التحالفات الحالية ما بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية ربما تصبح خاضعة لتوازنات سياسية مختلفة في مقبل الايام، ففي ظل سياسات التقشف التي اعلنها الرئيس عمر البشير مطلع الاسبوع الماضي ستطال عضوية المؤتمر الوطني وبالتالي القوى السياسية المشاركة في الحكومة، ويصبح السؤال في حال انخفضت نسبة مشاركة القوى السياسية في الحكومة: هل سيؤثر ذلك على الاتفاقيات السياسية المعلنة وغير المعلنة فيما بينها والوطني، خاصة ان هناك من يقول بأن مبدأ الجلوس للاتفاق هو اتفاق في حد ذاته فمشاركة الاحزاب التقليدية الكبيرة لا يمكن ان تقوم على مبدأ المحاصصة السياسية باعتبارها تمتلك ثقلا سياسيا كبيرا منذ الاستقلال، فحزبان كبيران مثل الامة القومي والاتحادي الديقراطي الاصل لا يمكن لمشاركتهم ان تكون مجرد وجود اعتباطي وذلك نظرا للتصريحات السابقة لحزب الامة القومي التي قال فيها ان مشاركة عبد الرحمن مساعد رئيس الجمهورية ونجل زعيم الحزب الصادق المهدي غير حزبية وانه يمثل نفسه ولا يمثل حزب الامة والتي اعتبرها البعض في حينها حديثا مردودا وعزز من ذلك ما قاله القيادي بالمؤتمر الوطني مندور المهدي السبت الماضي بصالون الراحل سيد احمد خليفة، حين اكد ان حزب الامة القومي يشارك في الحكومة ويمثله عبد الرحمن الصادق المهدي، كما ان مشاركة الاتحادي الاصل عبر نجل الميرغني جعفر الصادق وآخرين هي مشاركة اصيلة. وبحسب المحلل السياسي الدكتور صلاح الدومة فإن الحزب الحاكم سيكون حريصا على مشاركة الحزبين الكبيرين الامة والاتحادي في الحكومة برغم التقليص المعلن. ويقول الدومة في حديثه ل (الصحافة) ان الوطني سيعى لذلك ليأمن جانب قياداتها ويضمن التخفيف من حدة التظاهرات وامتصاص غضب الجماهير حتى لو اضطرالمؤتمر الوطني للابقاء على حصة هذه الاحزاب بنسبة 50%من المشاركة السابقة واوضح ان الاتفاقات المبرمة ما بين هذه الاحزاب هي اتفاقيات نخب فقط وليست اتفاقيات قواعد عريضة بدليل ما وجدته هذه الاحزاب من احتجاجات وسط منسوبيها وقت اعلان المشاركة، واتفق معه في الرأي المحامي بالحزب الاتحادي الاصل الطيب العباس مشيرا الى ان جماهير الحزب رفعت مذكرة لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بضرورة اخضاع عملية مشاركة الحزب في الحكومة للتقييم الكامل ،واضاف العباس في حديثه ل (الصحافة) عبر الهاتف امس ان المشاركة التي كانت تحت شعار من اجل الوطن والمواطن لم تحقق الشعار المرفوع من اجلها لذلك تطالب جماهير الحزب بالخروج من الحكومة الحالية. ويشير الدومة الى ان ابقاء الحكومة على مساعدي الرئيس في المرحلة المقبلة يأتي في اطار حفظ التوازنات السياسية المعروفة واضاف قائلا ان منصب المستشار في الحكومة منصب بروتوكولي فقط لذلك ضحت به الحكومة في حين ان المساعد يمتلك سلطة تنفيذية تأتي بعد نائب الرئيس مباشرة في ابداء الرأي والمقترحات في القرارات الهامة في الدولة بعكس المستشار الذي لا يستطيع ان يخاطب اي جهة رسمية بحكم موقعه الشرفي أو التشريفي. لكن المستشارين الذين اقالتهم الحكومة ينتمون ايضا لاحزاب سياسية وان كانت ذات وزن اقل هي ما عرفت باحزاب التوالي السياسي ويمثلها الصادق الهادي المهدي واحمد بلال واحمد نهار، وكانت الحكومة راعت هذه الاوزان في التركيبة الهيكلية بان تجعل المساعدين في مركز اقوى من المستشارين مثل د0 نافع علي نافع وموسى محمد أحمد بحكم ان الموازنة ارتضت ان يكون المساعدون هم الارفع درجة في سلم التراتبية الحزبية، وان كانت بعض احزاب التوالي سترضى من الغنيمة بالاياب كتلك الاحزاب التي سحبت اعضاءها من تلقاء نفسها مثل انصار السنة انفاذا لخطة التقشف كما قالت عبر تصريحات ادلى بها المتحدث الرسمي للجماعة لصحيفة اخبار اليوم الاسبوع الماضي ،الا ان هناك احزاباً ستتمسك بالمشاركة وستستميت في سبيل الاستمرار في السلطة مثل حزب التحرير والعدالة الذي يترأسه د. التجاني السيسي والذي شارك بمقتضى اتفاقية سلام موقعة ما بينه والحكومة في العام 2011 الذي يختلف مع جماعة انصار السنة في الانسحاب،عازيا وجودهم بنفس الحصة في الحكومة لضرورة انفاذ الاتفاقية. وقال القيادي بالحزب ووزير الدولة بمجلس الوزراء احمد فضل في حديثه ل الصحافة عبر الهاتف امس بانهم من حيث المبدأ مؤمنين تماما بضرورة تبسيط هياكل الحكومة اتفاقا مع اجراءات التقشف لكن تنفيذ اتفاق دارفور يحتم وجود كل المشاركين حاليا المقدر عددهم بوزير اتحادي ووزيري دولة ومستشار بولاية الخرطوم بالاضافة لوزراء ومعتمدين ومستشارين في الولايات لتنفيذ الوثيقة الموقعة بصورة سليمة. الحكومة اكدت عبر تصريحات للقيادي البرلماني الفاتح عز الدين بانها قادرة على ادارة الدولة ب 10 اشخاص فقط الا ان البعض يضع اتجاه الحكومة للتقليص بكلياتها في مقام من يعمل عملية جراحية لابد ان تكون لها مضاعفات نتيجتها، اما ان ينفرد الوطني وحده بالسلطة او ان يؤلف حكومة مع الاحزاب السياسية الاخرى ليبقى التحدي الاكبر امام المؤتمر الوطني ان يصل والاحزاب السياسية والحركات الموقعة معه على اتفاقيات سلام والتي شكلت في مجملها الحكومة السابقة قيد الحل الى صيغة وان كانت هذه طرق الوصول الى هذه الصيغة تبدو مستحيلة من حيث العدد، اذ من الصعب استيعاب كل الاحزاب في ظل الهيكلة الجديدة. اذن ربما تنحصر خيارات المؤتمر الوطني وهو يذهب حازما امره نحو تقليص هيكل الدولة في مسارين كما يتوقع مراقبون الاول ان يتجه الحزب الحاكم لابتداع آلية جديدة للترضيات مستقبلا مع هذه الاحزاب في محاولة لكسب المجموعات الخارجة وابقاءها قيد بيت الطاعة، الثاني ان يتأهب ويكمل استعداداته لمواجهة سيل الانتقادات العنيفة من حلفاء كانوا معه داخل الحكومة ينعمون بنعيمها ولا مانع لديهم ان يصعدوا من لهجتهم ضده الى أعلى حد.
