بعد هدوء نسبي عادت حالة الاحتقان السياسي لتظلل سماء محلية حلفاالجديدة مجددا ، وذلك اثر تقدم معتمدها عبد الجابر عثمان مرعي باستقالته من منصبه اثر خلاف مع والي ولاية كسلا ووزير التخطيط العمراني . ومثلما خرج مواطنون بالولاية الشمالية قبل عامين في تظاهرة حاشدة احتجاجا على اقالة الوالي الاسبق ميرغني صالح وبولاية جنوب دارفور بداية هذا العام حينما تم اعفاء الوالي عبد الحميد موسى كاشا في احتجاجات دموية رافضة للقرار، وبمحلية كوستي عندما تم تحويل معتمد المحلية ابوعبيدة العراقي الى محلية ربك مثل ذلك خرج مواطنون بمحلية حلفاالجديدة بمختلف مكوناتهم احتجاجا على استقالة معتمد المحلية عبد الجابر عثمان مرعي، واذا كان الواليان كاشا وصالح تمت اقالتهما فيما تم نقل المعتمد العراقي فإن معتمد حلفاالجديدة هو من تقدم باستقالته وخروج المواطنين في الحالات الثلاث الاولى كان ضد القرارات التي اتخذت بحق الواليين والمعتمد، بيد انه في حالة حلفاالجديدة يختلف الامر بعض الشئ، وذلك لأن الاحتجاجات التي ظلت مستمرة منذ عصر الخميس حتى عقب صلاة الجمعة امس، جاءت ضد والي ولاية كسلا ووزير التخطيط العمراني اللذين يتهمهما المحتجون بممارسة ضغوط على المعتمد لاجباره على التنحي وذلك عقب وضع عراقيل متعمدة في طريقه. ويكشف مواطنون ل (الصحافة) ان المعتمد الذي غادر الولاية الاول من امس دون ان يسلم الوالي استقالته وسلمها لمدير التنمية بالمحلية نجح في تفعيل ملف التنمية خاصة ذلك المتعلق بالبني التحتية بالمحلية، وانه ظل يطالب بحقوق المحلية التي ترفد خزانة الولاية ب 13% من مواردها، ويوضحون ان المعتمد قام باجراء اصلاحات واسعة وتغيرات جذرية داخل الحزب الحاكم بالمحلية نالت رضاء منسوبي الحزب، ويؤكدون ان هذه النجاحات خلقت جفوة بينه وبين الوالي ومجموعات لم ترضها الخطوات الاصلاحية للمعتمد، لذلك يؤكد المواطنون رفضهم استقالة المعتمد، والذي ارجع في تصريحات صحفية اسباب استقالته الى تدخل الوالي ووزير التخطيط في اختصاصاته ،ويقول عبد الجابر مرعي ان هناك تحجيماً لادواره كمعتمد وتقليصا لنصيب المحلية. ولاية كسلا التي وصفها نائب رئيس الحزب الحاكم للشؤون التنظيمية والسياسية الدكتور نافع علي نافع بولاية المعسكرات لدى لقائه بوفد كان يضم قيادات من مدينة حلفاالجديدة ،ظلت حكوماتها المتعاقبة والحالية تحديدا متهمة من قبل مواطني حلفا انها تتعامل مع المحلية كحديقة خلفية تأخذ منها ولاتعطيها ، والاحساس بالظلم وعدم الاستفادة من موارد المحلية الضخمة يعتبران بحسب مراقبين من الاسباب الرئيسية التي ساهمت في زيادة حدة الانتقادات الموجهة لوالي الولاية محمد يوسف آدم من قبل المحتجين في حلفا عقب استقالة عبد الجابر، حيث يعتبرون ان اجراء خفض حصة سكر المحلية الذي كان احد اسباب استقالة المعتمد جاء متعمدا، الا ان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بالولاية المهندس محمد سعيد يشير في حديث ل(الصحافة) عبر الهاتف امس الى ان هذا الاجراء لم يقتصر على محلية حلفاالجديدة بل طال محلية كسلا ايضا وقال ان المحليتين كانتا تنالان الحصة الاعلى من السكر وبعد الاجراءات الاقتصادية الاخيرة رأت حكومة الولاية تقليص حصتيهما وتوجيهها نحو محليات تنال حصصاً قليلة من السكر. ولكن القيادي بالمؤتمر الوطني احمد محمد حسن حميدي يؤكد ان الاجراء مستهدف به معتمد حلفا المستقيل، معتبرا في حديثه ل (الصحافة) ان المعتمد ولأنه اعتمد على السكر كأحد مداخيل التنمية التي انتظمت المحلية تمت محاربته عبره، معتبرا ان اعادة توزيع السكر على المحليات بعدالة كما تشير حكومة الولاية كلمة حق اريد بها باطل، ويؤكد حميدي ان محلية حلفاالجديدة ظلت تتعرض لاستهداف متعمد من قبل حكومات كسلا المتعاقبة، مبينا ان وصف الدكتور نافع لكسلا بانها ولاية معسكرات لم يأتِ من فراغ وزاد:للأسف الشديد الولاية تدار بواسطة مجموعات ومعسكرات، فكل مجموعة تعمل على محاربة الاخرى واقصائها وتكبير (كومها) ولاتوجد مجموعة تعترف بالأخرى. الا ان هناك من يرى ان اسباب توتر العلاقة بين الوالي والمعتمد المستقيل اتجاه الاخير للعمل بعيدا عن سلطة الولاية مشيرين الى انه قام بتوقيع عقود مشروعات تنموية بالمحلية دون الرجوع الى حكومة الولاية او وزارة التخطيط التي يجلس على رأسها المتهم الآخر باستهداف المعتمد الوزير عبد المعز والذي بمجرد ذكر اسمه تثور عاصفة مواطنين وقيادات بحلفا وذلك لأنه يعتبر جزءا اصيلا في صراع المجموعات داخل المؤتمر الوطني بالمحلية بحسب البعض، وايضا من الاسباب التي يذكرونها ان المعتمد المستقيل قام بتغييرات داخل مكتب الحزب بالمحلية وصفت بالاصلاحية لم ترض قيادات الحزب بالولاية، كما يتهم بانه اصبح جزء من الصراع المعروف بين تيارين داخل المؤتمر الوطني بحلفا وهما تيارا الاسلاميين والوطنيين وانه انحاز لاحد التيارين. ويقول مصدر تحدث ل الصحافة ان المكتب القيادي للحزب وعلى رأسه الوالي طالب المعتمد بضرورة اتباع المؤسسية في اجراء تغييرات داخل الحزب بالمحلية وعبر له عن عدم رضاه عما قام به ،غير انه لم يستجب. وهنا يعود احمد محمد حسن حميدي ليؤكد ان المعتمد لم يتصرف منفردا في مشروعات التنمية ،وفيما يتعلق بالتغييرات التي احدثها في الحزب بالمحلية يقول حميدي :اذا كانت خاطئة ومخالفة لدستور الحزب ولوائحه وقوانينه فلماذا لم يتم استدعاؤه ومطالبته بابطال قرارات الاصلاحات داخل الحزب ويضيف (لانهم يعرفون ان ماقام به كان سليما وصحيحا لذا لم يتحدثوا معه) ويؤكد القيادي بالوطني ان مطالبة المعتمد بحقوق حلفا لم ترض حكومة الولاية التي عارضته في الكثير من مشروعات التنمية التي جاء دعمها باجتهادات فردية منه وبعلم حكومة الولاية ،ونفى حميدي علمه بخلاف المعتمد ووزير التخطيط، الا انه كشف عن تأكيدات سابقة للمعتمد تذهب ناحية ان العلاقة بينهما يجب ان تكون قوية من اجل مصلحة المحلية، مشددا على ضرورة بقاء المعتمد الذي قال انه نجح في اقناع مواطني المحلية واستمالتهم الى صفه بسبب المشروعات الكبيرة التي يقوم بتنفيذها وزاد «اذا كان القائمون على امر الحزب بكسلا يتمتعون ببعد نظر فان امثال هذا المعتمد يجب الحفاظ عليهم وذلك لأنه يكسب للمؤتمر الوطني قواعد ويحقق تطلعات المواطنين». فيما يشير المحلل السياسي سيف الدين آدم هارون في حديث هاتفي مع (الصحافة) الى ان كل المؤشرات كانت تذهب ناحية بروز الخلاف بين الوالي ووزير التخطيط مع معتمد حلفاالجديدة الى السطح بعد ان كان مستترا طوال الفترة الماضية، وقال ان انباء رشحت نهاية الاسبوع الماضي كشفت عن نقاش حاد دار بين ثلاثتهم ويعتبره هارون السبب المباشر لاستقالة المعتمد، مبينا ان المعتمد المستقيل نجح خلال فترة وجيزة في احداث تنمية واضحة بالمحلية وتمكن من نيل رضاء المواطنين ،الا ان هارون يؤكد ان للنجاح ثمناً غالٍ في كسلا لابد ان يدفعه من تمكن من الوصول اليه، ويوضح: ولاية كسلا معروفة بأنها ولاية مجموعات وربما كان المعتمد ضحية لاحدى هذه المجموعات رغم انه يُحظى بتأييد من قبل قطاع معتبر من قيادة الحزب بالولاية.
