دفع عدد من قيادات شرق السودان بمبادرة شعبية للوفاق الوطني لرئاسة الجمهورية وقادة الأحزاب السياسية، ترتكز على تشكيل مجلس دستوري يتألف من جميع القوى السياسية وفصائل المجتمع المختلفة بالاضافة الى المؤسسة العسكرية، على ان تكون مهام المجلس وضع مسودة دستور دائم، وتكوين مفوضية للأحزاب السياسية، ومفوضية للانتخابات ومن ثم طرح الدستور للاستفتاء واجراء انتخابات عامة. وقال مؤسس المبادرة معتصم عز الدين فى صالون الراحل سيد أحمد خليفة، أمس ،ان المبادرة تهدف لتجنيب البلاد خطر التمزيق والتفتت الي دويلات متناحرة وتجنيب البلاد كوارث محتملة. واوضح ان بنود المبادرة تشدد على نظام حكم ديمقراطي ودستور دائم للبلاد، مؤكداً ان لجنة المبادرة تحصلت على «12» ألف توقيع فى ولايتى البحر الأحمر والقضارف، وتسعى الى الوصول الى كافة ولايات البلاد ،لاضفاء مزيد من الشرعية للمبادرة الشعبية بحيث تعبر عن كافة قطاعات الشعب السودانى. واوضح الدكتور اونور سيدى محمد ،ان المبادرة خرجت بناء على فكرة «البحث عن طريق ثالث» يجمع بين الحكومة والمعارضة، وشدد على انه لايوجد مخرج لقضايا ومشاكل البلاد الراهنة غير الحوار والمصالحة والانتقال الى وضع دستورى جديد يتراضى عليه الجميع. وقال اونور «ان من بالسلطة يجب عليهم مراعاة الخطر الحقيقى الذى يواجهه السودان امر مؤسف»، واضاف «مؤسف ايضاً الاستمرار فى معارضة هدفها فقط اسقاط النظام دون ادراك المخاطر الى تواجه البلاد»، وقال ان المبادرة فرصة جيدة للحوار والتجرد ونصرة الوطن من قبل الجميع احزابا وحكومة ومنظمات مجتمع مدني.