تطرق الامين العام لشعبة الاستخدام الخارجى علم الدين الفاضل عثمان بكل وضوح وصراحة الى قضايا الاستخدام الخارجى ومايزال يؤمن ب«فكرة المواجهة»، لا يحبذ أن يزاور أو أن يدس رأسه في التراب، كان وما يزال يقول «حل المشكلات يكمن في مواجهتها»، لهذا لم يتردد في إدانة كل فعل غير قانوني يجري في إطار عمله، بل أنه أرسل تحذيراً شديداً للمواطنين: «كونوا حذرين.. فنحن نعيش في زمن السماسرة والمحتالين»، لكن ورغم كل ذلك لم يتخل علم عن الحلم بغد أفضل،...جلسنا بمكتبه بالخرطوم، لكننا تجولنا حول العديد من القضايا التي تهم السودانيين وشعبة الاستخدام بالخارج.. فالى مضابط الحوار... * بداية سألناه عن ماهية الاستخدام الخارجي؟ الاستخدام ككلمة يأتي معناه من «التخديم»، أي التشغيل، وكممارسة هو عمل شركات ومكاتب الاستخدام الخارجي المصدق لها من وزارة العمل السودانية في توفير فرص عمل للسودانين بالخارج، وذلك من خلال البحث المستمر والمتواصل لكافة المهن والتخصصات، ولابد من التفريق بين مكاتب التستخدام الخارجي ووكالات السفر والسياحة، فالأخيرة معنية فقط بالحج والعمرة، وحجوزات الطيران، وتذاكر السفر والسياحة وما إلى ذلك.. بينما تسعى مكاتب وشركات الاستخدام الخارجي إلى توفير فرص العمل وتطوير ادائها في هذا المجال برصفائها من الدول العربية من خلال المشاركات في الفعاليات المختلفة، وأشير هنا إلى أن شعبة الاستخدام الخارجي تأسست ككيان نقابي في العام 2008م، وذلك لتتصدى للمشكلات والمعوقات التي تعترض عمل تلك المكاتب، وعضو الشعبة هو الذي ينتمي للكيان كصاحب مكتب أو شركة، وبذا يكون عضو الجمعية العمومية، وتقع الشعبة تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية بغرفة الخدمات الاقتصادية. * لكن رغم هذا هناك تفلتات في عملية الاستخدام وممارسات غير قانونية تتم، أعني هناك أشخاص أو مكاتب غير مرخص لها تمارس عملية الاستخدام، وتضررت منها أعداد كبيرة من الناس؟ هذا صحيح.. وكما تعلم فإن مكاتب الاستخدام الخارجي يتم الترخيص لها من وزارة العمل، وفق شروط واضحة ومعروفة يجب أن تتوفر لصاحب الشركة أو المكتب الذي يرغب في العمل في هذا المجال، يعني من الشروط مثلاً المؤهل الجامعي، والفحص الجنائي "الفيش"، وغير ذلك من الشروط، وهناك إدارة متخصصه بوزارة العمل «التفتيش وتشريعات العمل» تقوم بمراقبة ومتابعة النشاط غير القانوني، ونحن كشعبة ننسق مع وزارة العمل لمحاصرة هؤلاء، لكن لابد من الاعتراف أن هذه الانشطة التي تتم خرج الإطار القانوني موجودة، بل أنها كثرت في الأونة الأخيرة، لذك أرجو أن أوجه المواطنين بضرورة الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع أي جهة أو أي شخص مهما كان دون أن يكون معروفاً ومرخصاً له، حتى لا يقع الناس ضحية للمحتالين والسماسرة، وبهذا نحن نتعامل بالحسم الشديد مع تلك الأنشطة غير الشرعية من خلال شراكتنا مع وزارة العمل. وقد ظل رئيس الشعبة جمال الدين امام حماد على اتصال دائم مع الجهات ذات العلاقة بالمجال من اجل محاربة التعاملات خارج الاطار الرسمي للدولة . * هل وصلتكم شكاوى كشعبة من المواطنين؟ نعم وصلتنا العديد من الشكاوى من المواطنين، بل وصلتنا شكاوى من بعض المكاتب التي استطاع سماسرة التأشيرات النفاذ إليها، وفي ذلك لابد لنا في الشعبة من عمل توعوي كبير للمواطنين والمكاتب على حد السواء. * هل تكفي التوعية.. أعني أما من عمل للشعبة في مواجهة هؤلاء السماسرة والمحتالين؟ نعم.. رصدنا بعض التجاوزات في بعض الوكالات التي تدّعي أن لديها فرص عمل بالخارج، بل أن بعض وكالات العقارات تحاول أن تستثمر في التشغيل والاستخدام، وأناشد كل مكاتب الاستخدام الخارجي المرخص لها أن تتعامل بحسم مع مثل هذه الجهات والأشخاص، والتبليغ الفوري للشعبة والجهات الرسمية مثل وزارة العمل، وأن يتصل أي متضرر بالشعبة لمتابعة حالته. * تسرب إلي إحساس ان مكاتب الاستخدام نفسها ليست على نسق واحد؟ فيما يتصل بالعمل نحن نعمل بتنسيق تام، نستشير أصحاب المكاتب ونأخذ بآرائهم في العديد من القضايا التي تهم الشعبة والعمل، وهم يستحقون الاستماع إليهم بإعتبارهم أعضاء جمعية عمومية أصيلين، وقد إلتحق بالشعبة معظم الأعضاء، وهو إلتزام نقابي، يتبعه إلتزام مالي بدفع رسوم الإشتراك السنوي، وكذلك الإلتزام بدفع رسوم المعاملات اليومية لكل مكتب. وفي ذلك لابد من الإشادة بدور الامين المالي عبدالعزيز سعيد محمد في ادارة المسائل المالية بالشعبة ، وبالمناسبة ملفات الشعبة المالية مفتوحة لكل عضو جمعيه عمومية يريد الإطلاع عليها وحسابات الشعبة المالية تراجع سنوياً بمراجع معتمد من وزارة العدل عبر مسجل عام تنظيمات العمل . * لكن في الجمعية العمومية الأخيرة طرح بعض الأعضاء سحب الثقة من اللجنة التنفيذية للشعبة؟ أرجو أن أوضح ما جرى في الجمعية العمومية الأخيرة بكل شفافية ووضوح، فالجمعية جرت كجمعية عادية وذلك لمناقشة بند واحد فقط وهو «إجازة اللائحة الداخلية للشعبة»، وقد تقدم بعض الأعضاء بمقترح سحب الثقة من اللجنة التنفيذية، وقابله مقترح مضاد، الأعضاء الذين حضروا الجمعية 79 عضوا، صوّت 71 منهم لتجديد الثقة في اللجنة التنفيذية، بينما كان في الجانب الآخر 8 أعضاء، بالتالي كان هذا هو خيار الأغلبية، ويجب إحترام خيارهم، هكذا تقول العملية الديمقراطية، هذا بالإضافة إلى أن الجمعية جرت في أجواء قانونية ورسمية بحضور وكيل نيابة من مسجل عام تنظيمات العمل، وممثلاً لأتحاد الغرف التجارية ممثلاً في رئيس غرفة الخدمات الاقتصادية الأستاذة سامية شبو، وقد سارت الإجراءات بكل شفافية وسلاسة، هذا على الرغم أن بند سحب الثقة لم يكن مدرجاً ضمن أعمال الجمعية. * لكن ماذا حملت الجمعية لأعضائها؟ البعض مثلاً كان يأمل في ضرورة المساواة أمام السفارات والقنصليات؟ طيّب.. اللائحة بعد إجازتها ركزنا على برنامج عمل رسمي وخدمي، ففي الجانب الرسمي سعينا وما نزال من أجل توفير فرص العمل للمكاتب من الدول العربية بالتركيز على السعودية ودول الخليج وليبيا، حيث زارت الشعبة ليبيا ضمن الوفد الرسمي لوزارة العمل اخيرا، وشهدنا الاتفاقات التي وقعها الجانبان، وسيكون في ذلك الخير لأبنائنا في توفير فرص عمل، لكننا بالفعل نسعي بكل الجد من أجل أن تكون هناك مساواة للمكاتب أمام السفارات والقنصليات، أما في الجانب الخدمي فنسعي لأن يكون كل الأعضاء تحت مظلة التأمين الطبي، وإبتداع مشروع "الركشات" للأعضاء، كما نسعى لأن يكون لنا مقر ثابت للشعبة ندير منه أعمالنا، وكذلك العمل على خلق صلات إقليمية ودولية تفتح امامنا أسواقا جديدة يستفيد منها المواطن وأصحاب المكاتب، ويهمنا في هذه الدورة توسيع الأنشطة الاستثمارية، وتطوير اداء المكاتب من خلال الدورات والورش والسمنارات التي قدمناها والتي نخطط لها. * على ذكر الأسواق الجديدة، وفرص العمل التي تتحدث عنها ..لا أثر ملموس لهذه المكاتب في توفير فرص عمل أمام الشباب المتطلع للعمل؟ لا أدري على أي أساس بنيت سؤالك هذا.. لكن أقول لك إذا كان الهم الشاغل الآن هو تخفيف البطالة وسط الشباب فإن مكاتب الاستخدام لها إسهام كبير في ذلك، بل وفرت المكاتب من خلال عملها عملات صعبة تحتاجها بلادنا من خلال تحويلات المغتربين، ولو ألقيت نظرة على العمران والنهضة التي حدثت في العديد من مناطق السودان ستجد أنها قامت على أكتاف السودانيين «المغتربين»، وهذا عمل اقتصادي ضخم لا يشعر به الشخص العادي، ولو رجعت إلى سجلات وزارة العمل ستجد فيها آلافاً من الشباب عملت مكاتب الاستخدام إلى تسفيرهم إلى خارج السودان بتوفير فرصة عمل لهم في كافة المهن والتخصصات. * ماهي طبيعة علاقة مكاتب الاستخدام بوزارة العمل؟ وزارة العمل هي الجهة التي تمنحنا الترخيص لمزاولة النشاط الخارجي، وهي تمثل الجانب الرسمي في الدولة، وتمنح المكاتب أو الشركات الرخصة بعد التقدم بطلب رسمي للإدارة العامة للاستخدام بالوزارة، وبعد المصادقة والموافقة يمنح المكتب الرخصة برقم، والوزارة بهذا توفر الغطاء والحماية القانونية للمكاتب والشركات. * مع ذلك هناك جهة ..فلنقل مباشرة "اتحاد الأطباء" كان قد أعلن من فترة عن وظائف أطباء في ليبيا، وأعتقد أن الاتحاد لا يملك هذا الحق؟ هذا صحيح.. وأتفق معك بأن لا اتحاد الأطباء ولا غيره يملك الصفة القانونية التي تخول له الإعلان عن وظائف بالخارج، لأن هذا من صميم إختصاصات وزارة العمل ومكاتب وشركات الاستخدام الخارجي ساعدها الأيمن، لذلك ماقام به اتحاد الأطباء إجراء غير قانوني ومخالف للنظم واللوائح التي تضبط عمل الاستخدام، ونحن حريصون في المكاتب والشركات على سلامة الإجراءات، وقد تعاملت وزارة العمل بكل الحسم مع الحالة التي أشرت إليها، وأكدت لنا كشعبة تعاملها الإحترافي في حمايتها لإداراتها والأجسام التي تتبع لها.