؤتمر، معلنا ان عهد التعيين والتسمية في المواقع الحزبية قد انتهى وان القواعد هي من ستختار عبر المؤتمر المرتقب قيادات الحزب وهيئاته المختلفة. وقابلت قيادات اتحادية مؤثرة مواقف مولانا الجديدة بترحاب بالغ، فقد اثنى الدكتور علي السيد على قرارات الميرغني وعلى فحوى خطابه لقيادات الحزب امس الاول، رغم قصره، مشيرا الى ان مولانا ركز على القضايا الجوهرية في الطاولة الاتحادية ومنها المؤتمر العام الذي طالب بشأنه باتاحة الفرصة لكل القيادات للمشاركة في اعماله، وحث القواعد في الولايات المختلفة على تصعيد ممثليها بكل حرية وشفافية، فضلا على التاكيد على انتخاب الاجهزة والهيئات الحزبية من داخله بصورة ديمقراطية ودون تدخلات. وقال السيد ل» الصحافة» عبر الهاتف امس ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستنقسم للجان مختلفة من اجل الاعداد لاعماله، كما انها ستسمى من بين اعضائها لجنة للاتصال بالفصائل والاشخاص والقيادات الغاضبة او المبتعدة ، بغية فتح حوار يقود لمشاركة جميع الاتحاديين في المؤتمر العام حتى يصبح مؤتمراً حقيقياً تصدر عنه قرارات قوية وملزمة للقيادات التي تفرزها صناديق الانتخابات. وما يقوله علي السيد ظل امل الكثير من قيادات وقواعد الحزب الكبير ، فمؤتمر الحزب الاتحادي الديمقراطي « الاصل» ظل نقطة الخلاف الرئيسة بين اغلب الفصائل المنشقة والتيارات الرافضة وبين قيادة الحزب، لذا فإن مواقف مولانا الجديدة هذه قد تفتح الطريق فعلا لوحدة الاتحاديين تحت راية الحزب الكبير، الا ان هنالك قنطارا من الشكوك يلف اروقة « الاصل» حول مدى استجابة الآخرين لدعوة الميرغني، وهي شكوك تغذيها وعود سابقة حول هذا الامر لم يتم الوفاء بها، فضلا عن خلافات حول موقف الحزب وخطه السياسي في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد. ورغم تأمين القيادي الاتحادي ورئيس لجنة لم الشمل مولانا حسن ابوسبيب على خطورة الشكوك المشار اليها على نجاح المؤتمر في تحقيق اهدافه الوحدوية، فانه يشير الى عدة نقاط ايجابية في خطاب مولانا الاخير لقيادات الحزب، ابرزها وضوح الرؤية ، امام القيادة والقيادات، في القضايا المطروحة مثل المشاركة وكيفية بناء الحزب، واعتبر القيادي الاتحادي ان موافقة مولانا وتوجيهاته الصادرة بفتح الطريق وتذليل العقبات امام مشاركة جميع الاتحاديين في المؤتمر « بداية لوضع الحزب في مساره الصحيح المتسق مع تاريخه ودوره في البلاد»، ومن ثم انطلق مولانا ابوسبيب ليشير في حديثه ل» الصحافة» عبر الهاتف امس الى ان المؤتمر القادم سيكون الاول للاتحادي ، بعد مؤتمر عام (67) الذي يعقد بهذه الطريقة والتمثيل دون تعيين افراد او مجموعات، لافتا الى ان هذه التطورات ستجعل الطريق الى مواقع القيادة في « الاصل» بالمرحلة المقبلة يمر عبر صندوق الانتخابات لا غيره ووفقا لخيارات القواعد لا غيرها. ولكل هذه الاعتبارات فان مولانا حسن ابوسبيب لا يرى ان هنالك ما يحول دون مشاركة كافة الاتحاديين في هذا المؤتمر، مشيرا الى ان قضية المشاركة في السلطة ستضع امام المؤتمرين لاتخاذ قرار بشأنها بعد ان اضحت خلافية ومرفوضة من القواعد، لكنه عاد واشار الى توجيه مولانا الميرغني بتكوين لجنة لتقييم هذه المشاركة الآن وربما البت فيها قبل المؤتمر. ولم يك مفاجئا لقيادات الاتحادي الاصل ان تتناول الفقرة الثانية والاخيرة في خطاب رئيس الحزب امس الاول موضوع المشاركة في السلطة، فقد وافق الميرغني على اخضاعها للتقييم، واخضاع مساهمة ودور وزراء الحزب في الحكومة، ودار حوار واسع حول هذا الامر وجهت خلاله القيادات انتقادات للمشاركة وعدتها ديكورية، وان تم التوافق في النهاية على انطلاق لجنة التقييم في عملها، غير ان القيادات الرافضة لهذه المشاركة تعول على حسم المؤتمر العام لهذه القضية، ان لم تنجح في ذلك اللجنة المعنية، ادراكا لرفضها من قواعد الحزب الاتحادي. ولكن القيادي في الحزب ووزير التجارة الاتحادي عثمان عمر الشريف قلل امس ل» الصحافة» من الحديث حول هذه اللجنة وحول طبيعة مهامها وتوقيت اعلان انطلاقها، واضاف « دا كلام ساكت»، مشيرا الى ان الاتحادي كاي حزب يعيد تقييم مواقفه وقراراته كل فترة زمنية، ومضى الشريف ليدافع عن مشاركة الاتحاديين في السلطة قائلا انها اتسمت ببعد نظر كان يستشرف اندلاع الازمات في السودان قبل وقوعها، وتابع وزير التجارة بالاشارة الى ان الاتحادي كان يدرك عند مشاركته بان البلاد دخلت فعلا نطاق الازمة وكان يعلم بان الامر سريعا ما سيقود الناس للشوارع وربما الى الصوملة، معتبرا ان مردود مشاركة « الاصل» على الوطن وعلى المواطن ايجابي، ذلك لان وزراء الاتحادي شاركوا في وضع السياسات والبرامج التي تنفذ لانقاذ البلاد من الازمة الاقتصادية، ولوضعها على طريق التخلص منها، واضاف « قدمنا اضافات ورؤى ومقترحات جديدة اذا تم التعامل معها يمكن ان تخرج السودان من ازمته»، ثم عاد عثمان عمر الشريف ليقول: دورنا كاتحاديين في الحكومة ليس منكورا، وكل مساهماتنا ورؤانا درسها الحزب ووافق عليها مولانا الميرغني». وامتدح القيادي الاتحادي والوزير في الحكومة السياسات الحكومية المعلنة، مشيرا الى انها تنطلق لمحاصرة «الازمة الفجائية» وايقافها عند حدها، ثم تستهدف ايجاد بدائل سريعة لتعويض ما تم فقده من موارد، غير ان الشريف اشار الى ان الحل الجذري هو استثمار موسم الانتاج القادم على مستوى الزراعة والصناعة لان النجاح في ذلك لن يجعل البلاد تحتاج للبترول ويمكنها ان تخصصه للتنمية. وبينما تتوالى ردود الافعال الاتحادية من مختلف الارجاء على مواقف السيد الميرغني الجديدة من قضيتي المؤتمر العام والمشاركة في السلطة، لا زالت مواقف الحزب من القضية الثانية موضع تساؤلات، فاختيار رئيس الحزب الاتحادي هذا التوقيت لعبور جسر المؤتمر العام، والذي ظل كما نرى عقبة كؤود في طريق توحد الاتحاديين، عد موفقا من مرافقين اشاروا لتقلبات المشهد السياسي العام في البلاد مما يستدعي الوحدة واحكام البناء، اما ايكال الميرغني تقييم قضية المشاركة في السلطة للجنة لم يسمِ اعضاءها حتى، فقد اعتبر محاولة لارجاء الحسم حتى انعقاد المؤتمر العام في يناير من العام القادم، مما قد يشي بعدم رغبة «الأصل» في مبارحة الحكومة في هذه الظروف.
