شددت لجنة المبادرة الشعبية للوفاق الوطني بولاية البحر الاحمر على ضرورة تكوين مجلس دستوري من كافة القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والمؤسسة العسكرية وذلك لتوحيد الجبهة الداخلية والخروج بالسودان من ازماته الراهنة ، واقترحت ان يطلع المجلس الدستوري بمهام وضع مسودة للدستور، تكوين مفوضية للاحزاب السياسية (تضع القوانين واللوائح المنظمة ومراقبية عملية تطبيقها) تكوين مفوضة للانتخابات والتأمين على استقلاليتها الادارية والمالية، وضع آلية لتمويل الاحزاب السياسية، طرح الدستور للاستفتاء العام واجراء الانتخابات العامة. ورأت اللجنة من خلال تدشين اعمالها في الاول من امس ببورتسودان ان البلاد تمر بمرحلة تاريخية حرجة (يكون فيها السودان او لا يكون)، موضحة انه في الواقع المعاش تعتبر الجبهة الداخلية في حالة ضعف بائن على الاصعدة السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية، واشارت الى انه من الناحية السياسية والامنية هنالك عدم توافق على نظام الحكم لدى شريحة كبيرة من المجتمع سواء كانوا منتمين الى احزاب سياسية او مستقلين، مبينة ان عدم التوافق يعبر عنه البعض بمعارضة مدنية فى حين يعبر البعض الآخر برفع السلاح فى وجه الدولة وفى هذا يتم استخدام كافة الوسائل من اجل اضعاف نظام الحكم سواء كان ذلك بتأليب الشعب على النظام او بالاتصال الخارجى وتأليب الدول على مقاطعة او مضايقة البلاد سياسيا واقتصاديا ، هذا بالاضافة الى استنزاف الطاقات والموارد البشرية والمادية من قبل الحركات المسلحة، وتشير اللجنة الى انه من الناحية الاجتماعية والاقتصادية يلاحظ استشراء ظاهرة التعنصر خلف القبلية والجهوية، معتبرة ان هذا يعمل على هتك النسيج الاجتماعي وبث الكراهية والفتنة بين مكونات المجتمع، وشددت اللجنة على ان هذه الظواهر تؤطر وتخلق المناخ الملائم لاستشراء الفساد المالي والاداري في الدولة، لافتة النظر الى ان هذا الوضع ترادفه ازمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد خاصة بعد فقدان عائد البترول الذي كان يمثل اكثر من 60% من عائد الخزينة العامة وانحسار مريع للقطاعات الانتاجية (زراعيا ،ثروة حيوانية ،صناعيا). وتعتبر لجنة المبادرة الشعبية للوفاق الوطني ان الناتج الطبيعي لمثل هذه الحالة الاقتصادية هو ارتفاع في معدلات البطالة والتضخم (الاسعار) ،الامر الذي اكدت بدوره انه يؤدي الى توسع الهوة بين الاغنياء والفقراء في المجتمع ،والذي اعتبرته يقود الى مزيد من الاحتقان الداخلي والغبن الاجتماعي ،ونبهت اللجنة الى ان شأن السودان شأن اي دولة اخرى في العالم لديها اعداء سواء كانوا طامعين في ثروات البلاد الطبيعية او لهم اهداف سياسية في المنطقة ،وانه من الطبيعي ان يكون لديهم مخططات لتحقيق مآربهم.مؤكدة على انه وفي مثل هذا المناخ السياسي والاجتماعي الذي يشهده السودان يكون قد توفر لهؤلاء الاعداء اهم وانجع سلاح لمحاربة البلاد ويتمثل في هزيمته من قبل مكوناته المختلفة ،وذلك باستثمار الخلافات الداخلية لايجاد دولة ضعيفة تصل بمرور الوقت الى مرحلة من عدم الاستقرار في كافة المحاور والامر الذي يؤدي الى تشرزم البلاد الى دويلات،مشيرة الى ان الجميع يعاصرون ويتابعون هذا المخطط، وهم منقسمون تماما بين حكومة تريد ان تحافظ على نظام الحكم،ومعارضة تريد ازاحتها ، بمعنى ان الجميع يسهم عمليا في تنفيذ المخطط. وطرحت لجنة المبادرة الشعبية للوفاق الوطني سؤالا حول كيفية احباط المخططات التي تحاك ضد السودان والمدعومة من قبل دول كثيرة عالميا لاسياسيا ولا اقتصاديا ؟ وترى ان الحل يكمن في توحيد الجبهة الداخلية ، وتعتبر ان الوصول الى هذا الهدف يتمثل في توافق معظم مكونات الشعب على نظام الحكم ، مشيرة الى انه من البديهي ان التوافق يتم فقط اذا اوجد نظام حكم ديمقراطي قائم على الاسس السليمة لممارسة العملية الديمقراطية ،ونبهت الى ان ضرورة تمكين الركيزة الاساسية لهذه العملية هو المواطن وذلك لحفظ كامل حقوقه الانسانية وعلى رأسها حرية التعبير والانتخاب ،مطالبة بضرورة تمليك المواطن الاحزاب السياسية اي ان تتم العملية الديمقراطية بدءً من داخل الحزب السياسي الى منتهاها في تشكيل اجهزة الحكم التنفيذية والتشريعية ،وذلك في ظل نظام ديمقراطي قائم حقيقة على هذه الاسس ،مؤكدة بان المواطن هو صاحب الارادة وانه عندما يصل لقناعة ان نظام الحكم يمثله حينها سيوجد الرابط العضوي بين الشعب وحكومته. ورأت اللجنة انه اذا امكن الوصول الى توافق على انشاء نظام اساسه الرئيسي دستور يحفظ كامل الحقوق الانسانية للمواطن وبالاخص تضمين قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المتعلق بنشر ثقافة السلام (اعلام الحركة العالمية من اجل نشر ثقافة السلام) ،و اعتبرت انه يوفر المناخ المناسب لوحدة الجبهة الداخلية سياسيا او اجتماعيا او اقتصاديا ،واكدت اللجنة انه اذا تم تطبيق ذلك يكون الجميع قد وصل مرحلة بناء جبهة داخلية متوافقة وملتفة حول نظام الحكم وليس حول الحاكم، وان هذا سيشكل الدرع الاساسي والاوحد الذي تتحطم امامه مخططات الاعداء ،وان هذا في حد ذاته هدف استراتيجي حيث انه يمثل الاساس السليم في بناء الدولة وتسليم بلد معافى ومستقر سياسيا واجتماعيا للاجيال القادمة. ،واوضح عدد من اعضاء اللجنة من خلال برامج التدشين انهم مواطنون من شرائح مختلفة من المجتمع مستقلون واعضاء في احزاب سياسية مختلفة ومعاشيون من القوات النظامية وممثلون من الادارة الاهلية ،وانه ادراكا منهم بخطورة المهددات الماثلة على مستقبل السودان ارتضوا التوافق على طرح المبادرة ،وقرروا طرحها على المواطن السوداني وجميع القوى والفعاليات السياسية ،مؤكدين انهم سيعملون جاهدين لاقناع الجميع بان هذا الطرح هو المخرج من عدم الاستقرار السياسي التي ظلت تعاني منه البلاد منذ الاستقلال والحل الامثل للمحافظه على السودان،كاشفين عن انه وبالتزامن مع تدشين المبادرة سيتم جمع التوقيعات في كافة انحاء السودان لدعم المبادرة شعبيا وذلك للوصول الى كلمة سواء تحفظ الوطن للاجيال القادمة. ومن خلال مداخلات الحضور الكبير وجدت المبادرة استحساناً واضحاً وترحيباً واسعاً،واعتبرها القيادي بالاتحادي الاصل مصطفى وداعة دليل اشفاق على الوطن الذي أكد بانه بدا في التمزق والتشرزم وقال ان العنصرية باتت سيدة الموقف ،مشيرا الى ان كل ذلك ينذر بأزمات حقيقية يجب تداركها قبل ان تستفحل ،مؤكدا ترحيبهم بكل مبادرة تسعى للحفاظ على السودان ،ولم ينس القيادي بالاتحادي الاشارة الى موقف معتمد محلية بورتسودان الذي رفض التصديق لقيام تدشين المبادرة والمؤتمر الصحفي بفندق بوهين نهارا دون ابداء اسباب رغم المصادقة من قبل جهاز الامن والشرطة ،وقال القيادي الاتحادي ساخرا(المعتمد ينطبق عليه المثل الذي يقول ،ارادوا مساعدته في دفن ابوه دس المحافر)،وعبر الجميع عن بالغ امتعاضهم من موقف المعتمد الذي وصفوه بالنشاذ الذي لاتهمه مصلحة البلاد العليا ،وكان الاتحادي الاصل قد استقبل حفل التدشين والمؤتمر الصحفي بداره مساءا،وردا على استفسارات الحضور اشار عضو لجنة المبادرة الشعبية ورئيس المكتب الانتقالي للاتحادي المسجل بولاية البحر الاحمر ورئيس اللجنة السياسية والاتصال مهندس معتصم عزالدين ان اللجنة فضلت عرض المبادرة على المواطنين في كل انحاء السودان وذلك لان المواطن هو صاحب الحق في تقرير مصير السودان ،وقال ان السياسيين ظلوا يغيبون دور المواطن،معتبرا ان هذا الامر احدى آليات المبادرة ،مشددا على ان نهاية ازمات السودان لاتتم عبر مصالحات وابتسامات قادة الاحزاب بل عبر دستور ونظام حكم متوافق عليهما ،مشيرا الى انهم طرف ثالث بين المعارضة والحكومة هدفه جعل التوافق الوطني واقعا،مؤكدا عدم وجود من يرفض الوفاق الوطني . من جانبه اشار عضو لجنة المبادرة الدكتور حامد ابوفاطمة الى ان انتشار المبادرة في كل ولايات السودان يعني ان هناك روحا وشعورا وطنيا هدفها الحفاظ على السودان،مؤكدا ان الوضع الحالي الذي وصفه بالمأزوم يستدعي تنازلات من كل الاطراف حتى لا يواجه السودان خطر الصوملة، وقال عضو اللجنة العميد يوسف علي آدم ان الوصول الى دستور دائم ونظام حكم متوافق عليه يعني تجنيب البلاد الكثير من المخاطر، مبينا ان الدستور الذي يأتي بموافقة الجميع لايمكن ان يتم تغييره الا بموافقة ثلثي الشعب ،معتبرا ان هذا يعني صعوبة تغييره.وكان عضوا لجنة المبادرة جعفر احمد حسن والعمدة محمد علي بوريت اكدا سعي اللجنة الجاد للوصول الى تحقيق هدف وحدة الصف الوطني ،وقررت اللجنة الجلوس الى رئيس الجمهورية لطرح المبادرة عليه.
