استعرضنا فى الحلقات السابقة الآثار المترتبة على غياب الرؤية الكلية والبرنامج التنفيذي المحقق لها، لدى قيادة الحركة الشعبية بالولاية، وتقوقعها فى موقف تفاوضي أغلق نفسه على المطالبة بحق تقرير المصير للمنطقة لضمها لجنوب السودان، وتفويض رئيس الحركة الشعبية للتفاوض نيابة عنها وفقاً لذلك الموقف التفاوضي، ووصفنا ذلك المطلب بأنه لا يعدو أن يكون تماهياً لا مبرر له مع الجنوب، وهى السمة التى وسمت مجمل أداء منسوبي الحركة الشعبية بالولاية. أوضحنا أثر غياب القيادة (وفاة د.جون قرنق وهجرة الحلو إلى أمريكا) على الحركة الشعبية بالسودان عامة وبجنوب كردفان خاصة.. وأشرنا إلى تولى إسماعيل خميس جلاب لمسئولية قيادة الحركة الشعبية بالولاية علاوة على توليه منصب والى الولاية عقب هجرة الحلو إلى أمريكا، ويحيط به مجموعة من (الكمندرات) تنقصهم الخبرة السياسية والدراية الإدارية، يجمع بينهم تقارب السن وتشابه التجربة وقلة الحظ من التعليم، وتعتمل فى داوخلهم مشاعر الإحباط بسبب عدم نيلهم لمطلبهم التفاوضي، وإحساسهم بخذلان الجنوب لهم حيث لم يتم تنويرهم بشكل كافى بالبروتوكول وما تحقق فيه من مكاسب وما نشأت بموجبه من إلتزامات، وتجاوز جلاب لهم فى تشكيل المؤسسات التنفيذية والتشريعية والسياسية وإعتماده على كادر الحركة التى انتمى لها بعد توقيع إتفاقية السلام (بسبب غياب المؤهلات لديهم) هذا علاوة على عدم تنوير القواعد بالإتفاقية. عمد (الكمندرات) إلى إغلاق المناطق التى كانوا يسيطرون عليها فأضحى الوضع بعد الإتفاقية متسماً بإزدواجية كاملة، مناطق تسيطر عليها الحكومة القائمة بموجب الإتفاقية والتى يرأسها جلاب، ومناطق يسيطر عليها (كمندرات) الجيش الشعبي أسموها بالمناطق المحررة، ولم يكلفوا أنفسهم مشقة السؤال تحرر من ماذا؟ وقد أتى السلام وأصبحوا حكاماً ليس فقط لتلك المناطق التى كانوا يسيطرون عليها زمن الحرب ولكن دانت لهم الولاية بأكملها.. لقد وصفهم مالك عقار لدى زيارة وفد لجنة إزالة العقبات لكاودا فى يوليو 2007م بأنهم أشبه (بالقراقير التى تأبى الخروج من قواقعها)، وهذا يقودنا إلى النقطة التى توقفنا فيها فى الحلقة السابقة وهى تشكيل رئاسة الجمهورية للجنة سميت بموجب القرار الجمهوري الذي تشكلت بموجبه (القرار الجمهوري رقم (343) لسنة 2007م "لجنة إزالة العقبات التى تحد من بسط حكومتى ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق لسلطاتهما على سائر أنحاء الولايتين").. وأوردنا الأسئلة التالية : 1/ ما هى العقبات التى شُكلت تلك اللجنة لإزالتها ؟ 2/ كيف مضى مسار إنفاذ الإتفاقية بالمنطقة بالنظر إلى ما ورد ببروتوكول حل النزاع فى المنطقتين ؟ للإجابة على ذينك السؤالين يجدر بنا أن نورد ملخصاً لمشتملات بروتوكول حسم النزاع فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الموقعة فى نيفاشا فى 26 مايو 2004م . (1) السمات العامة لبروتوكول حسم النزاع فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق: أ/ أهم سمات البروتوكول أنه يمثل إطار حل للمشكلات التى اتفق الطرفان على أنها تشكل أساساً لمشكلة المنطقتين وهى كما قمنا بتحريرها فى مقال مشترك مع الحلو نشرته الصحف وقتئذ، جاء فيه ما يلي : ( هناك إجماع وإعتراف من كل القوى السياسية والإجتماعية بمختلف إنتماءاتها بوجود مشكلة تعرف بمشكلة جنوب كردفان / جبال النوبة ، وجرى العمل على تسميتها أو توصيفها تارة بإسم جنوب كردفان / جبال النوبة ، أو نعت طبيعة المنطقة بأنها منطقة ذات خصوصية ، ويتفق الناس على أن طبيعة تلك المشكلة أو تعريف تلك الخصوصية بأنها تشتمل ولا تقتصر على الآتي : (1) التخلف التنموي . (2) ضمور فى المشاركة السياسية . (3) وجود هوية ذاتية تتسم بالتعدد والتنوع جديرة بالإعتراف والرعاية وتشكل مع غيرها الهوية الكلية للوطن . (4) الرغبة فى تأسيس نظام حكم لا مركزي يحقق تطلعات أهل الولاية فى بناء علاقات حكم بين المركز والولاية يسودها الرضا بين أطراف العلاقة.) ب/ إن البروتوكول وضع معالجات لحل تلك المشكلة وفقاً للتوصيف أعلاه وأخضع تلك المعالجات للإرادة الشعبية إما لإعتمادها كحل وتسوية نهائية للنزاع عند إنتهاء الفترة الإنتقالية أو الدخول لتفاوض مع المركز لإستكمال أى نقص فى الإتفاقية وهى العملية التى سميت بالمشاورة الشعبية، وفى تقديري أن هذه من أهم نقاط قوة الإتفاقية، لأنها تحيل القرار النهائي والحاسم للتسوية النهائية للنزاع للإرادة الشعبية، وبذلك ينغلق الباب تماماً أمام أى مزايد بإسم المواطنين مستقبلاً يرفع السلاح من أجل قضاياهم، إلا إن كان يود رفع السلاح لأغراض أخرى بخلاف قضايا المواطنين، وهذا للأسف ما فعلته الحركة الشعبية، فهل يجوز لها والحالة هذه أن تبرر إعادتها للحرب للولاية بأنه من أجل المواطنين ؟!!، والمواطنون لديهم الفرصة والوسيلة لإبداء آرائهم . ج/ إن البروتوكول تُقرأ نصوصه فى إطار كونها نصوصاً تتكامل مع بقية بروتوكولات الإتفاقية خاصة بروتوكولات مشاكوس / قسمة السلطة / قسمة الثروة / الترتيبات الأمنية جميعها تقرأ كحزمة واحدة . (2) الأحكام والقواعد والمبادئ الأساسية لحل المشكلة كما جاءت بالبروتوكول هى : أ/ المواطنة هى الأساس للحقوق والواجبات المتساوية لكل المواطنين السودانيين بصرف النظر عن العرق أو الدين . ب/ الإعتراف بالتنوع الثقافي والإجتماعي للسودان كمصدر قوة. ج/ المساواة والعدل والتنمية الإقتصادية والرفاه الإجتماعي والإستقرار هى الأهداف الكلية للشعب السوداني عامة والسكان المتأثرين فى مناطق النزاع خاصة . د/ تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية هو الهدف الرئيسي للولاية وينبغى تحقيقها لتلبية الإحتياجات الإنسانية وفقاً لأفضل الممارسات المعروفة للتنمية المستدامة . ه/ ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الأفراد فى الولاية وفقاً لما جاء فى الجزء الأول من بروتوكول إقتسام السلطة المادة (1-6) شاملة البنود من (1-16) وأصطلح على تسميتها (وثيقة الحقوق) وهى تشتمل على (16) حقاً أساسياً كما نصت عليه المواثيق الدولية . و/ تطوير وحماية التراث الثقافي المتنوع واللغات المحلية لمواطني الولاية . (3) فى قسمة السلطة : أ/ أكد بروتوكول قسمة السلطة على الحكم اللامركزي أنظر المادة (1-5-1-1) الجزء الأول من بروتوكول اقتسام السلطة إذ جاء فيه " يقام نظام حكم لامركزي، تخول له سلطات حقيقية ويضع فى الإعتبار مستويات الحكم القومى وجنوب السودان والولايات ومستويات الحكم المحلى " . وجاء فى المادة (1-5-1-4) الجزء الأول من ذات البروتوكول وفى سياق توصيفه وتحديده لشكل العلاقة ما بين مستويات الحكم الثلاثة أن يحترم كل مستوى حكم ذاتية المستوى الآخر، وأن تسود علاقات التعاون بدلاً من التنافس فى أداء المهام وأن تساعد مستويات الحكم بعضها البعض على الوفاء بالإلتزامات الدستورية فيما بينها، وأن لا يتعدى مستوى أى حكم على سلطات أى مستوى آخر، وجعل من المحكمة الدستورية ومجلس الولايات حارسين لذلك. ب/ سلطة إصدار وتعديل دستور الولاية لينظم ممارسة السلطات الحصرية الممنوحة للولاية فى المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية(45 صلاحية أو سلطة).. وليكون الوثيقة المعبرة عن جماع رؤية الولاية لمستقبل تطورها فى المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية . ج/ إعتماد نظام الإنتخابات كوسيلة لحكم الولاية تنفيذياً وتشريعياً (إنتخاب الوالى وأعضاء مجلس الولاية التشريعي) وإلى حين إجراء الإنتخابات يتم تناوب تداول موقع الوالى بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالولاية وفقاً لمعادلة تمنح المؤتمر الوطني 55% من السلطة التنفيذية والتشريعية و45% للحركة الشعبية . د/ تتولى الولاية إدارة شئون أمنها من خلال لجنة أمن للولاية، ويمنحها سلطة المسئولية الكاملة على شرطة الولاية، تكويناً وتشغيلاً .. ويضع أسساً قوية وواضحة لعلاقة التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإتحادية (القوات المسلحة وجهاز الأمن). ه/ قضاء الولاية وإدارة العدل على مستوى الولاية بما فى ذلك تسيير وتنظيم محاكم الولاية بالتنسيق مع الأجهزة الإتحادية المختصة. و/ إبتدار مصالحة وطنية شاملة لتضميد الجراح والتعافى من آثار الحرب. ز/ ضمان مشاركة أهل الولاية على مستوى الحكومة القومية حيث خصهم البروتوكول بتمييز إيجابي فى المشاركة الإتحادية بنصه فى المادة (11-2) من بروتوكول المنطقتين على الآتي (إلى حين قيام الإنتخابات وكجزء من التمييز الإيجابي يتفق الطرفان على أنه يجب تمثيل ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فى المؤسسات القومية بالصورة المناسبة بحيث لا تقل النسبة المئوية لتمثيلهما عن نسبة حجم سكانهما) (4) قسمة الثروة : وضع بروتوكول إقتسام الثروة الموقع فى نيفاشا فى السابع من يناير 2004م الإطار العام لعملية تقاسم الثروة فى السودان ووضع القواعد والمبادئ التالية كقواعد ملزمة لتلك العملية وهى : أ/ تقسم ثروة السودان على نحو متكافئ حتى يتمكن كل مستوى حكومى من الإضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية والدستورية (المادة 1-2 من بروتوكول قسمة الثروة) . ب/ يكفل تقسيم وتوزيع الثروة الناتجة من موارد السودان تعزيز الحياة والكرامة والظروف المعيشية لكل المواطنين بدون تفرقة على أساس النوع أو العنصر أو الدين أو الإنتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو الإقليم ، ويقوم إقتسام وتخصيص هذه الثروة على مبدأ أن كل أجزاء السودان لها الحق فى التنمية (المادة 1-4 من بروتوكول قسمة الثروة) . ج/ اتفق طرفا الإتفاقية أن جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي والمناطق المتأثرة بالحرب تواجه إحتياجات ملحة لكى : (1) تتمكن من الإضطلاع بأعباء الحكومة الأساسية. (2) إنشاء وبناء إدارة مدنية. (3) إعادة تأهيل وإعمار وبناء البنية التحتية العمرانية والإجتماعية فى السودان بعد النزاع . (المادة 1-6 من بروتوكول إقتسام الثروة) . د/ إن المناطق المتأثرة بالحرب بما فيها جبال النوبة يجب أن تصل إلى نفس معدل التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومستوى الخدمة العامة فى الولايات الشمالية.. وهذا (معيار تأشيري مفيد جداً لأغراض التقييم) (المادة 1-7 من بروتوكول إقتسام الثروة) . ه/ التأكيد على بيان مستحقات كل مستوى من مستويات الحكم من الدخل والعائدات والضرائب ومصادر الثروة والأخرى (أنظر المادة 1-11 من بروتوكول إقتسام الثروة) وهذا النص مهم جداً للإجابة على سؤال (حقنا وين؟) بل وأحاط ذلك الحق بالوسائل التى تضمن الحصول عليه بالنص على حق أى مستوى فى إقامة دعوى فى المحكمة الدستورية ضد أى جهاز أو مستوى آخر يحتجز أموالاً مستحقة له (أنظر المادة 1-14 من البروتوكول). هذا بالطبع بخلاف وسائل الرقابة الأخرى التى نصت عليها الإتفاقية وهى الرقابة البرلمانية من خلال مجلس الولايات والمجلس الوطني ورقابة أخرى إستحدثتها الإتفاقية بإنشائها لمفوضية تشارك فيها بالإضافة إلى طرفى الإتفاقية الجهات الدولية الضامنة للإتفاقية عبر مفوضيتي التقويم والتقدير القومية والولائية . و/ وحيث أن الطرفين إختلفا على مفهوم ملكية الأراضي والثروات الطبيعية فى السودان، إذ تمترست الحركة الشعبية وراء مفهوم ملكية المجتمعات للأراضي، فيما رأت حكومة السودان أن ذلك المفهوم هو شعار سياسي أكثر من كونه مفهوماً عملياً قابلاً للتطبيق، وقد وافقها معظم الخبراء الدوليين الذين إستعانت بهم الوساطة على ذلك، وأخيراً تم الإتفاق على تكوين مفوضية للأراضي تختص ضمن مهام أخرى بعملية تطوير النظم والتشريعات الخاصة بالأراضي بما يحفظ للدولة دورها فى تنظيم إستخدامات وإستغلال الأراضي ويعترف بالحقوق العرفية للمجتمعات فى الأراضي وينفتح على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن (أنظر المادة 9-6 الخاصة بمفوضية الأراضي الولائية ). ز/ منح الولاية نصيباً بنسبة 2% من عائدات النفط علاوة على منحها تمييز إيجابي آخر فيما يلي الثروة القومية بما فيها عائدات البترول بالنص على أن تخصص للولاية ورصيفتها النيل الأزرق 75% من الموارد الخاصة بالمناطق المتأثرة بالحرب ، (أنظر نص المادة 8-6 من بروتكول حسم النزاع فى المنطقتين)، وأحكمت تلك العملية بسياج موضوعى آخر هو أن الموارد المالية التى تخصص للمناطق المتأثرة بالحرب تخصص وتحدد وفقاً لنتائج أعمال الفريق الإنتقالى القومي المشترك لتحديد إحتياجات مرحلة بناء السلام. ح/ تم الإتفاق على معايير لقسمة الموارد القومية بين الولايات هى: (1) عدد السكان . (2) مسئوليات الحد الأدنى من الإنفاق . (3) مؤشرات التنمية البشرية . (4) درجة التأثر بالحرب . (5) إمكانية الوصول (قرب وبعد المنطقة من المركز) . (6) الجهد المالى (جهد تحصيل الإيرادات الداخلية) . وهذا المعيار الأخير يقدم حلاً لمعضلة لازمت تخصيص الموارد فى كل التجارب السابقة إذ دوماً ما تثور مشكلة أن مستويات الحكم الأدنى تخصص لها موارد قليلة العائد ومرهقة ومكلفة فى طرق تحصيلها . (المادة 8-8 من بروتوكول حسم النزاع فى المنطقتين) . ط/ ولضمان فاعلية كل ما ذكر أعلاه وعلاوة على الرقابة القضائية والتشريعية والدولية فإنه تم إنشاء مفوضية قومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات تشارك فيها مستويات الحكم المختلفة . (5) الترتيبات الأمنية : أ/ يتكامل النص الوارد فى بروتوكول المنطقتين بشأن الترتيبات الأمنية مع البروتوكول بحيث يقرآن كجزء لا يتجزأ من بعضهما البعض ، وأورد هنا النص الذي يقرأ : (بدون الإخلال بالإتفاق بشأن الترتيبات الأمنية وحق قيادة القوات المسلحة السودانية فى نشر قواتها فى كل شمال السودان حسبما ترى مناسباً ، تحدد الرئاسة مستويات القوات المسلحة فى جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق خلال الفترة الإنتقالية) . ب/ من المهم أن نورد هنا ملخصاً لما إشتمل عليه بروتوكول الترتيبات الأمنية الموقع فى نيفاشا فى 25 سبتمبر 2003م، وأهم المرتكزات التى تم الإتفاق عليها فى ذلك البروتوكول هى: (1) إحتفاظ كل طرف بجيشه (القوات المسلحة الجيش الشعبي) وأى مجموعات مسلحة أخرى يتعين عليها الإنضمام إلى أحدهما. (2) وقف إطلاق النار . (3) إعادة الإنتشار . (4) تكوين الوحدات المشتركة المدمجة . (5) هياكل ووسائل المراقبة والتنفيذ . ج/ أهم مشتملات مرتكزات البروتوكول هى : 1/ بقاء الجيشين خلال الفترة الإنتقالية : إتفق الطرفان على بقاء الجيشين كقوتين منفصلتين خلال الفترة الإنتقالية . 2/ وقف إطلاق النار : * أهم مشتملات ترتيبات وقف إطلاق النار كما ورد فى الجزء الأول من المرفق رقم (1) من الإتفاقية المسمى وسائل تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية ما يلي : -الإلتزام بالتعاون البناء واللجوء إلى الحكمة الذاتية لإحتواء وحل أية مشكلة قد تنشأ، والكف عن أى عمل يضر بالسلام، وأن يوفرا مناخاً يؤدى إلى السلم والهدوء . -ضمان حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات والمساعدات الإنسانية فى كافة أرجاء السودان . -الإعلان عن حجم القوات المسلحة والمعدات العسكرية الموجودة لدى كل طرف فى حيز وقف إطلاق النار . -إحاطة الجنود بالإتفاقية والتأكد من معرفتهم بتفاصيلها والقيام بكل ما هو ضرورى لنشر ثقافة السلام وتدابير بناء الثقة لدى قواعدهما المقاتلة . -إيقاف كل الأعمال العدائية خلال 72 ساعة من توقيع إتفاقية السلام الشامل، وتشمل تلك الأعمال العدائية ولا تقتصر على التحركات العسكرية، الإستطلاع، زراعة الألغام، إعادة الإمداد بالذخائر والأسلحة والمعدات القتالية. -وقف التجنيد . 3/ إعادة إنتشار قوات الطرفين : -يكون خط إعادة الإنتشار للقوات المسلحة والجيش الشعبي هو حدود المديريات الشمالية والجنوبية فى 1/1/1956م . -يُعاد إنتشار القوات المسلحة إلى شمال خط 1/1/1956م بمراحل تنتهى بحلول 24 شهراً بداية من مرحلة ما قبل الفترة الإنتقالية . -يُعاد إنتشار الجيش الشعبي من شمال السودان أى من جبال النوبة ، النيل الأزرق وشرق السودان وأبيي فى موعد لا يتجاوز ال 12 شهراً من بداية مرحلة الفترة قبل الإنتقالية. 4/ الوحدات المشتركة المدمجة : -تُشكل وحدات مشتركة مدمجة من الجيشين بالمناصفة ليكون إجمالى قوتها (39,500) من الضباط والصف والجنود وتقسم إلى فرق . -بالنسبة لجنوب كردفان والنيل الأزرق تم الإتفاق على أن تكون قوة كل فرقة 6 ألف مناصفة بين الجيشين، فرقة جنوب كردفان سميت بالفرقة الخامسة مشتركة وتتكون من لوائين، لواء بكادقلى وينتشر فى هيبان، البرام، تلودى، واللواء الثاني فى الدلنج وينتشر فى جبل عريض، جُلد وأم سردبه. -نصت الإتفاقية فى المادة (18-5) من الجزء الأول على إعادة نشر قوات الجيش الشعبي فى جنوب كردفان والنيل الأزرق جنوب خط 1/1/1956م فيما عدا أولئك الأفراد الذين تم إختيارهم للعمل فى الوحدات المشتركة فى تلك المناطق . -نصت الإتفاقية على منظومة قيادة وسيطرة للوحدات المشتركة المدمجة تتكون من مجلس الدفاع المشترك، قيادة الوحدات المشتركة على مستوى الفرق والألوية والكتائب. -أما بالنسبة لمستقبل هذه القوات فإنه يتوقف حسب نص الإتفاقية فى المواد من (20-1) و(20-2) على نتيجة الإستفتاء فإذا كانت النتيجة وحدة تكون هذه القوات نواة لتشكيل القوات المسلحة القومية (عملية دمج الجيشين) ، وإذا كانت نتيجة الإستفتاء هى الإنفصال تُحل الوحدات المشتركة المدمجة وتعود كل قوة إلى جيشها الذي تنتمى إليه . (5) هياكل ووسائل المراقبة والتنفيذ لبروتوكول الترتيبات الأمنية : تتكون هذه الهياكل من الأجسام التالية بالنسبة لمراقبة وقف إطلاق النار : -المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار. -اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار. -اللجان العسكرية المشتركة لمناطق ومواقع وقف إطلاق النار(لجان ميدانية). تتكون اللجان أعلاه من ممثلين للطرفين ومراقبين من بعثة الأممالمتحدة للسلام بالسودان (اليونميس) . أما بالنسبة لمنظومة القيادة والسيطرة الخاصة بالوحدات المشتركة المدمجة تتكون كما أشرنا من قبل من مجلس الدفاع المشترك وقيادة الوحدات المشتركة المدمجة ويتكون كليهما من قادة وأفراد من الجيشين . (6) أحكام عامة : وهى الأحكام الخاصة بالقضايا المتصلة بمعالجة آثار الحرب وغيرها ونصت الإتفاقية بشأنها على الآتي : أ/ إلتزم الطرفان بموجب الإتفاقية على صياغة خطة لعودة اللاجئين، وإعادة التوطين، وإعادة التأهيل، وإعادة البناء والتنمية لمعالجة إحتياجات المناطق المتأثرة بالحرب وتقويم أوجه الخلل التاريخية فى التنمية وتخصيص الموارد (المادة 1-5-4 من الجزء الأول لبروتوكول مشاكوس) . وتبعاً لذلك كون الطرفان مجموعة عمل ثلاثية سميت بالفريق الإنتقالي المشترك لتحديد الإحتياجات المتصلة بالخطط المشار إليها أعلاه، وسميت الوثيقة التى أعدها ذلك الفريق بوثيقة (الجام).. وعرضت تلك الوثيقة على مؤتمر المانحين بأوسلو للمساهمة فى تمويلها، وأعتبرت بمثابة خطة العمل لحكومة الوحدة الوطنية وحكومات الولايات المعنية. ب/ أوردت الإتفاقية الأحكام المتصلة بعمليات تسريح الجنود ونزع السلاح وإعادة الدمج والمصالحة فى الجزء الثالث من ملحق وسائل تنفيذ بروتوكول وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، وتبعاً لذلك تم إنشاء الهياكل الخاصة بتلك العملية إتحادياً وولائياً ووضعت الخطط اللازمة. ج/ شملت أيضاً الإتفاقية الأحكام الخاصة بنزع الألغام وإنشاء الهياكل المختصة بها. د/ فيما يختص بالخدمة العامة أتفق الطرفان على ضرورة أن تكون الخدمة المدنية ممثلة لشعب السودان كافة، وإتفقا على تصحيح أى أوجه إختلال فيها، وإتفقا على تكوين مفوضية قومية للخدمة المدنية تختص ضمن مسائل متعددة برعاية التمييز الإيجابي للمناطق التى تأثرت بالحرب، ومعالجة أى أوجه إختلال فى الخدمة المدنية (أنظر المادة 2-6 من بروتوكول إقتسام السلطة) . ه/ إتفق الطرفان على إجراء إحصاء سكاني عام بالبلاد لتكون نتيجة الإحصاء السكاني هى المعيار المهم ضمن حزمة المعايير الأخرى لمسائل إقتسام السلطة والثروة (المادة 1-8 من بروتوكول إقتسام السلطة) . و/ إتفق الطرفان على إجراء إنتخابات عامة بحلول نهاية السنة الثالثة من الفترة الإنتقالية، لتكون الوسيلة الوحيدة لتداول السلطة، وهذا يعني عملياً إستبدال صناديق الذخيرة بصناديق الإقتراع كوسيلة لإدارة الصراع السياسي بالبلاد (المادة 1-8 من بروتوكول إقتسام السلطة) . (7) المشاورة الشعبية : وحيث أن الطرفين إتفقا على رد الأمر لأهله بموجب الإتفاقية، فقد عبرا عن هذه الإرادة الحكيمة بإخضاع كل ما توصلا إليه للشعب، فأخضعا كل ما توصلا إليه للإرادة الشعبية لمواطني المنطقتين للتقرير عن مدى تلبية الإتفاقية لطموحاتهم وآمالهم من خلال عملية سميت بالمشاورة الشعبية ... ووصفا تلك العملية بأنها حق ديمقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر مواطني الولايتين بشأن إتفاقية السلام الشامل.. فإذا رأى المواطنون أن الإتفاقية حققت تطلعاتهم يصبح الإتفاق حينئذ تسوية نهائية للنزاع السياسي فى الولاية، وإذا قرروا بخلاف ذلك فلهم الحق فى تصحيح أى قصور عن طريق التفاوض مع الحكومة القومية لإستيفائه، ولعمرى فإن هذا هو عين الحكمة وإستبصار المستقبل، وسوف نستعرض فى الحلقة القادمة المقال الصحفى المشترك لكاتب هذه السطور والحلو عن المشورة الشعبية وآراء فقهاء القانون الدولى والقوى السياسية بشأنها، لأن ضباباً كثيفاً حاول البعض إثارته بشأنها، وسنقوم أيضاً بعملية جرد حساب لمستوى التنفيذ وفقاً لما أوردناه من أحكام الإتفاقية ... فتابعوا معنا الأربعاء القادم بمشيئة الله .
