قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو    النصر الشعديناب يعيد قيد أبرز نجومه ويدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد بالدامر    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    فاجعة في السودان    "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا    ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    أكوبام كسلا يعيد قيد لاعبه السابق عبدالسلام    الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزان مختل..ومعالجات مقترحة..وخطى متثاقلة ..
الأمراض المستعصية في الخدمة المدنية (2-2) ..
تهاني عثمان نشر في الصحافة يوم 13 - 07 - 2012

صور كثيرة للتمييز داخل مؤسسات الدولة ابرزتها المجاملات والترضيات وتمدد السلطات وتجاوز القانون ، هذه المجاملات خلقت الكثير من الفوارق في مرتبات موظفي القطاع العام ، في حين لا تجد بعض المؤسسات خياراً سوى رفع التقارير والتوصيات التي تظل ساكنة في ادراج المؤسسات المعنية ، ليسكت الكثير من الموظفين والعمال على مضض ، ليس قبولا للواقع ولكن رضوخا لمقتضيات الحال ، خاصة مع انعدام فرض العمل ، نادى العديد من الخبراء والمختصين برفع الحد الادنى للاجور حتى يتناسب ومتطلبات الحياة اليومية والمساواة بين الموظفين والعمال وادراجهم وفق الهيكل الوظيفي الراتبي والالتزام بقانون الخدمة العامة .
وتبعا لما اوردناه في الحلقة الاولى من تجاوزات الخدمة المدنية في عقودات الخبراء الوطنيين ، كان لنا قفزة الى الولايات عندما لم تكن ببعيدة عما يحدث من تجاوزات في العقودات وتعيينات الخبراء فكان لنا حديث مع وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل مدثر عبد الغني عبدالقادر والذي تحدث لنا عما يدور في ولايته حين قال : ان الوضع في ولاية نهر النيل اصبح اكثر اتزانا بعد الغاء كل التعاقدات مع الخبراء ووقف المخصصات وهذا القرار ازال كل الفوارق والغبن بين العاملين ، ولعل ما ساعدنا في ذلك بان الولاية ليس بها أية هيئة عدا هيئة المياه وهي الهيئة الوحيدة العاملة بالولاية وفقا لقانون الهيئات وليس بها مفارقات تذكر ، وقضية المفارقات والامتيازات التي كان يتمتع بها الخبراء الوطنيون كانت قد احدثت كثيراً من الفوارق في الولاية بين الموظفين ، وولاية نهر النيل بها الاستثمار في القطاع الخاص في التعدين والذي استوعب الكثير من الكوادر السودانية والاجنبية وهذه فقط ما تحدث فوارق في الولاية حاليا ، بعد ان تمت ازالة الكثير من المفارقات التي كانت في السابق بسبب عقودات الخبراء على مستوى قطاعات الدولة ، اما في الوقت الراهن وبعد الغاء التعاقدات زالت كل فوارق الخدمة العامة ونعمل على تطبيق لائحة الخدمة وفق الاسس الاتحادية ضمن قانون الخدمة المدنية ، ونظام التعاقدات للخبراء مهدد للموظفين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية ، ومهدد لموظفين معينين بناءً على العقد الوظيفي .
واختتم عبد الغني حديثه ( للصحافة ) بالقول ان التجاوز في الولاية لم يكن خارج اطار القانون ولكن تقديريا ان الحكومات المتعاقبة التي ادخلت نظام تعيين الخبراء ، وفي الولايات وفقا للقانون الاتحادي تم توقيف التعاقد وتمت الاستعاضة عنهم بتدريب موظفي الخدمة المدنية ، ليؤدوا ذات الغرض ، واضاف اعتقد ان الاموال التي تم صرفها في رواتب وحوافز ومخصصات الخبراء لو تم صرفها في تدريب موظفي الخدمة وتأهيل كوادرها لكفت واوفت .
وبالاطلاع على قانون العمل للعام 1997م نجد بان القانون يستثني في المادة (3) من تطبيق احكام القانون عدة فئات جاء في الفقرة (ه) استثناء العاملين في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام للذين تحكم شروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة ما عدا الاحكام الخاصة بالعلاقات الصناعية والامن الصناعي .
هذا ولما كانت اغلب القضايا التي في ردهات المحاكم تحكي عن ظلم القطاع الخاص والمطالبة بالحقوق في مؤسساته الا ان هناك جوراً مسكوتاً عنه داخل مؤسسات الحكومة ، ابرزه الخلل في الخدمة المدنية خلق الكثير من التمييز والتمايز بين عمال وموظفين ينتمون للقطاع العام للدولة، وهذا ما أكده لي حديث الخبير القانوني والمختص في قضايا العمل المحامي آدم عبد الحميد بنكي ، والذي ابتدر حديثه بالقول : ان الهيكل الراتبي الوظيفي يتم تحديده وفقا للقوانين التي تلتزم شروط الخدمة وفقا للشهادات الدراسية والخبرة ومن ثم الالتزام بالتدرج الوظيفي ، ولكن المخالفات تحدث في من يتم تعيينهم خارج الهيكل الوظيفي وفقا لاحتياجات المؤسسة واحيانا يتم تحديد الراتب بحد معقول ولكن تضاف له المخصصات .
وفي ديوان شؤون الخدمة التابع لوزارة العمل كان لي لقاء مع الدكتور مجدي نصر سليمان والذي اشار في حديث تفصيلي عن الخلل الذي تعرضت له الخدمة ومداخل الخلل كما طرح العديد من المعالجات حين قال : تقوم سياسة الأجور فى الدولة على نظام هيكل الأجور الموحد ، وظل هذا النظام قائما منذ العام 2004م وحتى الآن ، ولم يتأثر فى التطبيق العملى إذ لم تمسه المفارقات فى تكوينه الأساسى عدا تعديلات طفيفة فى بعض مكوناته وتلحق عادةً فى علاوة غلاء المعيشة وبدل الترحيل ، وظل هذا الهيكل بمنأى عن التعديل حرصاً على تفادى الآثار التسلسلية ، إلا أن هنالك العلاوات الخاصة والبدلات التى تختلف من موقع لآخر تبعاً لإختلاف طبيعة العمل والموقع والتأهيل والخبرة وهى التى يحدث فيها التمايز والتفاوت وفى أحيان أخرى تستحدث علاوات جديدة بمسميات يعتقد أنها تتصل بطبيعة العمل فى الموقع المعين وبفئات ظهرت فيها المبالغة مما أدى الى تعدد مركز إتخاذ القرار الخاص بالموافقة على شروط الخدمة حيث تتم هذه التعديلات دون علم المجلس الاعلى للأجور والجهات ذات الصلة الأخرى ، وكان هذا مرده الى ضعف الأجور الذي أدى الى التفكير لإيجاد مخرج لزيادة الدخول لمقابلة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة ، والمعالجات الجزئية والتى كثيرا ما تنجم من ضغوط فئوية تؤدى لحدوث المفارقات.
ولمعالجة ذلك لا بد من إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور ليلبى احتياجات العامل وأسرته ، وأن تجرى مسوحات لميزانيات الأسرة لكى تراجع كل سنتين وفقاً لتكاليف المعيشة الحقيقية ، وإنفاذ مشروع لتقييم وترتيب الوظائف والوصف الوظيفى للقضاء على التفاوت النسبى بين درجات هيكل الأجور الموحد وبناءاً على مستويات الوظائف ومتطلبات شغلها .كما ان الضرورة تقتضى فى بعض الأحيان اللجوء الى التعاقد الخاص لبعض الفئات النادرة ولكن لابد من مراجعة العقود الخاصة الحالية لوضع معيار موحد يشتمل على ضوابط محددة تفادياً لتعميق الفوارق بين فئات العاملين .
ولانه من الصعوبة سلب العاملين شروط خدمتهم وحقوقهم المكتسبة التى يتمتعون بها بطريقة شرعية وقرارات صادرة من مجلس الوزراء ولكننا نرى محاولة رفع العاملين الذين لا يستمتعون بشروط خدمة وذلك تدريجيا مع كل موازنة على أن يتم منحهم بدل اللبس ومنحة العيدين الموصى بهما من المجلس الأعلى للأجور ، ورفع النسبة بين الحد الأدنى والأعلى فى هيكل الأجور من 602:1 الى 10:1 على أن يكون ذلك متدرجاً لكى تصل الى 15:1 ، ورفع نسبة العلاوة السنوية من 4% الى 5% وفق ماهو منصوص عليه فى قانون الحد الأدنى للأجور ، والتأكيد على معاش المثل الذى تم تطبيقه على أن يزاد هذا المعاش كلما زادت الأجور فى القطاع العام وبنفس النسبة ، مع إلغاء كافة صور التمييز فى المخصصات على أساس الفئة أو الجهة التى ينتمى إليها العامل.
وباعتباره الجهة المعنية بامر الاجور ورفع التقارير ومراقبة التجاوزات وتحديد الحد الادنى للاجور بعد الدراسات ورفع التوصيات بتنزيل ذلك علي ارض الواقع ، كان لنا حديث مغتضب مع الامين العام للمجلس الاعلى للأجور عبد الرحمن يوسف حيدوب ، والذي ابتدر حديثه لي بالقول : ان الدولة لها نظام للاجور تحدد به اجور موظفيها في الوزارات والمصالح والهيئات ، ولكن الهيئات والمصالح لها نواحي خاصة تحدد شروط خدمتها التي من المفترض ان تتسق مع سياسات الدولة العامة ، ولكن في الغالب تكون هذه الشروط متسقة مع السياسة العامة الا من بعض المسائل والتي يتم التنبيه لها في وقتها لانه من المفترض ان تخضع لسياسات الدولة ، ونحن في المجلس الاعلى للاجور يكمن دورنا في التنبيه واعداد الدراسات والقيام بالجولات الاستطلاعية واجراء المسوحات الميدانية على المؤسسات والتي نجد بها بعض المسائل غير المتسقة والقانون وهذه يتم الاشارة لها في التقارير العامة التي يعدها المجلس .
ولتلمس الجوانب الاقتصادية في القضية كان لنا حديث مع الخبير الاقتصادي الدكتور طه محمود بامكار والذي قال في بادرة القول : ان الاجور عامة وبعد رفع الدعم عن المحروقات من المفترض ان تتم مراجعتها بصورة عامة لانها اصبحت غير متناسقة مع تفاصيل الصرف اليومي الحياتية ، اما مفارقات الاجور بين المؤسسات الحكومية فهو خطأ ما كان من المفترض ان يحدث ويوجد من الأساس لان كل المؤسسات تابعة لوحدة واحدة وجهة واحدة هي الحكومة ، طالما ان شروط الخدمة فيها واحدة وهي شروط عادلة للعمال والموظفين ، والتعاقدات يجب ان تحترم القوانين ، وتلتزم بها ، والجهات الحكومية يجب الا تتعاقد من الخبراء وفق شروط تبرز المفارقات بين المؤسسات والوزارات ،وان كانت اغلب المفارقات كانت نتيجة للتعاقدات الفردية وهي التي ابرزت الخلل ، واضاف بامكار : ان التعامل مع العقودات باعتبار ان اصحابها خبراء تخلق نوعاً من الخلل في شروط العقد ولكن انتبهت الحكومة لهذا الخلل وتخلصت من التعاقدات وهذا تحرك ايجابي ويجب الا تتم هذه العقودات الا اذا كانت هناك حاجة ماسة لها وهذا ما يدعو الى المراجعة الدورية للتعاقدات على ان تتم حسب الحاجة الملحة فقط ، والخلل الماضي انما كان بسبب التعاقدات العشوائية وعقودات المجاملات والعقودات الشخصية وفي الاتجاه الآخر نجد بان هناك مشكلة في التدرج الوظيفي ، فالمجاملة في التعيين الوظيفي جعل من الدرجات الوظيفية متراكمة مثل عنق الزجاجة ، مما احدث نوعاً من التراكم الوظيفي في درجات التعيين وزاد من التكدس الوظيفي واصبحت المؤسسات لا تستطيع ان تفي بالحاجة ، دون الحاجة الى موظفين ، ومن المفترض ان المتعاقد عندما يوقع على العقد يجب ان يكون ملتزماً تماما لان ذلك يؤثر على الموازنة العامة للمؤسسة .
اذا هذا ما تحكي عنه حال الخدمة المدنية من عدم تناسق واهتزاز في مكوناتها ، وان كانت كل الحلول والمقترحات متاحة وتم رفعها للجهات المعنية الا ان الحل يأتي متثاقل الخطى فمتى يتم البت في امرها واعادتها لسيرتها الأولى ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.