يمكننا أن نلخص إفاداتنا حول بيان الوزير أمام البرلمان في الحلقات الماضية كما يلي: 1- إن الوزير قد جانب الصواب حين رمى الامين العام بفرية التغول على صلاحيات وسلطات مجلس الامناء هو لا غيره من فعل ذلك، كما اشار خطاب المجلس الموجه له. 2- إن الوزير هو الذي قام بتغيير «الاوراق المروسة» للديوان مضيفاً اليها اسم الوزارة، مخالفاً القانون، جاهلاً به او متجاهلاً له!! 3- عدم المام الوزير بقانون الديوان حيث يظن أنه المعني بتمثيل الديوان والتحدث باسمه، لا الامين العام!! 4- إن قرارات الوزير غير القانونية والمتقلبة في فترة وجيزة هي التي أضرت بالاوقاف وعطلت أنشطتها لشهور وأساءت لها وما تزال!!.. ونعود الى بيان الوزير الذي ما يزال يهرف ويعاني من «عقدة» الامين العام، التي صرفته عن الحقائق وجعلت من بيانه ذراً للرماد في العيون، وأضحوكة في اوساط العارفين من عضوية البرلمان، بكيفية تقديم الوزراء لاداء وزاراتهم من خلال بياناتهم. جاء في بيان الوزير ص «22»: «أمين الاوقاف السابق كان عضواً بمجلس ادارة الحج والعمرة وقد انشغل بالعمل في الحج والعمرة على حساب الأوقاف وكان رأس الرمح في المعارك التي دارت في الحج والعمرة في العام 1102م». عن أي معارك وأي رماح يتحدث هذا الوزير؟ وكأننا في العصور الوسطى!! ان ما دار في الحج والعمرة في 1102م كان شأناً ادارياً بحتاً، لا معارك دارت ولا رماح اشرعت ولا دماء سالت الا في خيال الوزير!! انها خطى الاصلاح التي لا يزعج وقعها الا من يأباها.. بل ان ما دار ايامها جزء من المسيرة القاصدة الى تخفيض كلفة هذه الشعيرة وكبح جماحها حتى لا تصل الى ما وصلت اليه في عهد هذا الوزير، الذي ما امتدت اصابعه الى نشاط الا وأخل به.. غاب الارشاد، وتجمد الدم في عروق الدعوة، وظلت الاوقاف تراوح مكانها بل عادت الى الوراء عقوداً.. ويكاد الحج في زمنه ان يصبح من المستحيلات!! كانت الدولة تعلم ان مهاما هلامية تمارسها ادارة الحج والعمرة هي واحدة من الاسباب الرئيسة في ارتفاع كلفة شعيرة الحج، لذا وجهت الدولة بتقليص تلك المهام، فحولت الهيئة الى ادارة داخل وزارة الارشاد.. تغيير جلد الهيئة، لكن روحها المشبعة بحب الجبايات والصرف غير المرشد ما تزال كامنة ينفخ فيها الوزير لتظل كما هي عقبة كؤود امام خفض مصروفات الحج.. احتفظت الادارة الجديدة بقطاع الخدمات الخاصة واستأجرت له مقراً بالملايين في ضاحية راقية من ضواحي الخرطوم، تم ذلك على الرغم من وجود مساحة في مقر الهيئة تكفي لاستيعابه والوزارة بأكملها.. قام هذا القطاع بفتح حساب خاص متحدياً موجهات الدولة، بعيداً عن «أورنيك 51» وصدر المنشور المالي رقم «2» ليضيف الى تكلفة العمرة من الرسوم ما يساوي «52%» من كلفتها!! يحدث كل هذا امام سمع وبصر الوزير وبعلمه ومباركته!!! نسب الوزير في مؤتمره الصحفي الاربعاء الماضي اسباب الزيادة في كلفة الحج الى ارتفاع سعر الصرف من جراء السياسات الاخيرة. لو تواضع الوزير قليلاً وعاد الى كثير من المقترحات التي عرضت على مجلس ادارة الحج والعمرة في 1102م.. وان استفاد الوزير من قيادته لبعثة الحج في موسمين سابقين، لو فعل ذلك لكان في امكانه تقديم مجموعة من التدابير الادارية والمالية التي كانت ستخفف دون شك من وقع ما ذكره من اجراءات، معنوياً بل ومالياً.. ان قيادة ادارة بعثة الحج من قبل الوزير في الموسمين السابقين دون ان يعرف كم يقود ومن يقود ولماذا، ثم يأتي في هذا الموسم ليعلن ما اعلن دون اي اصلاح اداري او مالي ولو على قرار ما فعلت الحكومة المركزية مصاحباً لقراراتها الاخيرة.. قصور استراتيجي على مستوى الوزير واداري على مستوى الوزارة.. ان عدم الرغبة في التغيير الى لافضل وقبوله بل عدم المقدرة على طرح رؤى التغيير، هو اس البلاء التي كانت فئة داخل مجلس ادارة الهيئة تحاول اختراقه كمقدمة لاصلاح شامل في طرق واساليب ادارة بعثة الحج. ذكرت احدى الصحف قبل فترة ان ادارة بعثة الحج الهندية التي يبلغ عدد الحجاج فيها اضعافا مضاعفة، مقارنة بعدد الحجاج السودانيين، يجري تقليصها من سبعة افراد الى خمسة افراد او نحو ذلك!! ماذا لو نظر الوزير في المقترحات التي طرحت في مجلس ادارة الحج والعمرة عن الهيكل الوظيفي لادارة بعثة الحج السودانية وقدمها كاحد التدابير الادارية والمالية ليخفف ولو قليلا مما اعلنه من اجراءات الحج لهذا العام.. انظروا الى الاعداد المهولة التي تتكون منها ادارة بعثة الحج السودانية والى المسميات الغريبة.. بهذا العدد تقريباً قاد الوزير بعثة الحج في الموسمين السابقين ولا اظن انه سيطرح فكرة او يحدث تغييراً في تلك البعثة. سيظل للاسف الوضع كما كان وسيقود الوزير ذات الجيش الجرار من الاداريين كما حدث في السنتين الماضيتين!! ونشر خبر تلك الصحيفة حول ادارة بعثة الحج الهندية حتى لا يصيب الحاج السوداني اكثر مما اصابه.. ولندع الارقام تتحدث عن حجم ادارة بعثة الحج السودانية كما جاء في بعض احصائياتها: البيان العدد 1- البعثة الرئاسية والاشرافية 60 2- البعثات القطاعية 314 3- البعثات المتخصصة 31 4- بعثات «بدون تكلفة» 472 5- تصديقات مختلفة 71 الجملة 948 6- بعثة «الداخل» 355 7- امراء الافواج «في حدود» 650 الجملة الكلية 1953 ---- إن الهيكل الوظيفي المترهل والصرف البذخي وغير المرشد سمتان حاولت تلك الفئة من مجلس الادارة الحد منهما، تخفيضاً للمصروفات وتجويداً للاداء وتنقية لهما مما علق بهما من شوائب.. لا أريد أن اتحدث عن مصروفات تلك البعثات، ولا عن ما تؤديه من مهام، ولا أود ان اخوض في كيفية اختيار عضويتها ولا مقدراتها وادائها.. فتلك امور يحتاج الحديث عنها الى اسفار ضخمة. اما الشق الآخر الذي كان مستهدفاً من تلك الفئة في مجلس الادارة لاحداث التغيير فيه فهو ما يتعلق بالصرف البذخي وغير المرشد والذي سيظل كما هو ان لم يتداركه احد، وستذهب بعثة الحج هذا العام بذات الطريق التي سلكته في الموسمين السابقين بدليل عدم تعرض الوزير للامر.. ولنلقِ نظرة على ما تفتقت عنه عبقرية اولئك من انواع الحوافز، وكيف تفننوا في اساليب الحصول عليها. جاء في احدى تقارير الموسمين السابقين ما يلي: اسم المصروفات..... 1- مكافآت وحوافز التسيير. 2- مكافآت وحوافز الحج. 3- مكافآت وحوافز على.. مصروفات اخرى «الاحتياطي». لم يكتف اولئك بما هو مصدق له من حوافز في الموازنة عندما نفد المصدق، التفتوا الى الاحتياطي كما تشير القائمة اعلاه، وكانت النتيجة ان تجاوز الصرف الفعلي على تلك الحوافز ما هو مصدق به بنسبة لا يمكن للقارئ الكريم تصديقها!! أما انواع الحوافز اعلاه واسماؤها فقد برع فيها اولئك ومع ان الوزير لم يتطرق اليها كواحدة من التدابير التي يمكن ان تخفف العبء على الحاج فلا شك ان الامر سيكون كما كان في الموسمين السابقين!! وإليكم اسماء الحوافز وأنواعها.. فهنالك: 1- حافز الحج والعمرة للعاملين. «2» حافز اداء وتميز الحج والعمرة. 3- حافز اختيار اعضاء بعثة الحج. 4- حافز تميز راتب ثلاثة اشهر اجمالي. 5- حافز اختيار الوكالات. 6- حافز اداء العاملين. 7- حافز اعداد الميزانية. 8- حافز اعداد ميزانية الحج.. وغير ذلك من حوافز لا يقرها القانون!! فاي نوع من التدابير المالية والادارية وجه بها الوزير لايقاف مثل تلك الممارسات!! وكما حدثت التجاوزات فوق المصروفات في الحوافز حدثت في البعثة الرئاسية والاشرافية التي يرأسها الوزير!! فقد تجاوزت مصروفات الفصل الاول في تلك البعثة ما هو مصدق به بنسبة كبيرة!! فهل يا ترى هنالك من اضيفوا الى هذه البعثة؟ ومن الذي اضافهم او وجه باضافتهم!! ام ان البعثة ذاتها قد سمحت لنفسها بان تصرف اكثر مما خصص لها!؟ ما ذكرناه نذر قليل حاولت تلك الفئة في مجلس الادارة اصلاحه، فقدمت المقترحات والتقارير حول كيفية معالجة تلك الامور ونذكر منها ترهل الهيكل الوظيفي للهيئة ولبعثة الحج، وتحويل المهام التنفيذية للولايات والقطاعات، واختصار المأموريات، وكيفية الايجارات لمعالجة ارتفاع كلفة السكن، وتبني سياسة شراء الخدمات من داخل المملكة تجنبا لتضخم اعداد العاملين في البعثة وما يتبع ذلك من تكلفة لها، والغاء ما يسمى بالبعثة غير الممولة، والتصديقات وما يطلق عليهم ضيوف الهيئة، وحذف المهام الهلامية من الوصف الوظيفي للبعثة، وتصحيح مفهوم منح الحوافز. وغير ذلك من تقارير ومقترحات تم عرضها، يعرفونها جيدا لكنها لم ترَ النور!! أما الاوقاف التي يدعي الوزير «انشغال الأمين العام عنها»، فقد كانت خططها تسير كما خطط لها، ولم تتأثر باجتماعات مجلس ادارة الحج والعمرة التي لم تكن تتجاوز ساعة واحدة من الزمن للاجتماع، وسنتعرض ان شاء الله في حلقة قادمة لما انجزه ديوان الاوقاف في 1102م وقبلها ثم نترك الحكم للقارئ الكريم. نواصل الخميس القادم بإذن الله * أمين ديوان الأوقاف السابق