فتح قرار المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي ولاية النيل الازرق بتجميد نشاط رئيسه باكاش طلحة ابراهيم وتكليف أمين المال عبود محمد ناصر بتسيير شؤون الاتحاد، فتح بابا واسعا للجدل حول قانونية الخطوة من جهة وحول ما اذا كانت تدخلات سياسية تقف وراء القرار من جهة اخرى. وكان من الممكن بحسب مراقبين ان يمر موضوع التعديل الداخلي باتحاد مزارعي النيل الازرق دون اهتمام من الرأي العام اذا لم يكن الرئيس الذي قضى القرار بتجميد نشاطه هو المرشح الاسبق لمنصب الوالي في انتخابات 2010 والقيادي بالمؤتمر الوطني الذي يعتبر من قيادات الولاية المعروفة التي ظلت تجاهر بولائها للمؤتمر الوطني بالمركز فقط ، ولاتعترف بالحزب الحاكم في الولاية وتدمغه بعدم المؤسسية، فمواقف الرجل المناوئة للوطني بالولاية وترشحه من قبل مستقلا ورفضه الترشح باسم الحزب الحاكم رغم طلب الرئيس ومساعده لشؤون الحزب، جعلت تفسير تجميد نشاطه في الاتحاد يذهب في اتجاه واحد، ان ماحدث لم يأت صدفة بل بترتيب من جهة سياسية تعمل على ابعاده من منصبه ، وما اسهم في تعزيز هذه الفرضية ماكشف عنه اعضاء في اللجنة المركزية للاتحاد التي منحت المكتب التنفيذي الضوء الاخضر لاصدار قرار تجميد نشاط الرئيس حيث اشاروا الى ان الاسباب التي ذكرت لهم لتبرير اصدار القرار ان الحكومة والمؤتمر الوطني يباركان الخطوة وهو الامر الذي دفع بعضهم على الموافقة فيما رفض آخرون ، ولكن هناك من يعتقد ان ثمة امر خافي يدور داخل اروقة الاتحاد دفع اعضاءه لاتخاذ هذه الخطوة التي تباينت حولها الآراء رغم الاتفاق على المساهمات الكبيرة لرئيس الاتحاد مجمد النشاط. فيما يرى البعض ان الخطوة افتقدت للسند القانوني وذلك لان المجلس التنفيذي لا يجتمع الا بدعوة من الرئيس او بتكليفه لاحد الضباط الثلاثة للدعوة لاجتماع ،وهذا ما يشير اليه القيادي بالمؤتمر الوطني معتصم ساتي الذي عبر في حديث مع (الصحافة) عبر الهاتف امس عن بالغ دهشته من صدور قرار يقضي بتجميد نشاط الرئيس وتكليف امين المال ،مبينا ان اللجنة المركزية هي التي تصدر مثل هذه القرارات او تأمر المكتب التنفيذي باصدارها ،وبدأ القيادي بالحزب الحاكم مشككا في مقاصد القرار الحقيقية ،وقال:هناك غموض يكتنف الامر برمته ،وهذا الغموض يفتح الباب على مصراعيه للتأويلات ،ومايزيد من تعقيد ايجاد تفسير موضوعي للخطوة ان الاتحاد كان متجانسا ولم تكن هناك خلافات واضحة ،ورغم ان شرعية الاتحاد محل تشكيك الا ان قرار تجميد الرئيس تبدو وكأن جهة سياسية تقف خلفها، وهذا مايردده الكثيرون رغم عدم وجود ادلة تؤكد وتعضد هذا الاعتقاد. ولكن ربما تكون هناك اسباب بعيدة عن فرضية التدخلات السياسية لاتخاذ قرار يقضي بتجميد نشاط الرئيس باكاش طلحة ،وهذا مايؤكده امين المال ورئيس الاتحاد المكلف بموجب القرار عبود محمد ناصر الذي نفى في حديث ل(الصحافة) اتخاذ المكتب التنفيذي القرار دون الرجوع للجنة المركزية للاتحاد ،والتي اكد منحها تفويضا كاملا للمكتب التنفيذي الذي اشار الى انه قام بالاعلان عن الاجتماع عبر مختلف وسائل الاعلام المحلية ، مبينا ان رئيس الاتحاد وصلته الدعوة الا انه والحديث لعبود تخوف من الحضور رغم تواجده في الدمازين قبل يوم من الاجتماع ،ويرجع ناصر قرار تجميد نشاط رئيس الاتحاد الى عدد من الاسباب على رأسها الغياب المتكرر للرئيس عن الولاية واستقراره بالخرطوم،وزاد: انه يتواجد في الخرطوم بصورة شبه دائمة ويريد ادارة الاتحاد عبر الهاتف ، ولكن اهم الاسباب التي جعلت المكتب التنفيذي يتخذ قراره بتجميد نشاطه تتمثل في انه اصبح معوقاً اساسياً لكل مشاريع الاتحاد بسبب احتكاكه مع كل الوزراء بالمركز والولاية وفوق ذلك يتعامل معهم بعيدا عن المؤسسية والاسلوب الاداري الحكيم ،ولعل ما اثاره اخيرا بوزارة الزراعة الاتحادية من رفض لطلب موضوعي من الوزارة فيما يتعلق بمشروع الجرارات التي كان ينوي الاتحاد احضارها يوضح ان الرجل بات يمثل حجر عثرة في تنفيذ البرامج التي تصب في مصلحة الزراعة بالولاية ،ويكمل ناصر: لذلك فضلنا تجميد نشاطه حتى نتمكن من خدمة قضايا الزراعة بالولاية بكل تجرد ودون خلق عداءات مع الجهات الحكومية. اذن اصبح رئيس الاتحاد المجمد النشاط طلحة باكاش معوقاً اساسياً لعمل الاتحاد واستوجب هذا الامر استبداله برئيس آخر كما يقول مصدرو القرار، الا ان رئيس الاتحاد مجمد النشاط حسب قرار المكتب التنفيذي باكاش طلحة ابراهيم يؤكد ان تجانس وانسجام الاتحاد خلال الفترة الماضية يكذب هذا الادعاء وينفي في حديثه ل (الصحافة) عبر الهاتف التهم الموجهة اليه التي اعتبرها غير موضوعية ولاعلاقة لها بالسبب الذي يقف وراء القرار الذي وصفه بالمعيب وغير القانوني ، واردف: الخطوة التي قام بها أمين المال كانت تهدف لتغطية شبهات فساد قامت باكتشافها مؤخرا ، حيث اتضح لنا انه قام بتجاوزات، ورغم انني لم اشك يوما في امانته الا انني وبعد معرفة الامر طلبت من الامين العام ونائب الرئيس والمحاسب الجلوس اليه والتفاهم حول الامر الا انه رفض فقمت بتكوين لجنة برئاسة نائب الامين العام للاتحاد وعضوية 17 آخرين الا انه ايضا رفض الجلوس لتوضيح حقيقة ما تم،وبعد ان شعر بخطورة الامر بدأ التحرك لقطع الطريق امامي حتى لا اصعد القضية ،فقال لعدد من اعضاء الاتحاد ان حكومة الولاية وجهاز الامن الوطني وقيادة المؤتمر الوطني بالولاية طالبت بابعادي من منصب الرئيس ،ولم يكتف بهذا الادعاء ففي زيارته لاحدى القرى قال لمزارعين محاولا اقناعهم ان الرئيس ونائبه والدكتور نافع يطالبون باقصائي ، فقمت بالاتصال بالجهات الثلاث التي ذكرها بالولاية ونفت تماما صلتها بالامر واكدت انه لم تصدر تويجهات بابعادي من منصب رئيس الاتحاد ،ولما شعر امين المال بخطورة الامر دعا للاجتماع رغم عدم قانونية الخطوة ولم يحضر الكثير من الاعضاء الا انه تم تسجيلهم حضورا ، ويقول باكاش انه قام بتجميد حسابات الاتحاد وابلغ المسجل والمراجع العام مطالبا باجراء مراجعة لحسابات الاتحاد المالية ، وقال ان امين المال اراد صرف الانظار عن الحقائق ، مؤكدا انه مايزال الرئيس الشرعي للاتحاد. ويعود امين المال والرئيس المكلف للتأكيد على عدم وجود اياد سياسية تقف وراء القرار مكررا حديثه حول مسببات اصداره وقال ان حرصهم على العلاقات الجيدة مع الجهات التي يتعامل معها الاتحاد دفعهم لاصدار القرار. الا ان الرئيس المنتخب يعود هو الآخر للحديث ويؤكد حسن علاقته مع كافة المسؤولين بالدولة وعلى رأسهم وزير الزراعة بالمركز والولاية، وقال انه اذا كان قرار ابعاده يقف من خلفه المؤتمر الوطني بالولاية لن يستسلم وسيقاتل بشراسة معتبرا انه من الذين نصروا الحزب وقدموا له الكثير وتابع: انا عضو اصيل في الحزب بالمركز لكن المؤتمر الوطني بالنيل الازرق لاعلاقة لي به وذلك لأنه حزب قائم على عدم المؤسسية. وما بين توضيحات ودفوعات الرئيس المنتخب وتبريرات الرئيس المكلف، وتفسيرات المراقبين ثمة حلقة مفقودة والسؤال : اين تكمن الحقيقة، والى اين تتجه سفينة اتحاد مزارعي ولاية تواجه سفنها هي الأخرى رياح عاتية في بحر متلاطم الأمواج..؟!
